زين الكويتية تواجه تحديات في جنوب السودان

 أدركت شركة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة أنها تواجه تحديا عندما عقدت العزم على بناء شبكة في أحدث سوق ناشئة جديدة في إفريقيا وهي دولة جنوب السودان الشاسعة التي تمزقها الصراعات.

ويتمثل التحدي فيما واجهته من مشكلات على مدار عدة أشهر بما في ذلك صدور أمر من الحكومة بتسريح بعض العمال وإغلاق جزء من شبكتها بشكل مؤقت بسبب مخاوف من أن يتنصت السودان على المكالمات الهاتفية.

وبعد مرور عامين تقريبا على استقلال جنوب السودان لا تزال الشركة الكويتية تترقب الحصول على رخصة رسمية للعمل هناك شأنها في ذلك شأن غيرها من الشركات.

وتقول الشركة الرائدة في سوق جنوب السودان - رغم أن حصتها السوقية تتضاءل - إنها ملتزمة بالبقاء والتوسع في الدولة الوليدة.

ولكن في ظل التنافس المحتدم والاقتصاد المتعثر وارتفاع التكاليف يقول بعض المحللين إن زين ربما تحملت ما لا طاقة لها به.

ويقول البعض إنه قد يكون من المنطقي أن تقلل الشركة من خسائرها وتتخلى عن آخر أنشطتها المتبقية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء حيث باعت أصولها في 15 دولة إفريقية أخرى إلى بهارتي ايرتل الهندية عام 2010 للتركيز على منطقة الشرق الأوسط الأكثر ربحية.

ودائما ما ينظر إلى إفريقيا على أنها إحدى آخر فرص النمو الكبرى لشركات الاتصالات نظرا لأن عدد المشتركين في خدمات المحمول بالقارة مستمر في الزيادة.

وتسلط تجربة زين الضوء على المخاطر التي تصاحب هذه الفرص في الأسواق التي يستحيل فيها غالبا الفصل بين المصالح التجارية والسياسية.
وقالت الشركة لرويترز "إننا ملتزمون تماما بتطوير نشاطنا فيما يتعلق بالموارد البشرية والتقنيات."

وذكرت الشركة في بيان آخر أن امتلاكها لأكبر شبكة في جنوب السودان وكونها كبرى الشركات التي تقدم خدمات الهاتف المحمول في البلاد يظهر بوضوح عمق التزامها بالاستثمار في تلك الدولة.

ولكن في أغسطس آب الماضي بعث نبيل بن سلامة الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك رسالة بالبريد الالكتروني إلى المديرين اطلعت عليها رويترز سلط فيها الضوء على ما وصفها بالخسائر المالية المستمرة غير المقبولة في البلاد.

وقال بن سلامة في رسالته إنه يعتزم تجميد التوظيف وجميع النفقات الرأسمالية والتشغيلية الجديدة إلى حين مراجعة الميزانية وأمر بإرسال أي طلبات بشأن المصروفات الطارئة إلى المقر الرئيسي للحصول على الموافقة.

وأبلغت الشركة رويترز بعد ذلك أنها ملتزمة ببناء المزيد من أبراج المحمول وجذب المزيد من المشتركين وتحقيق الاستفادة المثلى من النفقات التشغيلية.

وكانت زين تملك رخصة للعمل في جميع أنحاء السودان حتى انفصال الجنوب في يوليو تموز عام 2011 في إطار اتفاق سلام أنهى حربا أهلية طويلة مع الحكومة في الشمال.

وقال جوما ستيفن وكيل وزارة الاتصالات في جنوب السودان إن زين يمكن أن تبقى في البلاد إلى جانب شركة إم.تي.إن الجنوب إفريقية وشركة سوداني المملوكة لحكومة السودان إذا سرحت جميع الموظفين السودانيين وقطعت الصلات الشبكية والإدارية التي تربطها بالشمال.

