بدء إعداد المخطط العام لمشروع إنتاج الطاقة بالفحم النظيف في دبي

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد الاستشاري التنفيذي لمشروع إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، تعمل بوقود الفحم النظيف، على شركة (RWE) العالمية، بحسب ما أعلنت أمس.

وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، إن الشركة “بدأت فعلياً في وضع المخطط العام لتنفيذ المشروع”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس للإعلان عن تنظيم منتدى دبي العالمي للطاقة شهر أبريل المقبل، أن الهيئة استقرت على اختيار مكان إنشاء هذه المحطات، وسيكون في منطقة حصيان في جبل علي، والتي تضم أيضاً محطة (حصيان 1)، التي أعلنت الهيئة، سابقاً، عزمها إنشاءها بنظام المنتج المستقل، ولكن تم تأجيل المشروع.

ولفت إلى أن منطقة حصيان ستكون مجمعا كامل لإنتاج الطاقة بأنواع مختلفة من الوقود، على أن تبلغ القدرة الإنتاجية المتكاملة لها 9000 ميجاوات.

وأشار إلى أن تنفيذ مشروع محطات الفحم النظيف ينقسم لعدة مراحل، الأولى ستنتج طاقة بمقدار 1200 ميجاوات، وهي التي يجري العمل عليها حالياً، ويتوالى بعدها تنفيذ بقية المراحل، ليصل إجمالي الطاقة المولدة عبر استخدام الفحم النظيف إلى 3000 ميجاوات.

تشريعات الطاقة

من جهة ثانية، قال الطاير، الذي يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن المجلس الأعلى يعد حالياً تشريعاً يسمح بوجود شركات ومؤسسات متخصصة في إعادة تأهيل 100 ألف مبنى قائم في الإمارة، لاسيما المباني القديمة، لتتطابق مع معايير الأبنية الخضراء”.

وأضاف “سيتم إعداد خطة تنفيذية وفق جدول زمني لضمان جعل دبي مدينة خضراء بتطبيق معايير الأبنية الخضراء على المباني الجديدة أو القديمة”.

وأوضح الطاير أن التشريع الذي يتم إعداده يتضمن حوافز تمويلية لعمل شركات تأهيل المباني القائمة في السوق المحلي، مشيراً إلى أن تطبيق نظام الأبنية الخضراء سيصبح إلزامياً في دبي من العام المقبل.

كما يكف المجلس على إعداد تشريع يتعلق بالمنتج المستقل للطاقة في دبي.

وقال الطاير إن “الاستراتيجية المستقبلية للمجلس تشمل بنوداً عدة تشجع على كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة، يأتي في مقدمتها إتاحة المجال القانوني والتمويلي لتواجد شركات متخصصة في إعادة تأهيل المباني القديمة لتساير اشتراطات الأبنية الخضراء”.

وبين أن هذا النوع من الشركات “موجود فعلياً في السوق لكن بشكل قليل”، وحاول بعضها العمل على تأهيل بعض البنايات، إلا أن إحجام الجهات المصرفية عن تمويل عملية إعادة التأهيل حال دون قدرتها على العمل.

ومن أجل ذلك، سيتضمن التشريع بنوداً تسهل هذا الجانب، ما يصب في مصلحة الإمارة والدولة بشكل عام.

الأبنية الخضراء

وحول التطبيق الإلزامي لمعايير الأبنية الخضراء بشكل عام، توقع الطاير أن تظهر نتائج هذا الإلزام بدءاً من العام المقبل، وخلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن جهات ومؤسسات حكومية عدة طبقت المعايير منذ إطلاق المرحلة الاختيارية عام 2010، وحققت وفراً جيداً في معدل الاستهلاك.

ولفت الطاير إلى أن المجلس يسعى إلى تعميم الفائدة على جميع المستهلكين في مجال ترشيد الاستهلاك والطاقة النظيفة، حتى الأفراد.

فقد عرضت الشركة الاستشارية، التي تتولى ملف الطاقة الشمسية بالإمارة، دراسة على المجلس، تقضي بتحويل المستهلكين إلى منتجين، من خلال برنامج تقديم حزم من الحوافز لمستخدمي الطاقة الشمسية بالمنازل.

وبين أن المقترح يقوم على تركيب عدادي احتساب لدى المستهلك، الأول الخاص بالاستهلاك، وهو الموجود لدى جميع مشتركي هيئة كهرباء ومياه دبي، والثاني خاص بالتصدير أو البيع، ويتم تركيبه لأي مستهلك سواء مؤسسة أو فردا، يبادر بتركيب وحدات توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، حتى يحتسب كمية الطاقة التي ينتجها، ويقوم العداد بإدخالها على شبكة الهيئة مرة أخرى، وبالتالي يمكن ألا يدفع المستهلك أية رسوم، في حال تساوى أنتاجه مع استهلاكه.

