«الوطنية القابضة» تسعى لشراء حصَّة مستثمر في شركة تأمين محلية

أفاد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة، فاروق المؤيد، أن الشركة التي تملك تحت مظلتها شركتي تأمين، تسعى إلى شراء حصة مستثمر في إحدى شركات التأمين المحلية بعد إعرابه عن رغبته في بيع حصته التي تبلغ أكثر من 50 في المئة.

كما ذكر أن الشركة تنوي توسيع نشاطها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق فتح مكتب جديد في الكويت للتعويض عن المنافسة الشديدة في سوق البحرين الصغيرة بين شركات التأمين، ودعا هذه الشركات إلى تجنب تخفيض أسعار التأمينات حتى لا تؤثر على الخدمة. وأبلغ المؤيد الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة التي تضم شركة البحرين الوطنية للتأمين، وشركة البحرين الوطنية للحياة، أن الشركة «تنظر دائماً إلى الفرص الاستثمارية المتوافرة, ونحاول مع أحد الشركاء الذي يحاول بيع حصته في شركة تأمين محلية».

ولم يعط المؤيد اسم المستثمر أو الشركة المحلية ولكنه بيّن أن المستثمر «لديه حصة مؤثرة في شركة تأمين تبلغ أكثر من 50 في المئة، ويريد بيع الحصة بسعر مرتفع. تبلغ قيمة الحصة نحو 20 مليون دينار».

كما ذكر أن الشركة تحاول التوسع خارج البحرين، «وقد فتحنا فرعاً في قطر، ونحاول فتح فرع آخر في الكويت، وقد قدمنا الطلب ولانزال ننتظر الموافقة. كما تملك الشركة حصة في شركة تأمين تعمل في المملكة العربية السعودية تبلغ نحو 20 في المئة.

وأضاف المؤيد أن الشركة تستفيد من السوق السعودية، وهي أكبر سوق في المنطقة، «ولكننا لا نستطيع فتح مكتب هناك».

من جهة أخرى تطرق المؤيد إلى سوق التأمين في البحرين فذكر أن «سوق البحرين متشبعة بشركات التأمين التي تبلغ أكثر من 50 شركة، وأن السوق صغيرة ومفتوحة والمنافسة في الحقيقة شديدة جداً».

وشرح «بعض شركات التأمين تلجأ إلى خفض الأسعار، وفي النهاية المستهلك هو الذي يخسر لأن بعض الشركات لا تفي بالتزاماتها بسبب نزول الأسعار والخسائر. أكثر شركات التأمين تحقق خسائر، ونتمنى من الشركات أن تقدر حجم المخاطر ولا تقوم بخفض السعر، لأنه في النهاية يجب تقدير نسبة الأخطار».

وأضاف «في البحرين المنافسة جِدُ شديدة، ومع الأسف فإن الشركات المحلية لا تلقى أي أفضلية في التأمين الحكومي، في حين أنه في جميع دول الخليج وبعض دول العالم تعطى الشركات المحلية أفضلية تصل نسبتها بين 5 إلى 10 في المئة لأن ذلك يدعم الاقتصاد الوطني، ما عدا البحرين».

من ناحية أخرى نسب بيان من الشركة إلى المؤيد القول: «كان العام 2012 صعباً للغاية في ظل ظروف الاقتصاد العالمي. وفي هذا الشأن، قامت المجموعة باتخاذ عدد من المبادرات في مختلف المجالات الاستراتيجية والتشغيلية التي سيكون لها أثر إيجابي على نشاط المجموعة في المستقبل».

وقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 2,3 مليون دينار في العام 2012، منخفضة عن الأرباح التي حققتها في العام 2011 والبالغة 3,3 ملايين دينار.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، محمود الصوفي، أنه «على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تكتنف الأعمال في العام 2012، فإن النتائج المالية التي حققتها المجموعة جديرة بالتقدير».