قال رئيس مجلس الادارة في الشركة الاولى لتسويق الوقود عبدالحسين السلطان ان الارباح التشغيلية للشركة بلغت 4.8 مليون دينار كويتي خلال السنة المالية 2012 والمنتهية في 31 مارس الماضي متوقعا ان تزيد على خمسة ملايين دينار خلال السنة المالية الحالية.

وأضاف السلطان في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الشركة لديها 43 محطة تزود بالوقود منها 40 محطة بدأت العمل بها بعد أن حصلت عليها من شركة البترول الوطنية ثم أنشئت ثلاث محطات في غرب الجليب وطريق غرب الشعيبة وغرب مشرف مؤكدا ان كل المحطات تعمل بكفاءة ماعدا محطة طريق غرب الشعيبة "التي بها ملاحظات بسيطة جار العمل عليها لتبدأ عملها بشكل منتظم".

وأوضح أن المحطات الجديدة كلها نموذجية شاملة وبها جميع أنواع الوقود مشيرا الى أن (الاولى للوقود) اتفقت مع شركة البترول الوطنية على تطبيق خطة لتحديث وتطوير المحطات القديمة لتكون نموذجية ايضا وتواكب التطورات الحاصلة.

وحول تقييمه لتجربة الشركة في ادارة محطات الوقود اعتبر السلطان انه من غير المنطقي أن تستمر الشركة في عملها طوال ست سنوات وهي تعلم ان التجربة غير مفيدة مشيرا الى انه على مدار أربع سنوات وخلال ادارته لمجلس ادارة الشركة كانت هناك اضافات جديدة وأرباح سنوية متنامية "حيث تم في بعض المرات توزيع 5 في المئة كأسهم وفي مرات أخرى مبالغ مالية".

وذكر السلطان ان "تجربة الاولى للوقود ناجحة على الاقل بنسبة 70 في المئة" مبينا ان الجهات الرقابية متعاونة من خلال لقاءات منتظمة معها ووضع تصورات للمرحلة المقبلة وتقييم مستمر للمحطات والعمل على تلاشي السلبيات وفق جدول زمني محدد.

وبخصوص النسبة والتناسب بين محطات الوقود المنتشرة في البلاد وعدد السكان والسيارات في الكويت رأى أن عدد المحطات الموجود حاليا ويتراوح بين 125 و 130 محطة غير كاف مبينا ان الزحام مستمر في محطات الوقود على مدار الساعة ولابد من زيادتها لتبلغ نحو 200 محطة بعدما شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا في عدد السكان والمركبات.

وعن نسبة العمالة الوطنية في الشركة الاولى للوقود أفاد السلطان بأنها تبلغ 100 في المئة على مستوى المديرين للمحطات ونحو 58 في المئة في المكاتب الادارية موضحا ان الشركة تجاوزت النسبة المقررة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والبالغة 51 في المئة فقط.

وعن الطموحات والتطورات التي تنوي الشركة تنفيذها في المحطات التابعة لها أعرب السلطان عن تطلع الشركة لتكون المحطات شاملة اكثر وتلبي احتياجات الجمهور بشكل افضل بحيث يكون بها أفرع للبنوك ومحلات لقطع غيار السيارات والاكسسوار مشيرا الى ان الشركة تعمل حاليا للحصول على ترخيص للفحص الفني للسيارات وانشاء افرع لتأمين السيارات.

وأوضح ان النسبة التي تحصل عليها الشركة من بيع الوقود تبلغ 12.5 في المئة من سعر الليتر مؤكدا أنها في الواقع تصل الى حدود 5 في المئة فقط بسبب الاشتراطات التي تطلبها شركة البترول الوطنية الكويتية والخاصة بمواصفات سيارات الشحن والتأمين وغيرها من الاشتراطات البيئة.

