البنوك تسدد 48 % من أموال الدعم قبل استحقاقها

كشفت إحصاءات رسمية حصل "البيان الإقتصادي "عليها أن البنوك الوطنية سددت حتى الآن 33 مليارا و595 مليون درهم تشكل نحو 48 % من إجمالي أموال دعم السيولة التي ضختها وزارة المالية في الشق الثاني من رساميل عدد من البنوك العاملة بالدولة اعتبارا من نهاية عام 2008 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والبالغة قيمتها الإجمالية 70 مليار درهم. وقد تمت عمليات السداد قبل مواعيد استحقاقها.

وأعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي أمس عن تسديد كافة أموال الدعم الحكومي التي بلغت قيمتها 2.2 مليار درهم لوزارة المالية عقب حصول المصرف على الموافقات اللازمة من المصرف المركزي ووزارة المالية. وكانت هذه الاموال التي أعطيت لمصرف أبو ظبي الاسلامي في ديسمبر 2009 على شكل الشق الثاني من رأس المال تستحق نهاية العام 2016.


تعزيز الثقة في القطاع

وقال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي أن حكومة أبو ظبي والحكومة الاتحادية والمصرف المركزي قاموا عند اندلاع تداعيات الأزمة المالية العالمية بتقديم الدعم اللازم للمحافظة على استقرار القطاع المصرفي في الدولة وحماية مصالح المودعين والمستثمرين. وقد أسهم قرار وزارة المالية بدعم المصارف الوطنية في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي في الدولة في وقت كان النظام المالي العالمي يعاني من أزمة في السيولة وضغوطات في مستويات كفاية رأس المال.

وأضاف أن المصرف تمكن من سداد أموال الدعم الحكومي بنجاح وقبل أربعة أعوام من تاريخ استحقاقها بفضل أدائه المميز واستراتيجيته واضحة المعالم وقدرته على إدارة رأسماله الذي تجلى عبر إصداره الناجح للشق الأول من رأس المال في أواخر العام الماضي. مؤكدا استمرار المصرف في لعب دور فعال في تحقيق الاستقرار وتنمية الاقتصاد المحلي،بنهاية الربع الثاني.

ووفقا للإحصاءات فإنه بسداد بنك أبو ظبي الوطني للمبلغ المتبقي من الدعم الحكومي والذي يبلغ 3 مليارات درهم لوزارة المالية عبر دفعتين متساويتين بواقع 1.5 مليار درهم للدفعة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري سيرتفع إجمالي المبالغ المسددة للمصرف إلى 36 مليارا و 595 مليون درهم تشكل 52.28 % من إجمالي أموال دعم السيولة.

وكشفت الإحصاءات عن أن 13 بنكا وطنياً سددت كامل ديونها الحكومية في حين سددت 4 بنوك أجزاء من أموال دعم السيولة التي حصلت عليها ولم تقم 5 بنوك بسداد أية أجزاء من هذه الأموال.

وأوضحت أنه بذلك تكون نسبة البنوك التي سددت قروضها للحكومة بالكامل 59.1 % من اجمالي عدد البنوك التي حصلت على أموال دعم السيولة والبالغ 22 بنكا مقابل 22.73 % لم تقم بسداد أية مبالغ في حين قامت نسبة 18.18 % بسداد جزئي.

وكانت الحكومة الاتحادية قد أقرت دعما بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر 2008 لدعم السيولة في البنوك الوطنية من خلال إصدار أوراق مالية اكتتب بها المصرف المركزي. حيث تم ضخ 50 مليار درهم من أموال الدعم على دفعتين. واستمرت وزارة المالية في تقديم دفعات لدعم السيولة بالبنوك فبلغ إجمالي المبلغ الذي ضخته الوزارة في القطاع المصرفي نحو 63 مليار درهم وتمت إضافته إلى الشق الثاني من رساميل البنوك التي حصلت على الدعم.


