"آسياسيل" تطرح 25 % من اسهمها في بورصة العراق

تسعى شركة آسياسيل التي تملك اتصالات قطر 54 بالمئة من أسهمها إلى جمع 1.35 مليار دولار على الأقل بطرح 25 في المئة من أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية فيما سيكون أكبر طرح عام أولي للأسهم في البلد.

وسيكون هذا أيضا من أكبر عمليات الإدراج في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة وأهمها في العراق منذ أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بالرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.

لذا سينظر إليه كاختبار لثقة المستثمرين في اقتصاد يتعافى من الحرب والاضطرابات السياسية والعقوبات المالية التي عانى منها العراق سنوات طويلة.

وذكر طه عبد السلام المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية أن طرح أسهم آسياسيل سيعزز نشاط البورصة.

وقال "الحدث المهم الذي سيشهده سوق العراق للأوراق المالية خلال شهر شباط.. تحديدا في جلسة 3-2 هو إطلاق التداول على أسهم شركة آسياسيل. هذه الشركة تمثل قطاع الاتصالات في سوق العراق للأوراق المالية. أول شركة في هذا القطاع ستكون تداولاتها واللي تقريبا راح تكون 67 مليار سهم مطروح للبيع. والمستثمرين بإمكانهم التداول شراء على هذه الأسهم بسعر لا يقل عن 22 دينار للسهم الواحد."

ومن المتوقع أن يكون هذا الطرح هو الأول بين ثلاث عمليات إدراج لشركات عراقية للاتصالات إذ يتعين على آسياسيل ومنافستيها المحليتين زين العراق وهي وحدة لزين الكويتية وكورك نيليكوم التابعة لفرانس تيلكوم جمع رؤوس أموال من خلال عمليات الطرح الأولي كشرط للحصول على رخص تشغيل خدمات الهاتف المحمول من الحكومة تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار.

ولم تلتزم الشركات الثلاث بموعد نهائي سابق حل في أغسطس آب 2011 وتعللت بأن سوق الأوراق المالية ليست مستعدة بصورة كافية في ذلك الوقت. ودفعت الشركات الثلاث غرامات تأخير.

وقد لا يجري الطرح العام الأولي لآسياسيل بالسلاسة التي تنبيء بها الآفاق الاقتصادية في الأجل الطويل. ولا تزيد القيمة السوقية الحالية للبورصة العراقية على 5.6 تريليون دينار (4.8 مليار دولار) ولذا فقد لا تستوعب السوق إدراج آسياسيل بسهولة في دفعة واحدة.

وأعلنت آسياسيل أن صافي دخلها بلغ 474 مليار دينار في التسعة شهور الأولى من 2012 مقابل 505 مليارات في عام 2011 بأكمله. وتقول الشركة إنها تستحوذ على 43 في المئة من إيرادات سوق الهاتف المحمول في العراق وإن عدد مشتركيها 9.9 مليون مشترك.

وألغى مصرفا مورجان ستانلي وإتش.إس.بي.سي في نهاية العام الماضي خططا للمساعدة في إدارة الطرح العام الأولي. ورفض البنكان إبداء الأسباب.

لكن عبد السلام ذكر أن التعامل في أسهم الشركة سيكون من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية.

وقال "المستثمر بإمكانه التعامل من خلال شركات الوساطة يثبت من خلال التعويض ومن خلال الاتفاقية التي يعقدها مع شركة الوساطة عدد الأسهم الذي يرغب بشرائها وتحديدا في هذه الجلسة أو غيرها. واحنا نكون مراقبين كسوق العراق للأوراق المالية."

وقد تصبح شركات الاتصالات رهانا كبيرا في العراق في الأجل الطويل إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العراقي أكثر من عشرة في المئة هذا العام وتسعة في المئة على الأقل سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة بدعم من نمو إنتاج النفط. ومن شأن ذلك أن يعزز الطلب على خدمات البيانات المتطورة.

وتأمل شركات الوساطة أن يساهم طرح أسهم آسياسيل في إنعاش السوق رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال منير الوكيل السمسار في البورصة "بالنسبة لدخول آسياسيل الحقيقة احنا نتوقع أن تترك أثر إيجابي على الشركة لأن معظم الشركات الآن في التداول أصبحت أو أخذت حد شبه محدود. مجال تحركها صعودا ونزولا أصبح ضمن محدود كونها تتعامل مع الظرف الحالي. بالنسبة لآسياسيل شركة ذات رأس مال عالي وذات نشاط اقتصادي مؤثر فنتوقع إنه تؤثر تأثير إيجابي على السوق."

ويأمل المسؤولون أن ينعش نجاح الطرح البورصة ويجذب استثمارات أجنبية للبلد ويساعد في تحويل البورصة إلى أداة مفيدة للشركات العراقية لجمع الأموال من أجل التوسع.

وثمة نحو 85 شركة مدرجة في البورصة العراقية التي هبط مؤشرها الرئيسي نحو ثمانية بالمئة في 2012. وتتركز القيمة السوقية بشكل كبير في قطاع البنوك رغم وجود أسهم في قطاعات الصناعة والتأمين والفنادق والزراعة.