تغطية إصدارات لدبي بعشرة أضعاف الطرح خلال الربع الأول من العام الحالي

جمعت إصدارات دين لجهات حكومية وشبه حكومية في دبي، سيولة تعادل عشرة أضعاف المبلغ المطلوب للتغطية خلال الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي اعتبره خبراء انعكاساً لمستويات عالية من الثقة باقتصاد الإمارة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وطرحت حكومة دبي، ومؤسسات وشركات شبه حكومية بالإمارة، 5 إصدارات لسندات وصكوك بقيمة لا تتجاوز 5 مليارات دولار (18,3 مليار درهم) خلال الربع الأول، جمعت ما يزيد على 51 مليار دولار (187,5 مليار درهم) عند طرحها في الأسواق العالمية، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”.

ويعكس الإقبال الواسع على تغطية إصدارات حكومة دبي ومؤسساتها خلال الأشهر الماضية، مرونة اقتصاد الإمارة، وثقة أسواق الائتمان العالمية، بحسب هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة.

وأكد عرابي أن الإقبال الكثيف على تغطية الإصدارات جاء في وقت شديد الصعوبة في أسواق الائتمان التي تمر بظروف صعبة، بسبب أزمة الديون في أوروبا، التي جعلت العديد من المستثمرين يحجمون عن تغطية إصدارات سيادية لبلدان أوروبية، تواجه صعوبات ائتمانية، مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

وأشار إلى أن تغطية إصدارات السندات والصكوك الإماراتية خلال هذه الفترة “دلالة واضحة على الثقة في قوة الاقتصاد الإماراتي”، متوقعاً أن تحظى أي إصدارات مستقبلية للشركات الإماراتية بإقبال واسع من المستثمرين في الخارج والداخل.

وأظهرت طلبات الاكتتاب في الإصدارات الخمس التي طرحتها كل من حكومة دبي ممثلة في دائرة المالية، وطيران الإمارات وبنك دبي الإسلامي وهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، إضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، إقبالاً غير مسبوق، مع تجاوز قيمة سجل طلبات المستثمرين المحليين والعالميين القيمة المستهدفة للاكتتابات بمعدل تراوح بين 4 إلى 12 ضعفاً.

وانعكست ثقة الأسواق العالمية في اقتصاد دبي على أداء الإصدارات السيادية للإمارة في أسواق الدين. فقد حصلت السندات والصكوك المصدرة على مستويات تسعير جيدة، إضافة إلى انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية للإمارة ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها.

واستفادت الإصدارات الخمسة من أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي للإمارة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال العام 2012، وكذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، بالتزامن مع ارتفاع ثقة المستثمرين العالميين في دبي وشركاتها.

وسجل الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 100% في حجم الإصدارات التي طرحتها مؤسسات وشركات في دبي بعد أن بلغت 5 مليارات دولار، مقارنة بـ2,5 مليار دولار خلال الربع ذاته عام 2012، وبنسبة 354% عن الربع الأول 2011، الذي سجل إصدارات بقيمة 1,1 مليار دولار.

وتراجعت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي بنسبة 3,16% لتبلغ 220,79 نقطة أساس، بحسب بيانات مؤسسة “سي.ام.ايه داتافيجن”، التي تراقب أسواق الائتمان مقابل ضمان.

واستحوذت الصكوك على النسبة الأكبر من الإصدارات، بعد أن بلغت 3,75 مليار دولار، مقابل إصدارات سندات بقية 1,25 مليار دولار.

إصدارات سيادية

واستهلت حكومة دبي ممثلة في دائرة المالية عام 2013 بالإعلان عن أول إصدار إقليمي بقيمة 1,25 مليار دولار، يضم صكوكاً إسلامية مدتها 10 سنوات وسندات حكومية مدتها 30 سنة.

ولاقى الطرح بحسب دائرة المالية في دبي “نجاحاً باهراً” مع تجاوز قيمة سجل طلبات المستثمرين المحليين والعالميين القيمة المستهدفة للاكتتاب بأكثر من 12 ضعفاً (بواقع 15 مليار دولار)، ما يعكس الشهية الكبيرة والملحوظة للمستثمرين.

وتم الطرح بسعر ربح قدره 3,875% للصكوك لمدة 10 سنوات بقيمة 750 مليون دولار، وفائدة قدرها 5,375% لسندات مدتها 30 سنة بقيمة 500 مليون دولار، وسعرت هذه الإصدارات بأقل من أسعار الشراء الثانوية للسندات والصكوك القائمة لحكومة دبي، الأمر الذي ساهم في إعادة تشكيل منحنى عائد الائتمان للحكومة وتيسير الطروحات المستقبلية طويلة الأجل لشركات حكومة دبي.

ديوا

ولاقى إصدار هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” لصكوك بقيمة مليار دولار في مطلع شهر مارس الماضي إقبالاً من جانب المستثمرين الإقليميين والعالميين من كل من الشرق الأوسط، آسيا، وأوروبا، حيث تمت تغطيته بما يزيد على 5,5 ضعف المبلغ المطلوب.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تمتع بقوة أداء ووفرة سيولة وبملاءة مالية قوية، ما يؤكد الثقة التي تتمتع بها الهيئة أمام شركائها ومورديها وجميع المتعاملين، والتي انعكست إيجاباً على إمارة دبي ومؤسساتها والقاعدة الصلبة التي تنطلق منها مشاريعها الاستثمارية.

وسجل الاكتتاب في إصدار صكوك طيران الإمارات شهر مارس، إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين الإقليميين والعالميين، من كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، إذ بلغ إجمالي الاكتتابات أكثر من 4 مليارات دولار، بحسب تقديرات مصرفية.

ونجح بنك دبي الإسلامي في منتصف مارس الماضي في تسعير صكوك بقيمة مليار دولار (3,67 مليار درهم) قابلة للإدراج في الشق الأول من رأس المال مع وجود أجل استحقاق ومع خيار استردادها من قبل البنك عند مرور ست سنوات.

واستقطب الإصدار ما مجموعة 360 طلب شراء من مستثمرين في أهم المراكز المالية العالمية مثل لندن وسنغافورة وهونج كونج وزيوريخ وأبوظبي وجنيف، بالإضافة إلى دبي، تجاوزات قيمتها 14 مليار دولار (51,3 مليار درهم).

وقال الدكتور عدنان شلوان نائب الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، أن الإقبال الكثيف على الإصدار يمثل “شهادة بالثقة الكبيرة التي ينظر بها المستثمرون إلى القوة المالية للبنك”، وهو ما تجلى بوضوح من خلال القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب والتسعير بنسبة عائدات بلغت 6,25% وهي أفضل نسبة عائدات على الإطلاق لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في إصدار عام للشق الأول من رأس المال.

وفاق الإقبال على إصدار بنك الإمارات دبي الوطني سندات تقليدية بقيمة 750 مليون دولار المبلغ المطلوب بنحو 3,5 مرة، من خلال تسجيل ما يزيد على 160 طلب الاكتتاب، وتوزع الطلب بنسبة 47% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 28% من آسيا و 25% من أوروبا.