بن شعفار: قيمة «إمباور» السوقية تتجاوز 4.5 مليارات درهم

أكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي أن القيمة السوقية للمؤسسة تتجاوز 4.5 مليارات درهم «إمباور» موضحا أن رأس مال المؤسسة المدفوع مليار درهم وتصل قيمة المنشآت والمعدات المملوكة لها إلى 3.5 مليارات درهم حاليا وكشف أن المؤسسة ستستثمر ملياري درهم في السوق المحلي خلال الثلاث سنوات القادمة، ويشمل ذلك إنشاء محطتين جديدتين للتبريد المركزي العام الجاري باستثمارات 600 مليون درهم لخدمة 50 برجا على شارع الخيل في منطقة الخليج التجاري التي تشهد توسعا في بناء الابراج وسيتم الانتهاء من تشييد وتشغيل المحطتين في اكتوبر 2014 بطاقة 100 الف طن تبريد مناصــفة بينهما، وتكفي احتياجات المنطقة الواقعة جنوب الخليج التجاري لثلاث سنوات قادمة بالإضافة إلى الاستثمار في توسعة محطات قائمة ومشاريع صغرى لزيادة الطاقة ورفع كفاءة الانتاج.

وقال بن شعفار إن القيمة السوقية للشركة سترتفع إلى ما يتراوح من 12 إلى 15 مليار درهم طبقا لاستراتيجية الاستثمارات والنمو في الاصول وتنامي الدخل بنسبة تراوح من 15% إلى 20% مع تحسن الاوضاع الاقتصادية العقارية المحلية.

وكشف بن شعفار أن «إمباور» تسعى حاليا لاستكمال ترتيب الحصول على تمويلات مالية بقيمة 600 مليون درهم، مع مجموعة من البنوك المحلية، لبناء 4 محطات مركزية للتبريد في مناطق «الخليج التجاري»، و«الخيل»، و«مردف».

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» أنه تم الحصول فعليا على قرض بـ 200 مليون درهم، من أحد البنوك المحلية، حيث بدأ العمل فعلياً في أحد محطات منطقة الخليج التجاري، وستواصل المؤسسة استكمال المناقشات مع بقية البنوك، للحصول على 400 مليون أخرى، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتمد في توجهها للحصول على قروض لتــمويل مشاريعها على متانة وضعها المالي .

مشيرا إلى اقبال البنوك على الترحيب بتمويل «إمباور» وتلقت المؤسسة عروضا من بنوك مفردة لتمويلات بمبالغ 100 و300 و500 مليون درهم إلا أن الادارة تفضل التعامل مع مجموعة بنوك لتلبية متطلبات سوق التمويل كافة، وللحصول على ارخص العروض تكلفة مع التوجه نحو التمويل بالدولار الاميركي نظرا لرخص تكلفته النهائية في سوق الاقراض.

استثمارات محلية

وكشف بن شعفار عن أن المؤسسة اقترضت من السوق 1.3 مليار درهم خلال السنوات الماضية وظفتها في استثماراتها المحلية وتم سدادها قبل مواعيد الاستحقاق وتبقى 420 مليون درهم تسدد على اقساط نصف سنوية حتى العام 2015.

ما رفع مستوى مصداقية المؤسسة في سوق التمويل المحلي والاقليمي والدولي، موضحا أن قوة الوضع المالي والائتماني للمؤسسة جذب اليها المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدولية، بعدما كان بعضها يفضل التمويلات العقارية فقط وتخشى تمويل الصناعة الانتاجية التخصصية التي تنتمي لها المؤسسة وظل هذا الوضع حتى نهاية العام 2009 ، إلا أن تنامي اعمال وايرادات المؤســسة وكفاءتها المالية وقدرتها على الالتزام بالعقود التجارية والمالية مع الملاك والمؤسسات المالية غيرت من وجهة النظر السابقة وشجعت الممولين على تسخير امكانياتهم في خدمة «إمباور».

وقال بن شعفار إن قيمة سوق قطاع تبريد المناطق في الإمارات تتراوح بين 16 و17 مليار درهم مع توقعات بوصول حجم السوق إلى نحو 42 مليار درهم خلال 5 سنوات وبالأخص مع بدء العمل في مشروع حدائق الشيخ محمد بن راشد .

وسجلت «إمباور» أرباحاً صافية بلغت 190 مليون درهم بنمو 17% مقارنة بالعام ،2011 فيما بلغ إجمالي الإيرادات 701 مليون درهم بزيادة 5% .

