"السلام" تطالب هيئة الاسواق باعادة تداول اسهم الشركة

صادقت الجمعية العامة لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة في اجتماعها العادي مساء اليوم برئاسة السيد عيسى عبدالسلام أبوعيسى رئيس مجلس الادارة علي توزيع أرباح عن العام 2012 نسبتها 7% من رأس مال الشركة.

وذلك للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة امس ، كما قررت الجمعية العامة بالإجماع، تجديد الموافقة على قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 18/01/2012 بالموافقة على إعتماد الخطة الإحتياطية للتعامل مع حكم محكمة الإستئناف إذا ما أصبح الحكم باتاً ومبرماً. إذا ما رفض الطعن بالتمييز، وتم طلب التنفيذ، وصدرت الصيغة التنفيذية ، وذلك بعد موافقة الجمعية علي اضافة هذا البند لجدول الاعمال.

كما أكدت الجمعية العامة بأنها لا ترى أية ضرورة، ولم تجد أي مبرر، لتعليق ووقف التداول على أسهم الشركة، وإطالة أمده. وأكدت الجمعية العامة أيضاً بأنها ترى أن تعليق ووقف التداول، ألحق ضرراً بالغاً بحقوق المساهمين ومصالح الشركة، وطالبت الجمعية العامة من هيئة قطر للأسواق المالية، إعادة التداول على أسهم الشركة بأقرب فرصة ممكنة.

وخلال تناوله لتقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012، والخطط المستقبلية للشركة، اكد السيد عيسى عبدالسلام أبوعيسى رئيس مجلس الادارة ان السلام العالمية استمرت خلال العام 2012، في تطبيق السياسة المالية والإستثمارية المحافظة، وسياسة إدارة المخاطر، وسياستها الإستثمارية المعلن عنها إلى جمعيتكم الموقرة، والهادفة إلى إنتقاء فرص استثمارية، تكمّل أنشتطة الشركة وشركاتها التابعة، وإغتنام فرص نمو في أنشطة ومجالات جديدة تفتح آفاقاً للشركة، وتعزز من تنوع النشاط والتوزيع الجغرافي.

واضاف ابوعيسي انه على الرغم من السياسة المحافظة آنفة الذكر، فقد تراجعت الأرباح المتحققة خلال العام 2012، ويعود السبب الرئيسي لإنخفاض الأرباح، إلى تراجع إيرادات الشركات التابعة العاملة في قطاع المقاولات بالدرجة الأولى، حيث تعرضت تلك الشركات إلى ضغوط كبيرة نتيجة ندرة المشاريع المربحة خلال العام 2012.

هذا بالإضافة إلى تراجع إيرادات الإستثمارات، وإيجارات العقارات، وزيادة تكلفة تمويل بعض الفرص الإستثمارية التي تتسم بفترة نضوج أطول قبل تدفق الإيرادات، ومنها شركة السلام بنيان للتطوير.

وهو الأمر الذي تم إحاطة جمعيتكم الموقرة مسبقاً به، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 19/02/2012. حيث ورد في تقرير مجلس الإدارة إلى جمعيتكم الموقرة، بأنه من المحتمل أن تتأثر نتائج أعمال السلام العالمية خلال السنتين القادمتين (2012 و 2013). على الرغم مما سبق، نتوقع أن يكون أداء العام 2013 أفضل من نتائج العام 2012. ومما يعزز قناعتنا بتحسن نتائج العام المقبل، هو حجم الأعمال والمشاريع المؤكدة والجارية، حيث فازت الشركة وشركاتها التابعة العاملة في قطاع المقاولات بعدد من المناقصات، لمشاريع سيتم المباشرة بتنفيذها إعتباراً من العام 2013.

هذا وقد استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات، السادة ديلويت أند توتش، عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012. وصادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012، التي أظهرت ربحاً صافياً مقداره حوالي 66,1 مليون ريال قطري.

فيما بلغت حقوق مالكي الشركة الأم، بعد تنزيل حقوق ملكية الأقلية السلبية ما مقداره 84,1 مليون ريال قطري. بذلك بلغ العائد على السهم 0,74 ريال قطري للسهم الواحد. كما صادقت الجمعية العامة على تقرير مدققي الحسابات المستقل بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة، وصادقت أيضاً على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية.

كما صادقت الجمعية العامة على الإفصاح المتعلق بالملكية غير المباشرة لبعض الشركات التابعة العاملة خارج دولة قطر. وهو إفصاح دأبت الشركة على إدراجه في البيانات المالية منذ العام 2002.

