3 بنوك بدأت الخطوات الأولية لتطبيق الـ«فاتكا»

كشف الشريك في شركة «برايس وترهاوس كوبرز» الشطي وشركاه شريف شوقي عبدالفتاح عن بدء 3 بنوك كويتية، هي بنك الكويت الوطني وبنك الكويت الدولي وبنك برقان، «الخطوات الأولية» لتطبيق قانون الالتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (فاتكا).

وقال عبد الفتاح، في تصريح خاص على هامش ندوة عقدها بنك برقان أمس بالتعاون مع شركة «برايس وترهاوس كوبرز» الشطي وشركاه، إن خطوات تلك البنوك جاءت متأخرة نوعا ما، فالقانون ملزم لجميع المؤسسات المالية (البنوك، شركات الاستثمار، وشركات التأمين)، وهذه المؤسسات معنية بتطبيق قانون «فاتكا».

وأعلن عبد الفتاح أن دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية (اي آر إس) بدأت بنشر استمارات البيانات الخاصة بالقانون لتشرع كل مؤسسة بتعبئتها، تمهيدا لتطبيق بنود هذا القانون، وستبدأ العملية في يوليو المقبل وعلى المؤسسات المالية الأجنبية أن تقدم إقرارا ضريبيا عن عامي 2013 و2014 لدائرة الضريبة الأميركية، وعليها التسجيل على موقعها الالكتروني والتحصل على رقم وملف فيها، مؤكدا أن الهدف منها «تنظيمي إفصاحي».

وأوضح أن تطبيق قانون «فاتكا» يأتي على مراحل، وهي الكشف والتقييم، لمعرفة موقف البنك من البيانات المطلوب الإفصاح عنها، ومن ثم مرحلة التطبيق والتنفيذ، عبر صياغة التعليمات والسياسات الخاصة بهذا الشأن، والبرامج التي يجب اتباعها في ما يتعلق بمسألة الغرامات والخصومات، مؤكدا أن الموضوع متشعب وبحاجة إلى تنظيم داخلي وحوكمة ومعلومات يجب جمعها من العميل.

وقال عبد الفتاح إن «بنود القانون صيغت بذكاء كبير، إذ جاءت ملزمة للمؤسسات المالية الأجنبية، ليترتب على المؤسسات غير الملتزمة بالقانون غرامة تبلغ 30 في المئة من أي متحصلات أو دفعات للبنك من أي بنك أو مؤسسة مالية يتعامل معها حول العالم».

وشدد عبد الفتاح على أهمية تطبيق جميع البنوك والمؤسسات المالية في الكويت لقانون «فاتكا»، حتى «لا تقف وحيدة» لناحية تطبيق القانون بين بنوك العالم التي بدأت بالفعل تطبيقه بعد الاتفاق مع الحكومة الأميركية، وبدأت بالتأكد من تطبيق نظيراتها حول العالم لهذا القانون.

واعتبر عبد الفتاح أن من المفترض من البنوك الكويتية ألا تكون لديها مشكلة في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بدافعي الضرائب الأميركيين لحكومة بلادهم، وبالتالي فإن البنوك الكويتية بعدم الالتزام بهذا القانون تكون قد «عزلت» نفسها عن نظيراتها في العالم ولن تكون جزءاً من الشبكة المصرفية العالمية، فضلا عن تعريض نفسها لغرامة كبيرة وهي غرامة الـ30 في المئة.

وحذر عبد الفتاح من تأثير عدم تطبيق البنوك الكويتية لقانون «فاتكا» على العملاء والمستثمرين، الذين قد يتعرضون لغرامة الـ30 في المئة، إذ من المرجح أن تتأثر استثمارات ومصالح عملاء البنوك والمستثمرين حول العالم، نتيجة عدم تطبيق البنوك لبنود القانون.

وعن إمكانية تطبيق قانون الالتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (فاتكا) في الكويت، أوضح عبد الفتاح أن تطبيق قانون «فاتكا» في الكويت ليس بالعملية المعقدة، إذ قد يحتاج إلى أمرين: إما أن يتم تطبيقه على مستوى البنوك، أو أن تتولى الحكومة أمر تطبيقه وفرضة على البنوك والمؤسسات المالية.

وأشار عبد الفتاح إلى أن عدم وجود جهة موحدة تفرض تطبيق قانون «فاتكا»، فالبنك المركزي يمتلك سلطة تطبيق القوانين والتعليمات على البنوك وشركات الاستثمار في بعض التعاملات، لكن لا سلطة له على شركات التأمين وشركات الاستثمار في الجزء الذي لا يتعلق بالتمويل بل هيئة أسواق المال، مبينا أن البنك المركزي على علم بالقانون ومنظمة للبنوك وأصدر بالفعل تعلميات للبنوك يؤكد فيها مواكبته والتزامه بالقوانين وتطبيق القوانين العالمية، و«المركزي» كنظام رقابي للبنوك فرض على البنوك تطبيق قانون «فاتكا»، وأوصى من خلال تعليماته البنوك بالبدء باتخاذ الإجراءات التنظيمية الخاصة بالقانون.

وانتقد عبد الفتاح، في هذا السياق، غياب التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة أسواق المال ووزارة الخارجية، لناحية الاتفاق على استراتيجية واحدة في شأن تطبيق قانون «فاتكا».

ويلزم قانون «فاتكا»، الذي دخل في حيز التنفيذ في يناير الماضي، البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية غير الأميركية بالإفصاح والإبلاغ عن جميع المعلومات التي يمكن أن تشير إلى إلزام الشركة أو الفرد الأميركي بدفع الأعباء الضريبية لدى دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية. وعلى الرغم من أن صدور القانون جاء بهدف منع التهرب الضريبي بين المواطنين الأميركيين الذين يعيشون ويعملون في الخارج، بيد أنه أثار مخاوف بين المؤسسات المالية التي ترغب في الالتزام بالسياسات الدولية، لكنها لا تزال حتى اليوم مترددة حول تقديم تنازلات في ما يخص سرية معلومات العميل.

وسيكون لقانون الالتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية تأثيرا كبيرا على القطاع المالي، وستكون البنوك وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق الاستثمار، والسماسرة، والمتعاملين، والقيمين والوسطاء، وشركات الأسهم الخاصة ملزمة بالامتثال للقانون الجديد.