مؤشر على زيادة السيولة

وقالت مصادر مصرفية أن توجه العديد من البنوك لسداد الأموال التي حصلت عليها عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية يعد مؤشرا قويا على زيادة السيولة بالقطاع المصرفي ومتانة الوضع المالي لمعظم البنوك العاملة بالدولة مما يعد دليلا على أن القطاع المصرفي الاماراتي تجاوز بنجاح اثار الأزمة المالية العالمية وانطلق من جديد لمواصلة أدائه القوي المسجل قبل الأزمة.

وكان محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني قد توقع أن يسدد البنك 1.7 مليار درهم إلى وزارة المالية خلال عام 2013 ليكمل البنك سداد إجمالي أموال الدعم الحكومي التي تلقاها والبالغة 3.2 مليارات درهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المصرف المركزي ووزارة المالية.

وأوضح أن البنك في مركز جيد يمكنه من سداد أموال الدعم الحكومي لوزارة المالية قبل موعد استحقاقها بفضل قاعدة رأسماله القوية والسيولة الجيدة لديه. مشيرا إلى أن البنك أعاد للحكومة الاتحادية خلال الشهر الجاري 5 .1 مليار درهم.

مؤكدا أن الدعم الحكومي جاء في وقت كانت البنوك تحتاج فيه للسيولة وكانت أسعار الفائدة على الدعم الحكومي مناسبة جدا وقت تقديمه إلا أنه في المرحلة الراهنة أصبحت مستويات السيولة لدى البنوك كبيرة وانخفضت أسعار الفائدة الى مستويات تقل عن مستويات أسعار الفائدة على أموال الدعم الحكومي لذلك بدأت البنوك تتجه لسداد أموال الدعم الحكومي قبل مواعيد استحقاقها.


شروط اتفاقيات وزارة المالية مع البنوك

تنص الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة المالية مع البنوك على أن البنوك المستفيدة ملتزمة بدفع فائدة على أموال دعم السيولة المقدمة من وزارة المالية تبلغ 4 % سنويا خلال الفترة منذ استلامها أموال الدعم حتى مطلع يوليو 2012 ترتفع إلى 4.5 % حتى مطلع يوليو 2013 وتزداد بعدها إلى 5 % لمدة عام آخر ثم تصل إلى 5.25 % للفترة المتبقية على أن يتم تسديد الفوائد المستحقة على أساس فصلي كل 3 أشهر.

ووفقا للاتفاقيات فانه بامكان البنوك تحويل مبالغ الدعم إلى الشق الثاني من رأس المال على أن يتم تحويلها إلى الشق الأول من رأس المال لصالح وزارة المالية في حالة عجز البنك الذي تلقى الدعم عن الوفاء بتسديد المبالغ وما عليها من فوائد في مواعيد الاستحقاق التي تنص عليها الاتفاقية.

ويضم الشق الثاني من رأس المال القروض الثانوية والمخصصات العامة والاحتياطيات غير المعلن عنها واحتياطيات إعادة تقويم الأصول فيما يضم الشق الأول رأس المال المدفوع والاحتياطيات الإجبارية والاختيارية والأرباح المدورة.


3 بنوك خلال أسبوع

خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري أعلنت 3 بنوك وطنية جديدة سداد أموال دعم السيولة التي ضختها وزارة المالية في الشق الثاني من رساميلها بالكامل بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وتلك البنوك هي بنك الفجيرة الوطني الذي أعلن عن سداد 643 مليون درهم قرضا سنويا لوزارة المالية يستحق في عام 2016 وبنك دبي الإسلامي الذي سدد 3.75 مليارات درهم للحكومة قبل تاريخ استحقاقها بالإضافة إلى مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي أعلن أمس سداد 2.2 مليار درهم.

وتشمل قائمة البنوك التي أعادت كامل أموال الدعم أو أجزاء منها أيضاً بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول وبنك الإتحاد الوطني ومصرف الهلال وبنك أم القيوين الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك الشارقة و البنك التجاري الدولي والبنك العربي المتحد.