«اتصالات» تستبعد مشغلين في لبنان وكندا من باقة «بلاكبيري» الدولية

استبعدت “اتصالات” خدمات بيانات التجوال الدولي في لبنان، وفي كندا عبر شبكة “روجرز”، ومشغلي الأقمار الصناعية ومشغلي الخدمة على الرحلات الجوية، من باقة بلاكبيري الدولية. وجاء في رسالة نصية قصيرة أرسلتها “اتصالات” لمشتركيها أمس “إن باقة بلاكبيري الدولية لن تشمل بيانات التجوال الدولي عبر مشغلي الأقمار الصناعية، والرحلات الجوية، ولبنان وشبكة روجرز بكندا، حيث ستطبق رسوم التجوال العادية”.

من جانبها، أوضحت شركة “دو” لـ”الاتحاد” أنها تدرس استثناء مشغلي الاتصالات في لبنان من باقة بلاك بيري الدولية، وذلك نتيجة التعرفات العالية التي يفرضها هؤلاء المشغلون خلافاً للتعرفات المتعارف عليها عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة من «اتصالات» في أعقاب قيام مشغلين لخدمات الهاتف المتحرك في لبنان وكندا برفع أسعار المحاسبة على التجوال الدولي للبيانات، ما أدى إلى زيادة الضغوط المفروضة على ربحية باقات البيانات الدولية التي تطرحها الشركة، بحسب مصادر متخصصة بقطاع الاتصالات. وقال هؤلاء إن أسعار المحاسبة على خدمة التجوال الدولي للبيانات في لبنان، بلغت عشرة أضعاف المعدلات العالمية المعمول بها في هذا المجال، بحيث أصبح ما يسدده مشغل الاتصالات المحلي عن استخدام المشتركين في باقات “بلاك بيري” الدولية المفتوحة، يفوق ما يتم تحصيله من المشترك. ولفتوا إلى أن هذه التحديات دفعت المشغل المحلي لإعادة النظر في الجدوى الاقتصادية لاستمرار خدمات بيانات التجوال الدولي عبر باقة بلاك بيري عبر شبكات المشغلين الذين يفرضون رسوم باهظة على الخدمة.

وتطرح «اتصالات» و«دو» باقات بيانات دولية لا سيما على أجهزة الـ”بلاك بيري”، مقابل رسم شهري ثابت، فيما تسدد الشركتان مستحقات المشغلين الخارجيين عن خدمة التجوال الدولي للبيانات وفق الاستخدام الفعلي لكل عميل.

ويتم اعتماد الكيلو بايت كوحدة محاسبة دولية لتسوية المستحقات المالية عن خدمات التجوال الدولي للبيانات بين مشغلي الاتصالات في العالم، وفق الأسعار المتفق في اتفاقات ثنائية يتم التوقيع عليها بشكل مسبق.

من جانبها، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن اتفاقيات التجوال الدولي عادة ما تتم على أسس تجارية بحتة، وبشكل ثنائي بين المشغلين المحليين والعالميين.

وأكد محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة في تصريحات سابقة أن قرار اتحاد مشغلي “جي إس إم” قبل سنوات عدة، والقاضي بتحرير أسعار التجوال الدولي، وتركها للاتفاق بين المشغلين، دون وضع حدود قصوى للأسعار، أدى إلى ظهور مشكلات ناجمة عن مغالاة بعض المشغلين في أسعار التجوال الدولي.

وأكد أهمية خفض أسعار التجوال الدولي للبيانات في الدول العربية، لاسيما بعد أن أصبحت من الخدمات الأساسية التي لا يمكن لمستخدمي الاتصالات الاستغناء عنها، خلال وجودهم خارج الدولة.

وقال إن عدم فرض ضريبة على التجوال الدولي بين الدول العربية يسهم في تخفيض تكلفة الاتصال التي تزيد في بعض الوجهات على 500%، مقارنة بالمعدلات العالمية المطبقة في بعض الدول الأخرى مثل أوروبا.

وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات أثارت هذا الاقتراح في عدد من اجتماعات مجلس وزراء الاتصالات العرب، والاجتماعات الأخرى التي تجمع بين الجهات المشرفة على القطاع في الدول العربية. ولفت إلى أن الإمارات سبق أن تقدمت بمشروع متكامل لمجلس وزراء الاتصالات العرب لتخفيض أسعار التجوال الدولي بين الدول العربية، إلا أنه لم يتم الاتفاق حول المشروع، وأعيد إلى لجان متخصصة لدراسته.