تسجيل الشركات التابعة

وبخصوص تسجيل الشركات التابعة في الإمارات العربية المتحدة والأردن ، إحيطت الجمعية العامة علماً بأن الشركة قد تلقت الموافقة على تسجيل كامل ملكية الشركات التابعة العاملة خارج دولة قطر المبينة أدناه، باسم السلام العالمية بنسبة 100 %. وقد تم بالفعل تسجيل ملكية تلك الشركات بنسبة 99% بأسم السلام العالمية للإستثمار المحدودة، وبنسبة 1% بأسم مجموعة السلام (ش ش و) المملوكة من قبل السلام العالمية. وذلك وفقاً لمتطلبات وشروط الشركات ذات المسؤولية المحدودة. كما تم إستصدار رخص تجارية جديدة للشركات المذكورة، وهي:

شركة مشاريع السلام (ذ.م.م) دبي،

وشركة الديكور الحديث (ذ.م.م) دبي،

وألو ناسا لصناعة الألمنيوم (ذ.م.م) دبي،

وسلام ميديا كاست (ذ.م.م) دبي،

وشركة أستوديو ومحلات السلام (ذ.م.م) دبي.

وبأن الشركة تقوم حالياً بإستكمال إجراءات تسجيل كامل ملكية شركة أتيليه 21 دبي. مع العلم بأن قيمة الحصة غير المسجلة بعد، عند الشراء قد بلغت حوالي 468 ألف ريال قطري.

وبأن الشركة حصلت أيضاً على موافقة على تسجيل شركة أردنية مملوكة بالكامل من الشركة التابعة أستوديو ومحلات السلام. وبأنها ما زالت تواصل جهودها، لتنفيذ تلك الموافقة بتسجيل ملكية كامل الحصص غير المسجلة بعد من الشركة التابعة العاملة في الأردن إما بأسم السلام العالمية أو إحدى شركاتها التابعة.

مع العلم بأنه قد تم نقل كامل ملكية الشركات المندمجة عامي 2002 و2005، منذ اللحظة الأولى للإندماج. وكما هو معروف ومفصح عنه سابقاً، لم تتمكن الشركة لأسباب خارجة عن إرادة مالكي الشركات المندمجة السابقين، وإرادة السلام العالمية من تسجيل ملكية بعض الحصص، في بعض الشركات العاملة خارج دولة قطر.

وقد سعت الشركة إلى تسجيل ملكية حصص الشركات المندمجة خارج دولة قطر بشكل رسمي، بقدر ما تسمح به القوانين المحلية النافذة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الشركة.

وبنفس الوقت أفصحت السلام العالمية عن الوضع القانوني لتلك الشركات إفصاحاً تاماً وشفافاً في بياناتها المالية منذ العام 2002. كما أوردت إيضاحاً مفصلاً لنسب ملكية الشركات العاملة خارج دولة قطر في بياناتها المالية في السنوات اللاحقة، وصادقت الجمعيات العامة المتعاقبة، على تلك البيانات بما فيها الإيضاح المفصل للشركات المذكورة.

حكم المحكمة

وبخصوص حكم محكمة الإستئناف رقم 71 و 104 لسنة 2011 ، إحيطت الجمعية العامة علماً بمنطوق حكم محكمة الإستئناف رقم 71 و 104 لسنة 2011 وأسبابه، وبأن الشركة قد قامت بالطعن بالتمييز مجدداً على حكم محكمة الاستئناف الجديد، ضمن المهل القانونية.

وقامت برفع تظلم ضد قرار هيئة قطر للأسواق المالية بإيقاف التداول على سهم الشركة حتى إشعار آخر، دون الإعلان عن المبرارات، وذلك أمام لجنة التظلمات لدى الهيئة.

كما قامت الشركة بنشر نص الحكم والأحكام السابقة على موقع بورصة قطر، وقامت بنشره أيضاً على موقع الشركة. وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمساهمين الكرام والمستثمرين المهتمين للإطلاع على إفصاح الشركة بشأن حكم محكمة الإستئناف الجديد، إنسجاماً مع مبادئ الشفافية والإفصاح التي تنتهجها الشركة.

وعن تملك كامل أسهم بنيان ، إحيطت الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بالموافقة مبدئياً على تملك كامل أسهم بنيان، وزيادة رأس مال السلام العالمية عينياً بمقدار القيمة العادلة للسلام بنيان، وإصدار أسهم جديدة مقابل الحصص العينية، عملاً بأحكام المادة 190 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002.

وتوزيع الأسهم العينية الجديدة على مساهمي بنيان بنسبة الأسهم المملوكة من قبلهم في بنيان. وبأنه سيتم تبادل الأسهم بموجب معادلة بناءً على نتائج تقييم الشركتين. حيث سيتم تعيين مقيم لتقييم الشركتين بالإتفاق بين إدارتي الشركتين، والطلب من المحكمة تعيين خبيرٍ ليتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قُومت تقويماً صحيحاً، عملاً بأحكام المادة 158 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002.

وبأن هذا المشروع سيكون بديلاً للمشروع المعلن عنه سابقاً، وهو إعادة هيكلة العلاقة مع السلام بنيان. بعد إستكمال إجراءات التقييم والتحقق من التقييم، ومتطلبات وزارة الإعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، سيتم دعوة الجمعية العامة بإجتماع غير عادي للنظر في الموافقة على المشروع.