"الخليج التكافلي" توزع 10% نقدا و20% اسهما مجانية عن عام 2012

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال للسهم الواحد أي بنسبة 10% وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس المال بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم .

كما أقرت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة من 142,296,000 ريال قطري إلى170,755,200 ريال عن طريق منح أسهم مجانية وذلك بتوزيع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة وبنسبة 20% وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في قيمة كسور الأسهم التي تنتج عن التوزيع المجاني.

واستمعت الجمعية العادية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2012م والخطة المستقبلية للشركة وإلى تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في31 /12 /2012م وكذلك تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2012م .

وقامت الجمعية بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وتحديد مكافأتهم وناقشت تقرير الحوكمة للشركة عن عام2012م، بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المقبلة 2013م وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه

وقال الشيخ عبدالله بن محمد جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن صناعة التأمين تلعب دوراً هاماً في خدمة الاقتصاد الوطني بما يكلفه من حماية تأمينية للأفراد والممتلكات والمسؤوليات المترتبة على دوران عجلة الاقتصاد القومي بالإضافة إلى الدور الاجتماعي في التعويض المادي للأفراد المتضررين من الحوادث اليومية والكوارث الطبيعية غير المتوقعة ما ينعكس بالمساهمة في تحقيق درجات مناسبة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للوطن.

وأوضح أنه يحق لمجموعة الخليج التكافلي أن تفخر بوفائها بالتزاماتها التأمينية بكفاءة ومصداقية تجاه حملة وثائق المشتركين في تعويض من لحقه منهم ضرر مادي أو جسماني ما كان له أثر إيجابي من احتفاظ الشركة بعلاقة جيدة طويلة الأمد مع عملائها واستمرارهم معها بالرغم من المنافسة الشديدة التي يشهدها سوق التأمين المحلي مصحوبة بانخفاض معدلات أسعار التأمين مع الأخذ في الاعتبار والتركيز على النواحي الفنية للتأمين وانتقاء الأخطار لضمان استمرار نتائج طيبة وبالتالي استمرار العلاقة الممتازة مع معيد التأمين في ظل التشدد في الأسعار والشروط في أسواق إعادة التأمين العالمية نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية.

وسجلت الشركة إجمالي الاشتراكات المكتتبة 272,8 مليون ريال قطري مقارنة مع 274,9 مليون ريال قطري لعام2011م.

وأضاف الشيخ عبدالله بلغ صافي الأرباح 78,2 مليون ريال قطري مقابل 63,4 مليون ريال قطري لعام 2011م ، وبلغ العائد على السهم 5,50 ريال قطري مقارنة مع 4,46 ريال قطري لعام 2011م .

وأضاف:"بهدف توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من الخدمات التأمينية تعكف إدارة المجموعة على تطوير البرامج الحالية في كل من تأمينات العلاج الطبي والتكافل وابتكار منتجات جديدة تشبع رغبات وتطلعات عملاء الشركة وتستمر سياسة الشركة في استقطاب الكوادر الوطنية لتأهيلهم وتدريبهم للعمل في مجال التأمين لزيادة نسبة التقطير للوظائف بالشركة".

واختتم :"هذا مع إيمان إدارة المجموعة وحرصها على تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة التي من شأنها تحسين مستوى الخدمة لعملائها تجاه عقود التأمين وكذا الشفافية والمصداقية التي تعطى قدرا من الطمأنينة للمساهمين في إظهار الإيجابيات التي من شأنها تحقيق الفخر والاعتزاز بحملة أسهم المجموعة وكذا عدم إخفاء السلبيات حتى تستطيع المجموعة تحديد حجمها والسعي الدائم على تلافيها مستقبلاً".

وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، تم تعديل نص المادة(9) من النظام الأساسي المعدل للشركة ليعكس زيادة راس مال الشركة كما وافقت على تعديل المواد التالية لتصبح بعد التعديل: لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.

كما تم تعديل نص المادة (33) لتخول لمجلس الادارة ان يجتمع بدعوة من رئيسه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل بحيث لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن خمسة وأن يكون بينهم رئيس المجلس أو نائبه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ستة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة ما لم ينص النظام الأساسي على عدد أكثر من الاجتماعات بحيث لا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس كما يجوز للعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة غيره أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو اضافة الى صدور قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا يجوز التصويت بطريق المراسلة.

وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

كما تم تعديل نص المادة (38) بحيث يتم تدوين محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع كل من هذه المحاضر رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفي صفحات متتابعة دون كشط أو تحشير كما يكون الموقعون على المحاضر مسؤولين عن صحة ما ورد بها من وقائع وعن مطابقتها لما نص عليه القانون ونظام الشركة ويجب أن تكون صفحات السجل مرقمة بالتسلسل ويتعين قبل استعماله أن تختم كل ورقة منه بخاتم الإدارة المختصة وتوقع من الموظف المختص .

ويثبت الموظف المختص في صدر السجل ترقيم صفحاته وختمها وتوقيعها قبل استعماله.

ولا يجوز ختم سجل جديد إلا بعد تقديم السجل السابق للإدارة المختصة ليؤشر عليه الموظف المختص بإقفاله.

كما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل نص المادة 42 لتنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة الإدارة المختصة على ان يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة على أن يتم وقف تداول أسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة أما فيما يخص المادة 48 فقد عدلت بحيث يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية وفي الموقع الالكتروني لبورصة قطر والتشديد على ضرورة أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل مما يجب أن يشتمل على ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة مع تقرير مراقبي الحسابات وترسل صورة من الإعلان إلى الإدارة المختصة في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف.

كما صادقت غير العادية على إعادة صياغة المواد المعدلة بالنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية وقرارات الجمعيات العامة غير العادية للشركة.

وحول تقرير الرقابة الشرعية أكد الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي رئيس هيئة الرقابة الشرعية إن العقود والعمليات التي أبرمتها مجموعة الخليج التكافلي خلال السنة المنتهية في 31 /12 /2012م ، التي اطلعنا عليها تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مشيرا إلى أن مجموعة الخليج التكافلي قامت فعلا بفصل الحسابين، حساب حملة الوثائق وحساب الشركة، كما أن عملية الفائض سارية وفق الأسس الشرعية وتوزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حساب الاستثمار يتفق مع الأساس الذي اعتمدناه وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف: "راجعنا المركز المالي والميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصاريف لمجموعة الخليج التكافلي للعام 2012 م، وناقشنا حساب المساهمين وحساب المؤمن لهم وكيفية احتساب الأرباح والفائض ، وصحة المعلومات الخاصة بالجوانب الشرعية ، فوجدناها تتفق مع المبادئ والأسس العامة بالتأمين الإسلامي".

واختتم :"لا زالت هناك محفظة تضم أسهم الشركات والتي لا يتوافق بعضها مع المعايير الشرعية على ذمة المساهمين، حيث استثمرت فيها سابقاً مجموعة الخليج التكافلي، وأن الإدارة قامت بتصفية بعضها، ونطلب الانتهاء منها خلال العام 2013.