عمومية "ملاحة" تصادق على توزيع %35 أرباحا نقدية عن عام 2011.. وزيادة رأس المال بنسبة 20%

صادق اجتماع الجمعية العامة لشركة الملاحة القطرية "ملاحة " على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 % من القيمة الاسمية للسهم.

وتم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات من 2012 إلى 2014 وهم سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني كرئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ممثلاً عن قطر للبترول كنائب رئيس مجلس الإدارة، وسعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني، والسيد سعد محمد الرميحي، والسيد حمد محمد حمد المانع، والسيد عادل علي بن علي ممثلاً عن مؤسسة علي بن علي، والسيد هتمى بن علي الهتمي، والدكتور مازن جاسم جيدة، والسيد علي أحمد الكواري، والسيد سليمان حيدر سليمان والسيد علي حسين السادة كأعضاء مجلس الإدارة والسيد سالم بن بطي النعيمي احتياطيًا.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 1.145.252.000 ريال قطري إلى 1.374.302.400 ريال قطري أي نسبة 20 % من خلال إصدار عدد 22.905.040 أسهم جديدة بواقع 57 ريالاً قطريًا للسهم متضمنًا القيمة الاسمية «10 ريالات قطرية» وعلاوة الإصدار «47 ريالاً قطريًا» وطرحها للاكتتاب على المساهمين المالكين لأسهم الشركة، على أن يقوم مجلس الإدارة مفوضًا عن الجمعية العامة غير العادية بعرض سعر الاكتتاب المقترح على بيت خبرة أو بنك استثماري للتأكيد على معقولية السعر المقترح في القرار والهدف من زيادة رأس المال هو تمويل خطط النمو لملاحة في أنشطتها الرئيسة في السنوات المقبلة.

كما وافقت الجمعية العامة على تعيين السادة أرنست ويونغ كمراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2012.

وجاء في كلمة مجلس الإدارة التي ألقاها سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس المجلس والعضو المنتدب أن عام 2011 كان مليئًا بالتحديات لملاحة، حيث تمكنّا خلال هذا العام من قيادة الشركة بنجاح على الرغم من هيمنة أضخم ركود حدث في الاقتصاد العالمي على الإطلاق، والذي كان له بالغ الأثر على الصناعة البحرية بشكل عام، وهذا لم يمنعنا من الاضطلاع بأعمالنا اليومية على أكمل وجه، بل والقيام أيضًا بأكبر عملية تحول في تاريخ الشركة منذ 54 عامًا، ولم يكن هذا التوازن الصعب ليتحقق لولا تضافر الجهود الجبارة لفريق قيادة ملاحة وزملائنا في العمل.

وأضاف: لقد كانت ظروف العمل قاسية للغاية بالنسبة لمعظم قطاعات النقل البحري، ولانزال في خضم أكبر أزمة يمر بها هذا القطاع منذ عقود، والتي أدت إلى إفلاس عدد من كبريات الشركات البحرية، بينما سعت شركات أخرى إلى إعادة هيكلة ديونها ومع استمرار ظروف السوق الصعبة قد تجبر المزيد من الشركات على الخروج من هذا القطاع.

وقال: على الرغم من صعوبة الأوضاع في الأسواق، ومن خلال عزمنا وتركيزنا على عملياتنا ومحفظتنا المتنوعة، فقد تمكنت الشركة من تحقيق نتائج صافي ربح معدل شبه متساوي بالمقارنة بين عامي 2011 و2010 بعد استبعاد البنود غير المتكررة وغير النقدية، أما الأرباح المحاسبية الدفترية الصافية للشركة فقد تراجعت من 1099 مليون ريال قطري عام 2010 إلى 711 مليون ريال قطري عام 2011، بانخفاض قدره 388 مليون ريال قطري. ولقد حققت جميع شركاتنا إنجازات مهمة في عام 2011، على الرغم من بعض التباين في ما بينها من حيث معدلات الربحية.

ميناء الدوحة

وبين أن من أبرز هذه الإنجازات توقيع عقد إدارة عمليات ميناء الدوحة، والبدء بتشغيل محطة الحاويات وأرصفتها التابعة في ميناء مسيعيد، ونحن الآن في مرحلة تثبيت نظام تشغيل متطور في ميناء الدوحة وذلك للنهوض بالأداء بشكل عام، كما حافظت إدارة شحن الحاويات على حصة قوية من حجم البضائع المتدفقة ما بين قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت النسبة 65 % و67 % من الحاويات الواردة والصادرة على التوالي.

