عمومية صناعات قطر توزع 75%أرباحا نقدية عن عام 2011

صادقت الجمعية العمومية لشركة صناعات قطر في اجتماعها العادي أمس بفندق شيراتون الدوحة برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة على توزيع 75% أرباحاً نقدية على المساهمين وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير مراقبي الحسابات كما صادقت على الميزانية العمومية وعلى حساب الأرباح وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وعلى تقرير الحوكمة كما وافقت الجمعية العمومية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 8 ملايين ريال قطري حيث سيحصل كل عضو من مجلس الإدارة على مليون و32 ألف ريال قطري كما صادقت الجمعية غير العادية على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى أعضاء كما صادقت على تقرير الحوكمة.

هذا وقد ألقى الدكتور محمد بن صالح السادة كلمة قال فيها: لقد كان عام 2011 عاماً فاصلاً، من حيث تحقيق المجموعة لأعلى الإيرادات وصافي الأرباح على الإطلاق منذ تأسيسها حيث تجاوزت إيرادات المجموعة مبلغ 16 مليار ريال قطري، وقَارب صافي الأرباح مبلغ 8 مليارات ريال قطري.

مما جعل ذلك العام بمثابة محطة لتوضيح العلامات البارزة، والدروس المستفادة... تستوجب التقدير والمُرَاجعة... لمسيرة الشركة من رؤىً تحققت وإنجازات تتلاحق ومسيرة تتواصل.

وأضاف: لقد قَطعت صناعات قطر شوطاً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2003 عندما كانت إيرادات المجموعة لا تتجاوز 2.8 مليار ريال قطري والأرباح 1.1 مليار ريال قطري، إلى أن نجحت المجموعة في تحقيق 7 أضعاف الأرباح وتجاوز حجم أصولها أكثر من 4 أضعاف.

-منذ عام 2003 أنجزت المجموعة العديد من المشروعات الرأسمالية الطموحة ذات أبلغ الأثر على الطاقة الإنتاجية ومن ثم الإيرادات، شملت تلك المشروعات كافة قطاعات الشركة أهمها مشروع قافكو 4، توسعات قابكو للاثيلين والبولي إثيلين المنخفض الكثافة، مشروع إزالة الاختناقات بكفاك، توسعات قطاع الحديد والصلب فضلاً عن إطلاق مشروع وحدة تكسير الأوليفينات براس لفان، قاتوفين ومصنع الميلامين، مما انعكس بدوره بالزيادة على الطاقة الإنتاجية والبيعية للمجموعة.

لافتاً إلى أن ارتفاع عدد الشركات المنضوية تحت مظلة صناعات قطر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من 8 شركات إلى 15 شركة في خلق المزيد من الوظائف القيادية لدعم وجذب الكوادر الوطنية المؤهلة من منطلق إدراك الشركة التام بأن أهم أصولها الاستثمارية وميزاتها التنافسية إنما يكمن في مواردها البشرية وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية على مدى الثماني سنوات منذ تأسيس الشركة مبلغ 36.5 ريال للسهم، وهو ما يشكل نحو أكثر من ضعفي سعر الاكتتاب للسهم الواحد، وعلى الرغم من تلك التوزيعات إلا أن صافي الأصول ارتفع بما يزيد عن 4 أضعاف.

وقال لقد صنفت الشركة ضمن أكبر 500 شركة على مستوى العالم طبقاً للقيمة السوقية لأسهمها، ومن أوائل الشركات على مستوى الشرق الأوسط.

-تَضَاعف معدل العائد على السهم بأكثر من 6 أضعاف بالمقارنة لعام 2003 حيث بلغ 14.42 ريال لعام 2011 بالمقارنة لمبلغ 2.26 ريال قطري عن عام 2003.

هذه المؤشرات تعكس نجاح الإستراتيجية التي انتهجتها صناعات قطر منذ تأسيسها، وتطلعاتها نحو تحقيق مجموعة من الأهداف الكمية والنوعية مما انعكس بدوره بالنفع على المساهمين والمواطنين بوجه خاص والاقتصاد القطري بوجه عام.

