%300 تغطية القروض المتعثرة في «الأهلي»

أكد نائب رئيس المديرين العامين في البنك الاهلي الكويتي عبدالله السميط ان نسبة التغطية للقروض المتعثرة في البنك الاهلي بلغت ما يزيد على %300، موضحا ان حجم الديون غير المتعثرة تصل الى 114.9 مليون دينار فقط وهي تشكل نسبة الى محفظة القروض نحو %5 او اقل.

وقال السميط في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية: متفاؤلون بالعام الحالي 2013 حيث بدأنا نتلمس جدية في طرح المشاريع الكبرى والتي كانت مؤجلة.

وتوقع السميط تحسن البيئة التشغيلية نسبيا مقارنة بالفترات السابقة، مشيراً الى ان العام الماضي 2012 كان من اصعب سنوات الازمة نتيجة الجمود الذي خيم على الوضع العام وتجميد المشاريع اضافة الى تأخير بعض الوزارات في تحويل مستحقات للمقاولين وبالتبعية كتأخير على البنوك، وكان ذلك نتيجة التغيرات في الوزارة وغيرها من الاحداث.

وعن استمرارية خصم المخصصات افاد السميط ان البنك الاهلي يلتزم بتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن، مؤكدا ان المخصصات التي حسمت العام الماضي غالبيتها احترازية، مشيراً الى ان اجمالي مخصصات 2012 بلغت 47.36 مليون دينار كويتي.

وتحدث عن ان البنك الاهلي لديه اهتمام كبير وترقب لما سيتم طرحه من مشاريع في الفترة المقبلة، مؤكداً استعداده لتقديم التمويل اللازم ودعم خطط التنمية، او المشاركة في القروض الكبيرة المجمعة التي ستطلبها مشاريع المرحلة المقبلة.

وقال: اولوياتنا في المرحلة المقبلة تركيز على خدمات التجزئة وفي خط مواز تمويل الشركات الكبرى ذات الاداء التشغيلي المميز وكبريات شركات المقاولات.

وبخصوص التوسع الخاجي افاد ان البنك لا يزال لديه اهتمام بالسوق القطري، حيث لدينا قناعة بأهمية التواجد بالنظر الى حجم النمو الذي ينتظره على مختلف العمليات الاقتصادية.

وتحدث السميط عن ان اداء فرع الاهلي في ابوظبي ودبي مميز وتجربة وان التواجد في الامارات مثمر جداً.

واكد السميط ان البنك الاهلي يتطلع الى المحافظة على الارباح التشغيلية وتنمية اعماله رغم التحديات والظروف وتعزيز الايرادات الاخرى غير المرتبطة بالفوائد.

من جهة اخرى، افاد السميط ان معدل كفاية رأس المال تبلغ كما في نهاية 2012 نحو %15.65 فيما تسجل نسبتها تحت السيناريو الصعب وفق منهجية البنك الا هلي %15.26 اما وفق منهجية البنك المركزي فتبلغ %18.95 وفي كل الاحوال تزيد عن النسب الرقابية المطلوبة.

وقال رداً على سؤال يتعلق بنمو المحفظة الائتمان بشكل اكبر من الائتمان التجاري للشركات، ان غياب المشاريع الكبرى العام الماضي كان ابرز الاسباب، لذا كان هناك نشاط واقبال كبيران على قروض خدمات التجزئة.

وكان عقد البنك الأهلي الكويتي بمركزه الرئيسي اجتماع الجمعية العامة بصفتها العادية وغير العادية صباح أمس (السبت). وقد اقرت الجمعية توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع %6 من القيمة الاسمية للسهم (6 فلوس لكل سهم)، و%7 اسهم منحة (سبعة اسهم لكل مائة سهم) عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

وبهذه المناسبة، صرح احمد يوسف بهبهاني، رئيس مجلس الادارة، قائلا:
«حقق البنك ربحا صافيا بلغ 30 مليون د.ك، وبلغت ربحية السهم 20 فلسا. كما بلغ اجمالي الاصول 2.97 مليار د.ك، واجمالي ودائع العملاء 1.84 مليار د.ك، وارتفعت حقوق المساهمين لتصل الى 516.7 مليون د.ك، كما بلغ معدل كفاية رأس المال %27.65. وهذه المؤشرات تؤكد القوة المالية للبنك الاهلي الكويتي وبشكل استثنائي، حيث يعتبر مصرفنا الاعلى بين البنوك المحلية، وربما الافضل على مستوى البنوك العالمية».