أما إدارة الخدمات اللوجستية، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، فقد فازت بعقود كبرى في مجال شحن البضائع والنقل لخدمة بعض أهم المشاريع في قطر، وهذا سوف يساعد في انتعاش أنشطة النقل البري لدينا، التي واجهت منافسة شديدة من ناحية الأسعار والحصة السوقية عام 2011.

أما الشركة القطرية للنقل البحري فقد مرت بسنة متفاوتة، مع مزيد من التدهور في سوق نقل المنتجات البترولية، مقابل أداء أفضل نسبيًا في سوق نقل الغاز الطبيعي المسال، ومن إنجازات عام 2011 أننا قمنا بزيادة حصتنا في ناقلتي غاز طبيعي مسال مما يعني فائدة أكبر للمجموعة على المدى الطويل كون هذه الناقلات مؤجرة لمدة 19 عامًا قادمة.

كما حصلت شركة حالول للخدمات البحرية في عام 2011 على عدة عقود بحرية جديدة في قطر والمنطقة، واستمرت بتوسيع أسطولها بشكل مدروس؛ حيث استلمت ثلاث سفن جديدة وتعاقدت على بناء سفينتي قَطْر ومناولة جديدتين.

وفي ما يخص الأنشطة الأخرى وشركاتنا التابعة والمشتركة فلقد كان أداؤها أفضل من عام 2010، ةقال سعادة رئيس مجلس الإدارة إن سعينا للتقدم لا ينحصر في التغلب على ظروف السوق الصعبة، بل يتعداه لخلق كيان قوي للشركة قادر على الاستفادة القصوى من الفرص التي سَتٌتِيحُها الأسواق في المستقبل القريب، ونحن نعمل على تطبيق رؤية طموحة وذلك لتحديد توجهاتنا الاستراتيجية على المدى البعيد، كما أننا شرعنا في إعادة هيكلة الشركة لتصبح مجموعة ذات كيان متين تقوم على أساس ست وحدات استراتيجية تركز كل منها على قطاع أعمال معين وتضطلع بمسؤوليات واضحة ومحددة، وقد تمكنا من إعادة تنظيم أنشطتنا والهيكل الخاص بالمجموعة كي ندعم هذه الوحدات الاستراتيجية.

كما بدأنا بالفعل في إجراء تغييرات أساسية في مسار أعمالنا وفي النمط التشغيلي المتبع وذلك بهدف إدارة المجموعة بنهج أكثر كفاءة، هذا بالإضافة لتعزيز خدمات الدعم لدينا عن طريق إنشاء وحدة الخدمات المشتركة التي سيتم تشغيلها بأساليب عمل جديدة وإدارتها بأحدث أنظمة التكنولوجيا.

الخطة التطويرية

وكجزء من مساعي خطتنا التطويرية وتوحيد جميع قطاعات أعمالنا تحت راية ورؤية واحدة، قمنا في شهر نوفمبر الماضي بتغيير العلامة التجارية للشركة لتصبح "ملاحة "، وهو اسم معروف يمتاز بقوته ومكانته المرموقة في دولة قطر وفي المنطقة وفي ذات الوقت يمنحنا مزيدًا من المرونة لرسم مسار عملنا على الصعيد العالمي بما يتماشى مع طموحاتنا الكبيرة.

نحن واثقون بأن عام 2012 سيكون مليئًا بالفرص والتحديات على حدٍ سواء، وخطوة مهمة في سعينا إلى العالمية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، ومع أن أنشطة الشحن البحري ستواجه المزيد من المصاعب لكننا نؤمن بأن التغييرات التي قمنا بها والتي مازلنا مستمرين في تطبيقها كجزء أساسي من خطة التحول الاستراتيجي للشركة ستجعلنا أكثر قدرة على مواجهة هذه التحديات وتجاوزها بقوة، بل وفي بعض الأحيان الاستفادة من الفرص التي قد تصاحب هذه التحديات واستغلالها لتوسيع أعمالنا في بعض أنشطتنا الرئيسة مُتَخطِين بذلك الحدود الجغرافية التقليدية.