تلك الاستراتيجية والتي لم تَكُن لِتُؤْتي بثمارها لولا السياسة الاقتصادية الرشيدة والتي تبنى تطبيقها وأرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تعتبرها الشركة منهاجاً لها في أداء نشاطها وتحقيق نجاحاتها المتوالية.

وأشار إلى أنه في أواخر عام 2011 تم افتتاح قافكو-5 الذي يعتبر أكبر مشروع للأسمدة في العالم من حيث تكلفة إنشائه وحجمه، بَاشَرَ المصنع التشغيل التجاري خلال الربع الأول من عام 2012، وبتشغيله ترتفع الطاقة الإنتاجية من الأمونيا إلى ما يقارب ثلاثة أرباع طاقتها الحالية، والطاقة الإنتاجية من اليوريا إلى ما يقارب 50%، مما يجعل قافكو أكبر منتج في العالم للأمونيا واليوريا من موقع واحد.

هذا مع إحراز تقدم كبير في استكمال التوسعات الخاصة بمصنع البولي إثيلين منخفض الكثافة الثالث وكذلك قافكو 6 والذي من المقرر افتتاحهما في الربع الثاني والثالث من عام 2012 على التوالي.

من ناحية أخرى وفي إطار هدف الإدارة نحو تحديد مصادر جديدة للتمويل وذات تكلفة تنافسية لدعم هيكل تمويلي يحقق تعظيم العائد على الاستثمار، فقد تم تحقيق إنجاز من خلال مفاوضات ومُراجعات مع إثنين من كبار وكالات التصنيف الائتماني بالعالم والتي أَتَى أُكُلَه من خلال منح تصنيف عال جداً يعكس القوة المالية للمجموعة والدور المحوري لشركة صناعات قطر في دعم السياسات العامة، وذلك بإصدار تصنيف ائتماني متميز من قبل كل من وكالة موديز (تصنيف Aa3) وستاندرز اند بورز (AA-).

كل من الوكالتين وضعت صناعات قطر بدرجة واحدة فقط أقل من التصنيف السيادي لدولة قطر، وفي نفس مرتبة مجموعة متميزة جدا من التكتلات الصناعية الدولية.

وقال وها نحن نقترب من استكمال مرحلة قوية من النمو الذاتي، تحول اهتمام مجلس الإدارة والإدارة العليا إلى وضع استراتيجية للنمو طويل الأجل وتحديد مصادر بديلة ومناسبة لتمويل فرص النمو الممكنة، مما كان الدافع لإجراء مراجعة شاملة لرؤية ورسالة المجموعة، ومن ثم تحديد المبادئ التوجيهية لاستراتيجية النمو والتي تكون بمثابة الإطار العام لإعداد الإستراتيجية من خلال التعاقد مع أحد الاستشاريين الدوليين.

تتضمن تلك المبادئ ضمان عدم المساس بجوهر النشاط أو المزايا التنافسية الاساسية لصناعات قطر وبخاصة هيكل التكلفة التنافسي، ونية المجموعة في البقاء في قطاع البتروكيماويات، الكيماويات وصناعة الصلب والانشطة ذات العلاقة ضمن نطاق خبرة المجموعة، على أن تكون أولوية الاستثمار بصورة أساسية للفرص المتاحة محلياً يليها الفرص الخارجية من خلال العمل مع شركات قطر للبترول لاستكشاف أية فرص استثمارية.

أيضاً التأكيد على رغبة المجموعة في ضمان الاحتفاظ بدرجة من السيطرة على القرارات الأساسية بأي استثمار رئيسي، مع الحفاظ على التوازن ما بين سياسة توزيع الأرباح وزيادة معدلات الاستثمار لدعم النمو المرجو وبهياكل تمويلية مناسبة.

من المتوقع الانتهاء من إعداد إستراتيجية النمو خلال الربع الثالث من هذا العام وسوف يتم الإفصاح عن خطوطها العريضة للسوق في حينه.

