عمومية "ملاحة" تلغي قرارها السابق بزيادة رأس المال

صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملاحة القطرية (ملاحة) في اجتماعها اليوم برئاسة السيد هتمي علي الهتمي عضو مجلس الإدارة علي اقتراح مجلس الإدارة بإلغاء قرار الجمعية غير العادية المتخذ باجتماعها المنعقد بتاريخ 15 / 4 / 2012 والمتضمن زيادة رأسمال الشركة .

وكان سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب قد قال في وقت سابق إن اقتراح مجلس الإدارة بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية والمتضمن زيادة رأسمال الشركة جاء بسبب تأجيل بعض المشاريع وإعادة هيكلتها، مشيراً إلى أن الشركة قد تلجأ لزيادة رأس المال خلال السنوات القادمة.

جدير بالذكر أن شركة ملاحة حققت نموا في الأرباح الصافية بمعدل 17% من 711 مليون ريال قطري في 2011 إلى 835 مليون ريال قطري في 2012 وهو أداء قوي رغم البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة التي نواجهها.

وأظهرت نتائج ملاحة للأعمال البحرية واللوجستية، والتي تتركز أعمالها في المحيط الإقليمي، تحسناً قوياً بالمقارنة مع 2011 مما ساعد في تقليل الأثر السلبي للأداء العالمي الضعيف لقطاع الشحن البحري على أنشطتنا الخاصة بنقل الغاز والبتروكيماويات. لقد حققت أنشطة خدمات الميناء ونقل الحاويات تحسناً ملحوظاً في نتائجها المالية مقارنة بالعام السابق.

كذلك حققت جميع الأنشطة الأخرى ضمن ملاحة للأعمال البحرية واللوجستية نمواً في الأداء على أساس سنوي. ولقد بلغ صافي أرباح ملاحة للأعمال البحرية واللوجستية 110 ملايين ريال قطري بمعدل نمو 133% مقارنة بعام 2011 مدفوعة بأوضاع السوق الإقليمي المشجعة والجهود الذاتية الكبيرة في تحسين الأداء.

واتخذت الشركة على المستوى الداخلي، العديد من الخطوات في نطاق تحولها الشامل لبناء قدرات قوية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتمكنت الشركة بالتعاون الوثيق مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" من رفع الطاقة الاستيعابية لميناء الدوحة إلى 650.000 حاوية نمطية في عام 2012 ونتوقع زيادة إضافية لنصل إلى 750.000 حاوية نمطية في هذا العام.

وبخصوص إعادة الهيكلة والتحول الاستراتيجي، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اجتماع الجمعية العمومية العادية الماضي إنه منذ أطلقنا ملاحة وعلامتها التجارية الجديدة في عام 2011 حددنا حينها مسارنا نحو التحول وإعادة الهيكلة وقمنا في 2012 بالعديد من الخطوات المهمة لبناء أسس أقوى لعملنا في المستقبل ولترجمة مفاهيمنا الجديدة للتحول الإستراتيجي على أرض الواقع وركزنا خلاله على تنفيذ العديد من المبادرات المهمة، نذكر منها:

تطبيق نظام الدائرة المتكاملة للإدارة الإستراتيجية للأعمال، والتي تجمع بين التخطيط والموازنة وإدارة الأداء في آن واحد، والبدء بتطبيق نظامين رئيسيين سيشكلان العمود الفقري للنظم المعلوماتية في المستقبل وهما نظام إدارة الأسطول البحري ونظام تخطيط موارد المؤسسات للمجموعة والذي يغطي الخدمات الداعمة الرئيسية بما فيها الخدمات المالية والموارد البشرية والمشتريات.والبدء على مراحل بطرح العلامة التجارية الجديدة للشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً والبدء بتطبيق الهيكل القانوني الجديد للمجموعة ليتواءم مع إستراتيجيتنا بعيدة المدى.

وبحمد الله، فلقد نجحنا في عام 2012 في تحقيق التوازن الصحيح ما بين الحصول على أفضل النتائج الممكنة على المدى القصير وبالوقت نفسه الاستثمار في مستقبل أفضل. وأنا مقتنع بأننا على المسار الصحيح نحو بناء مستقبل عالمي وأكثر استدامة لملاحة في السنوات القادمة.