وأشار إلى أن هذا المقترح مطبق في بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا، ويحقق نجاحاً عالياً، إذ يحول الأفراد كافة إلى منتجين، ويقلل معدل الاستهلاك بشكل كبير، ويوفر على الحكومات إنفاق المليارات في مشاريع إنتاج الطاقة، لافتاً إلى أن المجلس يدرس المقترح حالياً، لتبيان الأطر القانونية والتشريعية التي تتناسب مع احتمالية تنفيذه.

وأكد الطاير أن مهام المجلس الأعلى للطاقة لا تقتصر على السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع الطاقة فحسب، وإنما ينظر إلى تكامل القطاعات كافة، مع هدف ترشيد الاستهلاك والاستدامة، عبر إطلاق مبادرات سواء توعوية أو تشريعية للأفراد والقطاعين العام والخاص، تصب جميعها في تحقيق الاستراتيجية العامة لإمارة دبي.

المنتدى العالمي

إلى ذلك، أوضح الطاير خلال المؤتمر الصحفي أن الدورة الثانية من منتدى دبي العالمي للطاقة ستقام في الفترة من 15 إلى 17 أبريل المقبل، تحت شعار “طاقة نظيفة لتنمية مستدامة”، والذي يتماشى مع تطلعات الحكومة.

ونوه بدعم المنتدى للمبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”، والتي تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون أحد الرواد العالميين في مجال الاستدامة.

وتوقع أن تكون دورة هذا العام أكثر أهمية وتنوعاً من سابقتها، إذ سيتجاوز إجمالي المشاركين 2000 شخصية من كبار المتخصصين في قطاع الطاقة والقادة العالميين والمسؤولين الحكوميين.

استراتيجية مستقبلية

وأكد أن الإمارة تولي أهمية للطاقة المتجددة، وأطلقت العديد من المشاريع في هذا المجال، لاسيما مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إضافة إلى استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، والمنبثقة عن استراتيجية حكومة دبي، التي وضعت أمن إمدادات الطاقة واستدامة مصادرها ضمن أهدافها الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتسعى دبي من خلال الاستراتيجية إلى تنويع مصادر الطاقة وإدراج مصادر الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 5٪ بحلول عام 2030، إضافة إلى 12٪ للطاقة النووية، و12٪ عن طريق الفحم النظيف، والنسبة المتبقية باستخدام الغاز.

كما يسعى المجلس الأعلى للطاقة إلى تحقيق مبادرة إدارة الطلب على الطاقة للوصول إلى خفض الطلب بنسبة 30٪ بحلول عام 2030، وبالتالي تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية.

أسواق عالمية للطاقة

قال أحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي إن المنتدى سيناقش خلال أعمال اليوم الأول مجموعة من القضايا المهمة، يأتي في مقدمتها فكرة القيمة المضافة التي تقدمها مشاريع الطاقة، وكيفية إتاحة البنية التشريعية الملائمة لحصولها على التمويل المناسب، وقضية تكوين وإنشاء أسواق عالمية جديدة للطاقة، على اختلاف مصادرها وأنواعها، وموضوع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطاقة، لاسيما الطاقة الشمسية.

وزاد “في اليوم الثاني سيتم مناقشة قضايا استخدام التكنولوجيا في تقليل إنبعاثات الكربون، وآليات تبريد المناطق، والتغير المناخي، وعمليات النقل والتوزيع المستدام، كما سيتم طرح توقعات مستقبل الطاقة حتى العام 2040”.

المشاريع الخضراء والطاقة النووية

تركز دورة هذا العام من منتدى دبي العالمي للطاقة على سبعة محاور رئيسية، تتكون من جلسات عامة وموازية يديرها عدد من المتحدثين الرئيسيين والمحاورين.

وتناقش الجلسات عدداً من المواضيع، منها الاستثمار في المشاريع الخضراء، والإمكانيات الكامنة للطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية إطلاق إمكانيات الطاقة الشمسية، وأساليب التأثير على سلوك المستهلك في محاولة للحد من استهلاك الطاقة والمياه.

وسيعقد المنتدى بالتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) في مركز دبي الدولي.

ويبحث المنتدى، أساليب التأثير على سلوك المستهلك في محاولة للحد من استهلاك الطاقة والمياه وبحث السياسات الحالية، واستشراف النظرة المستقبلية لهذا القطاع، وبرامج وتقنيات وفرص الاستثمار فيه لتشجيع التوجه نحو الطاقة النظيفة من أجل تنمية مستدامة.