وحول خطة العمل الخمسية أوضح د. السادة أنه وفي إطار ذلك يسر المجموعة أن تعلن عن خطتها الخمسية للفترة من 2012 إلى 2016، أخذاً في الاعتبار أن هناك العديد من المشاريع والاستثمارات الاخرى بغرض تعزيز مكانة الشركة من خلال القيم المضافة لعملياتها، تلك المشاريع لم يتم إدراجها بعد بالخطة الخمسية للشركة إذ أنها قيد النظر الفعلي وبمجرد الموافقة عليها سيتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب للسوق ومن ثم مساهمي الشركة، مما يتبعه بالضرورة إعادة إصدار خطة الأعمال للمجموعة بناء على التغيرات الجوهرية في الافتراضات الأساسية نظراً لإضافة تلك المشروعات والاستثمارات الجديدة من قبل المجموعة وتأثيرها على نتائج الاعمال من حيث التدفقات النقدية والوضع التمويلي.

ومن تلك المشروعات التي لم تدرج في الخطة ما تم الإعلان عنه مؤخراً عن دخول إحدى الشركات التابعة لصناعات قطر وهى شركة قابكو بنسبة 20% مع قطر للبترول في اتفاقية لإنشاء مجمع ضخم للبتروكيماويات في مدينة رأس لفان الصناعية، بتكلفة اجمالية تُقدر بـمبلغ 20 مليار ريال قطري، وإنتاج قدره 3.65 مليون طن متري من المنتجات البتروكيماوية مما يُدعِّم المركز التنافسي الريادي للمجموعة في سوق المنتجات البتروكيماوية.

وفي كلمته قال: ختاماً، أود أن أتقدم بِإسْمِي ونيابةً عن مجلس الإدارة بأسمىَ آيات الشكر لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على نظرتهم الثاقبة وقيادتهم الرشيدة، أيضاً الشكر موصول لكل من قطر للبترول على الدعم والمساندة لأداء الشركة... وللإدارة التنفيذية للشركة على جهدهم الدؤوب.. ولمساهمي الشركة على ثقتهم الغالية ودعمهم الدائم لمسيرتنا...أيضا الشكر للشركات التابعة على تفانيهم في سبيل نجاح شركة صناعات قطر.

كما قرأ السيد عبدالرحمن أحمد العشيبي المنسق العام لشركة صناعات قطر تقرير مجلس الادارة حيث قال حققت المجموعة نتائج متميزة لعام 2011 وسجلت أعلى إيرادات وصافي أرباح على الاطلاق، حيث حققت إيرادات بواقع 16.5 مليار ريال قطري وبنسبة زيادة 34% بالمقارنة للعام السابق وبواقع 1.8 مليار ريال أعلى من السجل القياسي السابق لعام 2008، بينما بلغ صافي الربح مبلغ 7.9 مليار ريال قطري بنسبة زيادة حوالي 45% بالمقارنة للعام السابق، وبواقع 0.7 مليار ريال زيادة عن عام 2008.

هذا الأداء السنوي المتميز والنتائج المالية القياسية ترجع بشكل أساسي إلى انتعاش أسعار المنتجات الرئيسية وارتفاع معدلات التشغيل وقوة هوامش الربح قبل احتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك والاستهلاك السنوي "EBITDA" في كافة القطاعات.

وأضاف شهدت كافة القطاعات نمواً ملحوظاً بالمقارنة السنوية، وبمتوسط نسبة زيادة 28.4% في أسعار جميع المنتجات. فعلى صعيد قطاع البتروكيماويات بلغت إيراداته مبلغ 6.5 مليار ريال بفارق تغير إيجابي سنوي 1.8 مليار ريال أي بواقع 38.6% بالمقارنة للعام السابق.

ويعزى ذلك الفارق الإيجابي الى إرتفاع الاسعار لمنتجات ذلك القطاع بمتوسط نسبة 12.9%، وزيادة حجم الانتاج لهذا العام بدعم من مبيعات قاتوفين من منتجات البولي اثيلين الخطي منخفض الكثافة "LLDPE"، ايضاً بسبب انخفاض حجم الانتاج المسجل للعام السابق نظرا لإغلاق مصنعي الميثانول وثلاثي ميثايل بيتيل الاثير "MTBE".