ومن بين العوامل التي دفعت إلى هذه التغييرات القسرية انعدام الثقة بين البلدين الذي خلفته عقود من الصراع بشأن النفط والدين والأراضي. وفي أبريل نيسان من العام الماضي اندلعت مناوشات حدودية بين البلدين دفعتهما إلى الاقتراب من شفا الحرب.

وفي أثناء هذه الاشتباكات قالت حكومة جنوب السودان إنها وجدت أن جزءا من شبكة زين لا يزال يمر عبر الخرطوم.

وقال ستيفن "وفقا لشركات الاتصالات فإنها جميعا فصلت شبكاتها عن الخرطوم... ولكن ما زالت هناك مشكلة مع زين."

وأضاف أن جنوب السودان طلب من الشركة الكويتية إغلاق نحو 43 برجا في أبريل عام 2012 في ولايتي أعالي النيل والوحدة اللتين تقعان على الحدود مع السودان إلى حين إعادة توجيه إرسال تلك الأبراج عبر جوبا.

وتابع "لا يمكننا القول إن كان ذلك متعمدا ولكنه كان تقصيرا منهم (شركة زين)... ونظرا لأن هذه الأرقام (الهاتفية) كانت تستخدم تحويلا عبر الخرطوم فإنه (السودان) يستطيع التنصت على المكالمات."

وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي لرويترز العام الماضي إن الخرطوم تستمع إلى محادثات بين مسؤولي جنوب السودان والمقاتلين قرب الحدود.

وقال التقرير السنوي لشركة زين إنها قطعت جميع الصلات الشبكية التي تربطها بالسودان بحلول نهاية عام 2011. ولم تعلق الشركة على بيان جنوب السودان الذي يفيد بأن الاتصال استمر بعد هذا التاريخ.

وذكر أندريه كلاسن أحد كبار المديرين في زين جنوب السودان إنه تم إعادة تشغيل 41 موقعا من المواقع المغلقة دون أن يذكر ما إذا كان قد تم إعادة توجيهها.

وقد يستحق الأمر مواجهة التحديات السياسية عندما تكون الفرص التجارية كبيرة بالقدر الكافي. غير أن الصورة التي تظهرها الأرقام لا تكون دائما حقيقية في الأسواق الناشئة الجديدة.

فنحو 80 بالمئة من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 10.3 مليون نسمة لا يستخدمون الهواتف المحمولة مما يمثل فرصة كبيرة للتوسع على افتراض أن تلك الملايين يمكنها شراء هواتف.

وقالت الأمم المتحدة في مارس اذار إن جنوب السودان من أشد دول العالم فقرا إذ سيواجه نحو 40 بالمئة من سكانه صعوبة في الحصول على ما يكفيهم من الغذاء في وقت ما هذا العام.

وتبلغ مساحة جنوب السودان نفس مساحة فرنسا ولكن ليس فيها سوى 300 كيلومتر من الطرق الممهدة وهو ما يشكل تحديا أمام كل من يحاول إقامة أبراج محمول هناك.

وتشير إحصاءات الحصص السوقية إلى أن زين تتعرض لضغوط تنافسية متزايدة.

وقالت شركة بوديكوم الاستشارية التي تتخذ من سيدني مقرا لها إن زين كانت تتمتع بحصة سوقية نسبتها 56 بالمئة في منتصف 2011. غير أن هذه الحصة تراجعت إلى 37 بالمئة بحلول سبتمبر أيلول عام 2012 بما يزيد قليلا عن حصة إم.تي.إن البالغة 32 بالمئة.

وجذبت زين 168 ألف مشترك جديد في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2012ليصل عدد مشتركيها إلى 667 ألفا.

وقال كينيشي أوكيليكي المحلل لدى بزنس مونيتور انترناشونال في لندن إن استئناف ضخ النفط من جنوب السودان في الآونة الأخيرة قد يعطي دفعة للاقتصاد ويوفر في نهاية المطاف مزيدا من المال للمستهلكين لشراء هواتف محمولة