بنك البحرين الإسلامي «ينظّف» محفظة القروض المعدومة

قال مسئول كبير في بنك البحرين الإسلامي إن البنك «نظّف» بنهاية العام 2012 محفظة مخصصات القروض المعدومة بكلفة بلغت في السنوات الأربع الماضية نحو 120 مليون دينار، من ضمنها 41 مليون دينار في العام 2012.

كما ذكر أن دخول بنك البحرين الوطني والتأمينات الاجتماعية كملاّك رئيسيين سيساعد البنك الإسلامي على توفير رأس مال أو الحصول على قرض مساند لتغطية متطلبات مصرف البحرين المركزي، في وقت يتم فيه البدء بتطبيق اتفاقية بازل 3.

وابلغ المسئول «الوسط» على هامش اجتماع للجمعية العمومية عقد في مقر البنك «قمنا بتنظيف محفظة مخصصات البنك، ونتوقع نتائج مالية جيدة في العام 2013 لأنه بداية انطلاقة جديدة بسبب أننا أخذنا مخصصات كثيرة بلغت خلال السنوات الأربع الماضية نحو 120 مليون دينار لتغطية الديون المتعثرة والهبوط في قيمة الأراضي».

وأفاد المسئول، الذي رغب في عدم ذكر اسمه «في السابق 80 في المئة من ملاك البنك غير بحرينيين، والآن تغير الحال وأصبح معظم الملاك هم مستثمرون بحرينيون. كان البنك في السابق مملوكاً بنسبة 80 في المئة إلى مستثمرين غير بحرينيين، أما الآن فإنه مملوك بنسبة تبلغ نحو 70 في المئة إلى مستثمرين بحرينيين وأصبح مصرفاً محلياً».

ورأى المسئول أن المساهمين الجدد «أقوياء مالياً بالمقارنة مع المستثمرين الذين خرجوا من البنك والذين كانوا من كبار المستثمرين ولكن لديهم مشكلات مالية، وأن وجود الملاك الجدد سيدعم أي توجه لبنك البحرين الإسلامي لزيادة رأس المال».

بيان من بنك البحرين الوطني وشركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صدر في مارس/آذار العام 2012 أفاد أنهما اتفقا على الشروط مع شركة دار الاستثمار الكويتية من أجل شراء حصتها بنسبة 51,6 في المئة في بنك البحرين الإسلامي. وبنك البحرين الوطني ليس لديه فرع للمعاملات الإسلامية.

وبموجب هذه الصفقة سيقوم كلٌ من بنك البحرين الوطني وشركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشراء نسبة 25,8 في المئة لكل منهما من أسهم بنك البحرين الإسلامي.

ووصف المسئول الصفقة بأنها «إيجابية إلى أبعد الحدود، وإذا احتاج البنك إلى رأس مال جديد، فإن المساهمين الجدد لديهم السيولة الكافية. البنك يحتاج إلى زيادة رأس المال ليس لتوفير السيولة وإنما لتلبية متطلبات الجهات الرقابية. ليس شرطاً أن تكون الزيادة عن طريق رفع رأس مال, وإنما قد يكون قرض مساندة».

وأضاف نتوقع أن يكون تعاوناً وثيقاً بين بنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين الوطني للتنسيق والتعاون في بعض المعاملات، وخصوصاً أن بعض الزبائن يحتاجون إلى معاملات إسلامية من بنك البحرين الوطني، ويمكن تحويل طلباتهم إلى بنك البحرين الإسلامي لتغطية طلباتهم.

من جهة أخرى ذكر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، خالد البسام، في تقرير سنوي»في ضوء ظروف السوق الصعبة المستمرة، حرص البنك على الحفاظ على توخي الحذر، وقام بزيادة محفظة مخصصاته إلى 41 مليون دينار بحريني وهو ما أسفر عن تسجيل صافي خسارة بلغ 37,19 مليون دينار العام 2012».

وذكر البسام «سيكون ذلك (2012) هو العام الأخير الذي يشهد فيه البنك تجنيب مخصصات بمثل هذا الحجم؛ ما يعني نهاية الفترة الصعبة للبنك التي تعزى إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت العام 2008، وما تبعها من أحداث مؤسفة في البحرين خلال العام 2011».

وأضاف «أود أن أؤكد أن بنك البحرين الإسلامي يتمتع بمركز مالي قوي مع مستويات عالية من السيولة بدون الالتزام بأي قروض مع قدرته على تحقيق دخل جيد من الخدمات المصرفية الأساسية للأفراد والشركات التي تشكل الآن أكثر من 97 في المئة من إجمالي الدخل».

وبيّن البسام أن استراتيجية البنك المستقبلية التي تمتد 3 سنوات تشتمل على زيادة الدخل التشغيلي وتحسين جودة الأصول، وتعزيز السيولة وترشيد التكاليف، فضلا عن خفض تكاليف التمويل. كما سنواصل العمل على تحسين خدمات الزبائن بهدف زيادة حصتنا من سوق الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في البحرين، إلى جانب إعطاء مزيد من الأهمية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».