على صعيد قطاع الأسمدة نجد أن ذلك القطاع قد سجل إيرادات تقدر بـ 4.3 مليار ريال قطري بفارق قدره 1.4 أي 47.3% بالمقارنة للعام السابق. النسبة الاكبر من هذه الزيادة السنوية ترجع الى ارتفاع الأسعار لكل من الامونيا واليوريا والتي بدأت في الربع الاخير من عام 2010 مما انعكس بدوره على ارتفاع أسعار المنتجات بما يزيد عن 70%. أما فيما يتعلق بأحجام إنتاج الامونيا واليوريا وكذلك معدلات التشغيل فهي تتفق مع مستويات عام 2010 حيث واصلت المصانع العمل بكامل طاقتها وتأثرت بعدد مماثل من ايام الاغلاق "التطفئة".

أما على صعيد قطاع الحديد والصلب فقد بلغت إيراداته 5.8 مليار ريال قطري بزيادة 1.0 مليار ريال قطري أي 21.9%، وقد ارتفعت أسعار المنتجات الرئيسية بمتوسط 18.0% مما ادى الى الفارق الناتج عن تغير الاسعار بواقع 1.1 مليار ريال قطري بالنسبة لذلك القطاع، كذلك ارتفعت مستويات الانتاج خلال العام بنسبة طفيفة بواقع 4.5% لتصل معدلات التشغيل الى 100.0%.

وأشار إلى تسجيل المجموعة ايرادات قياسية وأعلى ارباح صافية لها منذ تأسيسها حيث حققت صافي ربح بواقع 7.9 مليار ريال قطري بنسبة زيادة تقدر بـ44.8% بالمقارنة بالسجل القياسي السابق لعام 2008، أيضاً هوامش الارباح قبل الفوائد، الضرائب، الإهلاك والاستهلاك خلال العام كانت قوية، حيث بلغ متوسطها 48% تقريبا.

ساهمت جميع القطاعات في هذه النتائج الاستثنائية مع تحقيق قطاعي البتروكيماويات والاسمدة لهوامش ربح حوالي 60%، أما بالنسبة لقطاع الحديد والصلب فقد واصلت المجموعة حفاظها على هامش ربح أعلى من متوسطات الصناعة بإغلاق العام بنسبة متميزة 29%.

وقال: لقد بلغ إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2011 مبلغ 36.8 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 4.9 مليار ريال قطري أي بما يمثل نسبة 15.3% بالمقارنة للعام السابق. هذا في إطار التزام المجموعة بالإنفاق الرأسمالي بقوة وبشكل مستمر مما أدى إلى زيادة الأصول غير المتداولة بواقع 2.5 مليار ريال من تلك الزيادة.

بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2011 مبلغ 2.9 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 1.3 مليار بالمقارنة لعام 2010، في إشارة واضحة إلى اكتمال برنامج النمو الذاتي وبدء مرحلة جديدة من النمو في ضوء الاستراتيجية المقترحة.

كما ازدادت أرصدة النقد والودائع قصيرة الأجل بواقع 1.7 مليار ريال بالمقارنة بالعام السابق بسبب تحسن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية على الرغم من سداد توزيعات أرباح عام 2010 ،الإنفاق الرأسمالي وسداد القروض انخفض إجمالي القروض هامشيا إلى 6.9 مليار و ازداد رأس المال العامل هامشياً.

تحرص الشركة على ضمان التوازن ما بين سياسة توزيع الأرباح وزيادة معدلات الاستثمار لدعم النمو المرجو وبهياكل تمويلية مناسبة أيضا في هذا الصدد تود الشركة إطلاع مساهميها بأن أرباح الشركة المحققة من عام لآخر تخضع للعديد من العوامل منها أسعار المواد الخام وكذلك الأسعار البيعية للمنتجات النهائية.

وعليه يسر مجلس الإدارة أن يوصي بإجمالي توزيعات الأرباح السنوية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011 بمبلغ 4.1 مليار ريال قطري، أي بما يعادل توزيع ربح بواقع 7.50 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة توزيع تعادل 75% من رأسمال الشركة.

كما أشار التقرير إلى أن مجلس الإدارة أن يتقدم بأسمى آيات الشكر لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على نظرتهم الثاقبة وقيادتهم الرشيدة، كما نتقدم بالشكر لسعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على قيادته الحكيمة للمجموعة، أيضا الشكر موصول لكل من الإدارة التنفيذية للشركة والشركات التابعة على تفانيهم وجهدهم الدؤوب في خدمة المجموعة.