وعلى الصعيد المحلي، فإننا نهدف إلى لعب دور أكبر في ازدهار الاقتصاد الوطني والبنية التحتية لدولة قطر، من خلال ترسيخ الأسس التي تعزز قدرتنا التنافسية، ولتحقيق ذلك فلقد بدأنا بتطبيق أسلوب جديد لخدمة عملائنا يرتكز على تقديم الحلول المتكاملة، والذي نعتقد أنه سيميزنا عن الشركات الأخرى، وسيتيح لنا الاستمرار بالنمو بشكل سليم سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

وأكد أن التغييرات الجذرية التي نحن بصدد إجرائها ليست بسيطة ويتطلب تطبيقها وقتًا وجهدًا كبيرين، ولكننا واثقون من قدرة الشركة على تنفيذ جميع خططها المستقبلية بشكل جيد لنتمكن في السنوات المقبلة من تحقيق أهدافنا والمتمثلة في توليد قيمة إضافية كبيرة للمساهمين الكرام.

الاستحواذ

وقدم سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع شرحًا وافيًا للمساهمي، حيث أجاب عن كافة استفساراتهم، وبعد الاستحواذ على الشركة القطرية للنقل البحري وتملك شركة حالول للخدمات البحرية بالكامل، بذلت الشركة جهدًا كبيرًا في مراجعة العمليات على مستوى المجموعة بشكل عام، بما فيها إعادة تشكيل الاستراتيجية طويلة الأمد لشركة الملاحة القطرية.

ومع تنامي حجم أعمال الشركة كان من الضروري العمل على تحسين الأداء، ولذلك أطلقت "ملاحة" برنامج تحول استراتيجيًا لتركيز عملياتها وتعزيز أنشطتها الرئيسة وبناء منصة قوية للنمو، وأطلقت الشركة مشروع "مستقبل"، حيث تضمن نطاق عمل هذا التحول الاستراتيجي عدة جوانب وهي تطوير رؤية ومهمة جديدتين، واستراتيجيات طويلة المدى، وإطار للحوكمة، والهيكلية الإدارية، والعلامة التجارية للشركة، وإجراءات الأعمال، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، مستعينة بأخصائيين من الخارج عند الضرورة بهدف ضمان تماشي التغييرات مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً في جميع الأنشطة التي تضطلع بها الشركة.

الرؤية

ولدى المجموعة الآن رؤية ورسالة جديدتان تهدفان إلى تعزيز الأنشطة الرئيسة وتعجيل وتيرة النمو، الأمر الذي تطلب اعتماد علامة تجارية جديدة وهي «ملاحة»، وهدف جديد يركز على تعزيز دور الشركة كلاعب رئيس في صناعة النقل البحري العالمية خارج حدود منطقتنا.

وكانت النتيجة ظهور شركة تركز على تزويد خدمات لوجستية وبحرية عالمية المستوى، ولدعم هذا الاتجاه، قامت ملاحة بإعادة تنظيم عملياتها ضمن ست ركائز للأعمال: ملاحة للبحرية واللوجستية، ملاحة غاز، ملاحة بتروكيم، ملاحة للتجارة، ملاحة للخدمات البحرية، وملاحة كابيتال، إلى جانب ذلك، أسسنا وحدة جديدة للتركيز على توجيه الاستراتيجية للمجموعة وتنفيذ وإدارة السياسات ضمن هذه الركائز الستة.

يتطلب النمو المتوقع من الشركة بنية تحتية داعمة تتميز بالفعالية والثبات والقوة، وسوف تعمل "ملاحة" خلال عام 2012 لتعزيز بنيتها التحتية الداعمة بما يتوافق مع الممارسات العالمية ولضمان أن تحصل جميع قطاعات العمل على خدمات فعالة ومناسبة التكلفة في الوقت المناسب، لدعم عملية نموها وتطورها المستقبلي.

وسوف يتم توزيع الأرباح ابتداءً من 1 مايو 2012 من خلال كل فروع بنك قطر الوطني، وتم اختيار بنك قطر الوطني الوكيل الرسمي لتوزيع أرباح أسهم الشركة وسيتولى مسؤولية توزيع أرباح أسهم الشركة وإدارة حسابات الأرباح، إلى جانب العديد من الخدمات الإدارية الأخرى لتسهيل عملية التوزيع على المساهمين.

وختامًا عبر سعادته ونيابة عن مجلس الإدارة الموقر وجميع المساهمين بالشركة عن خالص امتنانهم وتقديرهم لحكومة قطر ودورها الفعال لمساندة الشركات القطرية.

وتأسست الشركة في يوليو 1957، حيث كانت أول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم 1، ومنذ ذلك تطورت الشركة وتوسعت وتنوعت مجالاتها لتشمل النقل البحري وإدارة الموانئ والوكالات البحرية والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن وتشكيل المعادن والأنشطة التجارية إضافة إلى التطوير العقاري وإدارة الأصول.