أهم المؤشرات

ـ حقق البنك نموا طفيفا في ارباحه التشغيلية التي تجاوزت 80 مليون د.ك، كما استطاع البنك المحافظة على حصته في السوق المحلي، برغم الظروف الاقتصادية الصعبة خلال عام 2012.

ـ حافظ البنك على معدل قوي لكفاية رأس المال بلغ حوالي %27 في نهاية العام، وهو الاعلى بين البنوك المحلية، وربما الافضل على مستوى البنوك العالمية.

ـ الادارة الفعالة للمخاطر والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض ساهمت في تقليل المخاطر والمحافظة على المركز المالي القوي للبنك الاهلي.

ـ تم تصنيف البنك الاهلي الكويتي بالمرتبة الاولى في فئة البنوك، وحصل على جائزة «بطل الخدمات المصرفية».

ـ نجح البنك في تطبيق سياسة ائتمانية متحفظة مع رصد مخصصات احترازية لتدعيم الوضع المالي للبنك، ومواجهة اي ظروف استثنائية غير متوقعة.

ـ قدرة البنك على توزيع ارباح بشكل مستمر للمساهمين على الرغم من الازمة المالية العالمية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تبعتها.


أداء جيد

وعن اهم العوامل التي ساعدت البنك في المحافظة على هذا الاداء الجيد خلال عام 2012، اوضح البهبهاني:

ـ نجاح الخطة الاستراتيجية التي وضعها البنك وقدرته على تحقيق اداء جيد، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي سادت خلال العام بسبب الاثار التي خلفتها فترة ما بعد الازمة المالية، وما صاحبها من ركود اقتصادي.

ـ اتبع البنك الأهلي الكويتي أسلوباً واعياً وحذراً في إدارة المخاطر، حيث قام البنك بتجنيب مخصصات احترازية كبيرة وبما يتلاءم مع تقييمنا لبيئة العمل الحالية، وبشكل متحفظ على مستوى قطاعات عديدة لحماية البنك في أي نتائج مستقبلية محتملة أو غير متوقعة.

ـ ركز البنك على اغتنام الفرص لتحقيق التوازن الأمثل لإدارة الأصول والخصوم بجانب توفير وإدارة السيولة. كما ان البنك يراجع بشكل دوري عملياته الداخلية مع التركيز على الكفاءة ورفع الأداء في كل قطاعات الأعمال، وبخاصة قطاع خدمة العملاء.

ـ يقوم البنك بشكل مستمر برفع وتعزيز مهارات وقدرات الموظفين، وتطوير أنظمته التكنولوجية، مما يساعدنا على الوصول الى مستوى ريادي في الصناعة المصرفية.

ـ ولقد ساعدت كل هذه العوامل على وضع البنك الأهلي الكويتي في مسار النمو الحقيقي من خلال استمرار الكفاءة التشغيلية. ويمكننا القول بأن البنك الأهلي الكويتي يعتبر الآن في وضع قوي جداً على طريق التعافي الاقتصادي والأداء بأفضل ما يمكن في ظل الظروف الحالية.


جوائز 2012

أما عن الجوائز التي حققها البنك خلال العام، فقد أشار البهبهاني إلى ان البنك حصل على المرتبة الأولى على مستوى دولة الكويت، وحصد جائزة «بطل الخدمة» Service Hero، بناء على استبيان يقوم فيه العملاء بترشيح مقدم الخدمة الذي يقدم خدة متميزة ويترك انطباعاً جيداً لديهم، كما حاز البنك على جائزة الامتياز في مجال المسؤولية الاجتماعية من المؤسسة العربية للمسؤولية الاجتماعية.


تفاؤل حذر

أما عن توقعاته بخصوص الاقتصاد العالمي والمحلي، فقد صرح يوسف بهبهاني قائلاً: إننا متفائلون بشكل حذر بحدوث تحسن في الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2013 وبداية عام 2014، لكننا نتوقع حدوث تحسن في الاقتصاد المحلي، ونحن جاهزون للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستتاح لنا مع هذا التحسن المتوقع، ولدينا من المؤهلات والخبرات المصرفية مدعومة بالقوة المالية لتحقيق النمو المستهدف وتلبية متطلبات وتطلعات عملائنا ومساهمينا.


تشكيل مجلس الإدارة

انتخبت الجمعية العمومية للبنك الأهلي مجلس إدارة للسنوات الثلاث المقبلة ضم كلا من:
- أحمد يوسف بهبهاني.
- علي هلال المطيري.
- علي معرفي.
- طلال بهبهاني.
- صلاح السرحان.
- عبدالغني بهبهاني.
- خالد العثمان.
- واحتياطي: عزام الفليج.