ورأى أنه "لا غضاضة في تلك الاشتراطات طالما أنها بهدف تأمين وسلامة الجمهور والمصلحة العامة ولكن من الانصاف أن تتحمل البترول الوطنية مثل هذه الشروط أو أنها تزيد من النسبة المقررة للشركات على سعر الليتر" مشيدا بحرص البترول الوطنية على الحفاظ على البيئة.

وأكد السلطان حرص (الاولى للوقود) على البيئة بالقدر نفسه لما فيه المصلحة العامة مشيرا الى انه تم تركيب جهاز خاص في كل المحطات يقوم باسترجاع الغازات وتحويلها الى الخزانات مرة أخرى بعد تحويلها الى بنزين سائل وغيرها من الاجهزة الاخرى التي تساعد في الحد من التلوث.

وأشار الى أن الشركة اتبعت أساليب جديدة للمحافظ على البيئة فيما يخص الزيوت المحروقة والتي يتم التعامل معها بحرص ووضعها في خزانات مطابقة للاشتراطات البيئية قبل نقلها الى أماكن يتم فيها التعامل معها بأسلوب صديق للبيئة في الشركات المتخصصة بذلك.

وقال ان (الاولى للوقود) تلتزم بشروط الجهات المختصة البيئية ومنها البترول الوطنية والهيئة العامة للبيئة وتقوم بإجراء دراسات خاصة بهذا الشأن مشيرا الى ان الشركة تعتمد في شعارها اللون الاخضر وهو الدال على صداقة البيئة.

وعن الزيادات للعاملين في القطاع النفطي الخاص أفاد السلطان بأن (الأولى للوقود) لا تندرج تحت الشركات النفطية في القطاع الخاص وانما هي شركة تسويق أو وسيط بين المنتج والمستهلك مؤكدا التزام الشركة بقوانين العمل "وانها تمنح العاملين فيها مزايا بحسب درجاتهم من تأمين صحي وسيارات وخدمات أخرى".

وعن رأيه بخصخصة القطاع النفطي بما فيه مجال الاستكشاف والانتاج أيد السلطان فكرة الخصخصة "حيث انها مفيدة للجميع حتى بالنسبة للخدمات في القطاع الامني والعسكري كما انها ستخفف العبء المادي عن الدولة وستقدم خدمات جيدة للجمهور".

وبخصوص الحديث عن تحويل ادارة المحطات التي تديرها شركة البترول الوطنية الى شركة البترول الكويتية العالمية (كيو.أيت) رحب السلطان بوجود منافس قوي "من شأنه أن يحفز جميع الشركات لتحسين خدماتها مما يفيد الجمهور ويكون في الصالح العام".

ورأى من أكثر التحديات التي تواجه الشركة "البطء في تنفيذ الاجراءات والدورة المستندية الحكومية طويلة المدى التي تستنفذ الكثير وتستغرق ما قد يصل الى عام كامل للحصول على ترخيص" مشيرا الى ان رأس المال الذي يكون معدا لتنفيذ مشروع ما يعطل طوال كل تلك الفترة وتنخفض قيمته ويعد خسارة كبيرة لصاحب راس المال.

وكشف السلطان عن لقاءات جمعته بالعديد من المسؤولين الذين وعدوا خيرا للتغلب على بطء الدورة المستندية الطويلة "حيث يطرحون حلولا جديدة باستخدام شبكة الانترنت وربما يفيد ذلك في التعجيل بأي طلب لدى الشركة سواء ادخال خدمة جديدة أوالحصول على ترخيص ما".

وبخصوص الشكوى المستمرة من تهريب الوقود شدد على أن الشركة تراقب وبكل تحفز هؤلاء المهربين واستطاعت ابلاغ المباحث الجنائية عن العشرات منهم وتم ضبطهم بالفعل وتقديمهم الى العدالة ورأى الحل الامثل للقضاء على هذه الظاهرة يتمثل برفع الدعم عن (الديزل) تحديدا.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة