وزير الاستثمار المصري: توقيع عقود التصالح مع الفطيم الإماراتية خلال شهر

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إنه خلال الـ5 شهور الأخيرة تم التصالح مع 50 مستثمرا بإجمالى مبالغ تقدر بـ46 مليار جنيه.

واضاف صالح أنه فيما يخص شركة "الفطيم الإماراتية" فإن الوزارة لا تعرقل أى أعمال لها رغم عدم إتمام التسوية بعد، وتواصل الشركة عملها بشكل طبيعى بالتوازى مع المفاوضات على التسوية، مؤكدا أنه من المتوقع أن يكون التوقيع النهائى على تسوية شركة الفطيم الإمارتية خلال شهر، ولفت إلى أن معظم قطايا التسويات تم حلها، ولكن لم يتم توقيع العقود بعد.

وقال صالح على هامش مؤتمر الاستثمار التاسع الذى تنظمه المجموعة المالية هيرميس فى دبى حاليا، إن الحكومة وافقت على عدة بنود فى التسوية الخاصة بداماك، منها ما يتعلق بالحكم الذى كان قد صدر ضد حسين سجوانى بالسجن، وشملت التسوية إسقاط التهم المنسوبة إليه فى الشق الجنائى بعد التصالح. أما القضايا الخاصة بالشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية فمازالت فى القضاء، ولا يمكن التصالح فيها قبل إصدار الحكم، إلا أنه يصر على وجود بند آخر بإسقاط أى تهم أخرى تخص الشركة فى القضايا محل الخلاف، مثل قضية مشروع هايد بارك وبارك أفنيو، مع هيئة المجتمعات العمرانية، وهى القضايا لم تصدر بخصوصها أحكاما حتى نضع بندا بإسقاط التهم والأحكام، لكن صاحب الشركة يصر على عدم توقيع التسوية قبل أن يضاف هذا البند.

يذكر أن المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات على صاحب شركة داماك، عقب ثورة 25 يناير، بتهمة شراء أرض جمشا فى البحر الأحمر بأقل من قيمتها الحقيقية، وهى أرض مملوكة للدولة، بما أضر بالمال العام، وغرمته مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه، كما حكمت برد الأرض، مما دفع الشركة الإماراتية إلى اللجوء إلى مركز التحكيم الدولى (أكسيد)، مطالبة مصر بتعويض 5 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بمشروع هايد بارك فى التجمع الخامس، فبرغم إرساء الأرض على الشركة فى مزاد علنى، من بين 9 شركات أخرى، وفقا للمواصفات الفنية المتعارف عليها، فهى موضع خلاف فى القضاء المصرى حاليا، فهناك اتهامات موجهة لوزير الإسكان السابق، أحمد المغربى، بشأن تخصيص أرض هذا المشروع إلى المستثمر الإماراتى بسعر أقل من ثمنها الحقيقى.

أما مشروع بارك أفينو فى الطريق الصحراوى، فبعد أن حصلت الشركة على ترخيص الأرض، قامت الحكومة بفرض علاوة «فجائية» على الشركة تقدر بـ325 مليون جنيه، وتظلمت داماك، وقبلت اللجنة الوزارية تظلمها، وأعطت توصية رسمية بإعادة احتساب العلاوة، بحسب السجوانى.