هشام الريس: «تمويل الخليج» يدرس الاستحواذ على أصول في الإمارات والسعودية

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بالانابة هشام الريس، ان البنك تمكن من تسديد 1.75 مليار دولار من أصل 2.2 مليار دولار من التزاماته ومديونيته فيما تم الاتفاق على اعادة جدولة المديونيات المتبقية مع حملة الصكوك والممولين الآخرين لمدة 6 سنوات حتى عام 2018 منها سنتين فترة سماح.

وقال الريس في تصريح خاص لـ«الوطن» ان البنك يركز حالياً على رفع وتحصيل قيمة أعلى على أصوله المملوكة بالاضافة الى الاستثمارات الجديدة ذات العوائد الاوليه المرتفعه والاصول المدره مشيرا الى انة على سبيل المثال يتم حالياً دراسة مجموعة من الخيارات لدمج المصرف الخليجي التجاري حيث نمتلك نسبة %47 مع مصارف اخرى في البحرين لخلق مصرف اكبر وأقوى.

وأشار الى ان هناك ثلاثة مصارف قد أعلنت الاندماج في البحرين وذلك لحاجة السوق الى مصارف قوية من حيث السيولة والقدرة على المنافسة، مضيفا ندرس عددا من العروض للاندماج بهدف المنافسة والقوة وتحقيق عوائد مجزية على المستوى الخليجي.


فرص الاستثمارية

وحول الفرص الاستثمارية والمشاريع التي يدرسها البنك قال الريس ان البنك يدرس حاليا مجموعة من الاصول ذات العوائد المنتظمة والثابتة في السوق السعودية والامارات والتي سوف يكون لها عائد جيد للبنك والمستثمرين. وعن تأثيرات الربيع العربي على الاستثمارات الخارجية للبنك قال الريس كانت هناك آثار مرحليه خلال الأزمة ولكن في الوقت نفسه خلق الربيع العربي فرص جديدة. ففي تونس مثلا الحكومة الجديدة طموحة وتعمل على خلق فرصا جيدة وأعطت دعما للاستثمارات الخارجية وبميزات تشجع الكثيرين على الاستثمار هناك مما يدعم استثمارنا في مرفأ تونس المالي.


مدى الاستمرارية

وفيما يخص قراءته للنتائج المالية للبنك قال الريس: المتابع لبيت التمويل سيلاحظ التصاعد المطرد في النتائج مقارنة بالسنوات السابقة مضيفا: حققنا نتائج ايجابية على مستوى الأرباح الصافية وعلى مستوى انخفاض المطالبات على البنك، ومعظم التسهيلات الرئيسية المقدمة للبنك تمت اعادة جدولتها على 6 سنوات، والسيولة البنكية لدينا ارتفعت بشكل ملحوظ ونأمل في ازالة ملاحظة القدرة على الاستمرارية عن البنك في نهاية السنة، فالبنك وصل الى مرحلة جيدة وبامكاننا الآن التركيز على تطوير الأداء وليس على سداد الديون والمطالبات المالية.

وعن اسباب استمرار ملاحظة مراقبي الحسابات الخاصة بالقدرة على الاستمرارية في التقرير المالي للربع الثالث من العام الماضي قال الريس ان المدققين لا يرفعون مثل هذه الملاحظات الا مع نهاية العام مضيفا: بعد ان استكمل البنك بنجاح عملية اعادة هيكلة الديون وتعزيز السيولة، فان مدققي الحسابات بصدد مراجعة ملاحظة قدرة المجموعة على الاستمرارية في الأعمال لامكانية ازالتها من تقارير الحسابات للبنك.


سعر السهم

وعن سعر السهم قال الريس: سهم بيت التمويل الخليجي يعتبر سهما شعبيا سواء في الكويت أو الخليج عموماً والاشاعات في الفترة الأخيرة أثرت في قيمة السهم بشكل مباشر، وحاولنا محاربة ذلك من خلال الشفافية وتوضيح الحقائق لدحض التهم المزيفة.

فقد تم مؤخرا الاعلان عن مجموعه من التوضيحات احدها كان في شهر نوفمبر عن عدد أسهم بيت التمويل الخليجي التي تم تحويلها خلال الاشهر الماضية من سوق البحرين الى سوق الكويت وسوق دبي والتي بينت النشاط التداولي على السهم وكونه في المعدلات الطبيعية.

