عمومية "بيتك" تقر توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة بنسبة 10 في المئة

وافقت الجمعية العمومية العادية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة بنسبة 10 في المئة على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقادها.

وقال رئيس مجلس ادارة (بيتك) محمد الخضيري في تصريح صحافي اليوم ان نسبة الحضور في الجمعية العمومية للبنك بلغت 11ر71 في المئة مشيرا الى انه تم اعتماد الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والموافقة على تحويل نسبة 10 في المئة من الأرباح إلى الاحتياطي القانوني.

واضاف انه تم تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع ما نسبته 10 في المئة من أسهم البنك وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية وتفويض مجلس الإدارة بمنح التمويل لأعضاء مجلس الادارة والأطراف ذات الصلة.

وبين الخضيري ان الجمعية وافقت على مقترح مقدم من ممثل الهيئة العامة للاستثمار بالإبقاء على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له كما هو الحال في العام السابق بواقع 260 ألف دينار مكافأة لمجلس الإدارة و260 ألف دينار عن أتعاب اللجان للعام المالي 2012.

وحول مؤشرات الأداء وتوجهات العمل ومعدلات الانجاز لمجموعة بيتك لعام 2012 اشار الى إن (بيتك) تمكن من تحقيق نتائج مالية طيبة على الرغم من البيئة التشغيلية غير المواتية وتزايد التحديات الاقتصادية العالمية موضحا انه على الصعيد المحلي استمرت وتيرة النمو الاقتصادي بفعل استقرار أسعار النفط.

وذكر الخضيري انه خلال العام الحالي تم إصدار عدد من التشريعات التي من المتوقع أن تنعكس ايجابا على تحسين البيئة التشغيلية للأعمال موضحا ان إصدار قانون جديد للشركات بعد ما يزيد على خمسين عاما من العمل بالقانون القديم سيفتح افاقا جديدة للأدوات الاستثمارية الواعدة مثل الصكوك.

ولفت الى ان مجموعة (بيتك) حققت ارباحا صافية بلغت 676ر87 مليون دينار بربحية سهم قدرها 80ر30 فلسا كما بلغ إجمالي الموجودات نحو 703ر14 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من العام 2012 بزيادة 9ر2 في المئة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية.

واضاف ان الودائع نمت بنسبة 8ر5 في المئة لتصل الى 393ر9 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت حينها 882ر8 مليار دينار موضحا ان البنك تبنى خطة استراتيجية خمسية تقوم على ثلاث ركائز رئيسية الأولى هي إعادة بناء مكانة البنك في السوق المحلية لاسيما في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.

وبين الخضيري ان الركيزة الثانية تهدف إلى إعادة صياغة إستراتيجية (بيتك) الاستثمارية والتركيز على مجالات متنوعة بحيث يتم تخفيض عدد الشركات الاستثمارية في محفظة البنك تحت كيانات قابضة أقل عددا فيما تتمثل الركيزة الاخيرة في العمل على تنسيق الفروع الدولية وتعزيزاستغلال الفرص بالأسواق الخارجية.

واشار الى ان نسبة توطين العمالة الكويتية وصلت أكثر من 63 في المئة مع نهاية عام 2012 موضحا انه في مجال الاستثمار العقاري الدولي اطلق (بيتك) شراكة عقارية جديدة مع شركة (يو دي ار)الامريكية من خلال طرح محفظة عقارية متخصصة في العقارات السكنية المدرة للدخل بقيمة تصل إلى نصف مليار دولار خلال الاعوام الاخيرة.

وقال الخضيري انه تم استحداث كيان متخصص لمتابعة البنوك التابعة للبنك خارج الكويت لتحقيق التكامل التام بين أطراف المجموعة والتنسيق الدائم فيما بينها ويستهدف هذا التوجه أن تشكل عائدات البنوك الدولية نحو 50 في المئة من الإيرادات حيث تتراوح العمليات الدولية الحالية بين 40 و42 في المئة.

للاطلاع على بقية التوزيعات السنوية المعلنة