وسجلت «إمباور» نمواً في إجمالي عدد عملائها من الأفراد إلى نحو 20 ألفاً، فيما ارتفع عملاء قطاع الأعمال من 73 إلى 144 عميلاً .


وأشار بن شعفار إلى أن المؤسسة انتهت وبشكل مبكر من تسديد قرض سابق حصلت عليه بقيمة 235 مليون درهم خلال 2012 وأن إجمالي مديونية الشركة انخفض من 3 .1 مليار درهم إلى 420 مليون درهم حالياً، ومن المتوقع أن يتقلص إلى 320 مليوناً بنهاية العام الجاري .

وحول فكرة طرح أسهم المؤسسة في أسواق المال للاكتتاب العام أوضح بن شعفار أن الفكرة غير مطروحة على الأقل خلال العام الجاري والمقبل . وقال بن شعفار إن القدرة الإنتاجية للمؤسسة من التبريد سنوياً ارتفعت إلى 400 ألف طن سنوياً، بدلاً من 360 ألف طن العام ،2011 بحصة 30% من إجمالي حجم هذا القطاع في الإمارات .

مشاريع عقارية

وأرجع بن شعفار النمو الذي سجلته الشركة بشكل عام إلى زيادة النشاط في مجموعة من المشاريع العقارية مثل منطقة الخليج التجاري، ومردف، وممشى الجميرا، ودبي مارينا، إضافة إلى اعتماد مبدأ المعايير الخضر في محطات المؤسسة ما قلل حجم الكلفة التشغيلية الإجمالية لها، والاستعاضة عن استخدام المياه القادمة من هيئة كهرباء ومياه دبي في التبريد، بمياه الصرف المعالجة .

وقال: إن قيمة الأصول المملوكة للشركة حالياً إضافة إلى حجم أعمالها تشمل أهم المشاريع التي عملت بها المؤسسة خلال 2012 وكانت مشاريع الخليج التجاري وتيكوم سي والمرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية ومردف .

وقال إن قطاع تبريد المناطق الخليجي ينمو بشكل إيجابي، حيث تقود الدولة تطور هذا القطاع في المنطقة، متوقعاً دوراً أكبر للإمارات في تطور القطاع خلال العام الجاري، على الصعيد العالمي، لاسيما بعد رعايتها لعملية إصدار الميثاق العالمي لتصميم أنظمة تبريد وتدفئة المناطق الذي يعد مرجعاً عالمياً للمتخصصين والجامعيين في مجال التبريد والتدفئة في كافة دول العالم .

ورفض بن شعفار الكشف عن نية «إمباور» للاستحواذ على إحدى شركات التبريد المركزي المحلية.. وقال الهدف الأسمى لـ «إمباور» حاليا تحقيق هدفها الأسمى بان يتم وضع شركات التبريد المركزي الحكومية وشبه الحكومية العاملة في الإمارة تحت مظلة واحدة لتقوية مركزها من حيث السيطرة على السوق وتقديم الخدمات المميزة وتوحيد أوامر الشراء من الخارج والحصول على أفضل الأسعار للخامات والمعدات.

وبالتالي تخفيض سعر الإنتاج بحيث تســتفيد شـــركات التــبريد المركزي ويستفيد المستهلكون النهائيون من خدماتها بأسعار مخفضة عن الأسعار الحالية.

وأشار الشعفار إلى أن سوق التبريد المركزي في دبي يعتبر سوقا واعدا موضحا أن هناك أربع شركات تعمل في توفير خدمات التبريد المركزي وهي إمباور كشركة حكومية تعمل بفكر تجاري إضافة إلى تبريد وبالم وهما شبة حكوميتين وايميكول التي تملك حكومة دبي حصة فيها. ودعا إلى أن يتم إنشاء مؤسسة عامة واحدة تكون المظلة الرئيسية للشركات الأربع لتحقيق الفوائد المنشودة.

70%

أكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي العام 2010 بتعديل قانون إنشاء مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي مكن هيئة كهرباء ومياه دبي من الاستحواذ على 20 % إضافية في رأسمال شركة «إمباور» لترفع حصتها من 50% إلى 70 %.

وبذلك تتحول «إمباور» من شركة مساهمة إلى شركة عامة تتبع هيئة كهرباء ومياه دبي مع بقاء حصة سلطة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام (تيكوم) بنسبة 30%.