أما بالنسبة للمرابحة في الأسهم فهي تعزيز لقوة البنك وتساهم في رفع رأس المال وزيادة السيولة وتعزيز الملاءة الماليه للبنك هذا وقد حول بعض الدائنين حقوقهم الى ملكيه في البنك وهذا شيء ايجابي وجيد للمساهمين.

وبشأن الاستراتيجية والاجراءات التي يتخذها البنك ليأخذ السهم حقه في التقييم السعري قال الريس: نحاول ان نقدم توضيحات للمساهمين بشفافية عالية ونبين للملاك ان سعر السهم أقل من السعر الدفتري للبنك وهذه الشفافية بالاضافة لتحقيق البنك نتائج ايجابية مستمرة ستساعد على طمأنة المساهمين. فالقيمة السوقية لأسهم بيت التمويل الخليجي لا تعكس القيمة الدفترية للسهم.


نادي ليدز

وبخصوص الدوافع الاستثمارية وراء الاستحواذ على نادي ليدز البريطاني أكد الريس ان بيت التمويل الخليجي ومن خلال شركة GFH كابيتال قد وقع صفقة لتملك نادي ليدز، وذلك نفياً لكل ما أثير أو قد يثار من اشاعات بهذا الصدد.

وقال نحن نعتبر ان توقيع هذه الصفقة مؤشر على بدء مرحلة انتقالية قصيرة يتم خلالها تغيير هيكل الملكية وادارة النادي مؤكدا على ان هيكلة الصفقة تمت وفقاً لأسس ومبادئ الشريعة الاسلامية وتمت المصادقة عليها من قبل هيئةالرقابة الشرعية لشركة GFH كابيتال.

واضاف أن ما قام به البنك هو استثمار في القطاع الترفيهي والرياضي والذي يعتبر من قطاعات الاستثمار الدفاعية منوها الى انه في أوقات الأزمات يكون هذا القطاع من أكثر القطاعات ربحية لأنه لا يتأثر بالأزمات مثله مثل القطاعات الاستهلاكية من طعام ولباس، وعند الدراسة وجدنا ان هذه فرصة جديدة وفريدة واستثمار مغاير لباقي القطاعات، ولكنه استثمار ذكي منوها الى انه أنه خلال العام جرت استحوذات كثيرة من قبل الامارات ومؤسسات استثمارية من أمريكا ودولة قطر ومستثمرين من الكوي في هذا القطاع.

وتابع: الأندية الأوربية وطريقة عملها مختلفة عن الأندية في المنطقة التي تعتمد على الهبات المالية بشكل رئيسي، ففي أوروبا، تعتبر الأندية شركات لها أصولها وقيمة سوقية وقيم حقيقية لعقود لاعبيها وتحقق مكاسب وارباح من خلال تذاكر المبارايات التي تصل الى 30 جنيها استرلينيا، بينما لا تتجاوز دينارا واحدا أو 5 دينار في المنطقة، ففي الانديه الانجليزية ونادي ليدز على سبيل المثال يحضر المباريات ما لايقل عن 30-24 ألف متفرج وهذا يعتبر مردودا مباشرا للنادي بالاضافة لصفقات انتقال اللاعبين ومدخول أكاديميات الكرة لدى الأندية. وقال: قمنا بدراسة المشروع قبل الاقدام عليه وتبين لنا ان من أكثر الايرادات في قطاع الرياضة الاوروبية هي في كرة القدم، وأن %50 من المداخيل في أوروبا هي من الدوري الانجليزي، وهذا يتناسب طبعا مع زيادة حقوق البث التلفزيوني وينعكس على القيمة السوقية للأندية والمستثمر خاصة بعد رفع مداخيل حقوق البث للأندية الى 65 مليون جنيه استرليني وهو في تصاعد مستمر ومطرد.

وأضاف: لا يعتبر هذا الاستحواذ على سبيل الهواية ولكنه يهدف الى تضخيم حجم المداخيل والربح الصافي للنادي من خلال ادارة واعية وخبرات متخصصة في المجال نفس مؤكدا ان نادي ليدز لديه وضعية مالية جيدة لعدم وجود الديون الرئيسية ويحقق أحد أعلى اجمالي ايرادات في الدرجة الأولى التي تصل الى 30 مليون جنيه استرليني بالاضافة الى تميزه بقاعدة جماهيرية عالية حيث يحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد المشجعين في بريطانيا وقاعدة جماهيرية على مستوى العالم تفوق 200 ألف مشجع.