أبوظبي تدشن اليوم رسمياً “ميناء خليفة” والمنطقة الصناعية

تتجه انظار العالم اليوم إلى إمارة أبوظبي التي تشهد التدشين الرسمي لمشروع ميناء خليفة والمنطقة الصناعية الذي يعد أول ميناء شبه أتوماتيكي في المنطقة والمؤهل لاستقبال أضخم السفن التجارية في العالم .

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ، إن الميناء الجديد سيشكل نقطة فارقة في استراتيجية أبوظبي نحو التنمية المستدامة وعلامة تسهم في رفع مكانة أبوظبي على صعيد الصناعة البحرية في المنطقة بشكل كامل .

أشار الجابر في لقاء مع “الخليج” إلى اكتمال نقل أنشطة استقبال السفن والمسارات البحرية لسفن الحاويات إلى الميناء الأسبوع الماضي والذي جاء مواكباً للتدشين الرسمي للميناء وقبل الميعاد المخطط للانتهاء من خطة الإحلال، ويختص ميناء خليفة في المرحلة الأولى من التشغيل بأنشطة استقبال سفن وناقلات الحاويات .

وتم تخطيط ميناء خليفة الجديد بحيث يكون قابلاً للتوسع والنمو، وجرى تصميم التكنولوجيا والبنية التحتية بشكل مبتكر بحيث تكون مرنة وقابلة للتطور بما يسهم في خفض تكاليف التوسع مستقبلاً .

وأضاف أن تطوير ميناء خليفة هو الخطوة الأساسية في خطة شركة أبوظبي للموانئ نحو إيجاد منظومة بحرية ذات معايير عالمية في الإمارة تستند إلى موانئ متعددة المجالات في مختلف أنحاء الإمارة وبنية تحتية للأنشطة المساعدة للصناعات البحرية وتنسيق تام ما بين الوحدات والموانئ البحرية المختلفة .

وقال: “إن إنجاز مثل هذا المشروع الاستثنائي يعني امتلاك إمارة أبوظبي بنية تحتية ومرافق بحرية بأرقى المعايير العالمية وامتلاكها أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال، وتسمح المواصفات والإمكانات المتاحة في ميناء خليفة باستقبال أضخم سفن الشحن في العالم وهذا يعني آفاقاً جديدة للملاحة والتجارة البحرية في أبوظبي، كما أن إمكانية التوسع في المشروع في مراحل تالية تمكننا من الوصول إلى أرقام غير مسبوقة من حيث القدرة على مناولة الحاويات والبضائع، وكل هذه المزايا سوف تسهم في نمو قطاع الشحن البحري والملاحة وسوف نشهد المزيد من الاستثمارات في هذه المجالات” .

وتعمل معظم الخطوط الملاحية الدولية من ميناء خليفة حالياً، وشهدت الأشهر الماضية زيارات إلى عدد من دول أوروبا وآسيا تم مخاطبة الكثير منهم ضمن الجولات التعريفية بالميناء الجديد وأنشطته المتطورة وأبدوا استعداداً كبيراً لزيادة انشطتهم واستحداث بعض الخطوط الملاحية الجديدة إلى الميناء .

وعن أهم ملامح التطوير التي ستشهدها المرحلة الثانية من مشروع تطوير “ميناء خليفة”، قال: “كما هو الحال في كل ما نقوم به لا نشرع في أعمال إنشاء جديدة إلا عندما نلمس الحاجة الاقتصادية لذلك لتلبية الطلب، وقد تم تصميم المشروع بحيث يكون قابلاً للتوسعة والزيادة فالبنية التحتية والتقنية المتقدمة الموظفة فيه قابلة للتطوير، بحيث يكون وفق الحاجة مما يجعل الإنفاق متسقاً مع الاحتياجات المستقبلية الفعلية، وتم حفر قاع الميناء بعمق أكبر من الحاجة الفعلية الحالية كي يتمكن من استقبال السفن الكبيرة مهما بلغ حجمها، ومن ناحية أخرى، فإن الرافعات العملاقة على رصيف الميناء والتي تعد الأضخم من نوعها في العالم، قادرة على التعامل مع أكبر السفن الموجودة حالياً في العالم بل وحتى مع السفن الأضخم التي سوف تبنى مستقبلاً، ومع ذلك تشهد المرحلة المقبلة اتجاه شركة أبوظبي للموانئ نحو تطوير ورفع قدرة الميناء التشغيلية العملية من خلال طلب رافعات جسرية جديدة لمناولة الحاويات بين السفن والميناء كما نعمل على تطوير عمليات مناولة الشحنات العامة والسائبة لخدمة أعمال التطوير في إيمال والشركات الصناعية في منطقة خليفة الصناعية “كيزاد”” .

وعن خطة الشركة نحو تطوير موانئ أخرى استناداً إلى النجاح الذي تحقق في ميناء خليفة، قال الجابر: “يوجد عدد من مشاريع التطوير في موانئ الإمارة ونعمل عليها وفق مخطط أساسي منذ مدة، وبدأنا نرى النتائج الفعلية الملموسة لها وأهمها طبعاً مشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد” وقد أنجزنا المرحلة الأولى منه، وستكون هناك كما ذكرنا مسبقاً مراحل لاحقة يتم التخطيط لها وإنجازها بناء على الاحتياجات المستقبلية، بحيث يكون متسقاً مع النمو في قطاعات الصناعة والتجارة في الإمارة، وواكب تطوير ميناء خليفة خطط لانجاز مشاريع تطوير وتحديث أخرى كتطوير ميناء مغرق الذي تم تسليمه في ،2011 إضافة إلى مناطق عدة أخرى في الإمارة منها المنطقة الغربية لخدمة المجتمعات المحلية” .

وعن أهم خطوات الشركة نحو تطوير البنية التحتية لموانئ المنطقة الغربية، قال: “نعمل على تطوير كافة الموانئ في إمارة أبوظبي وليس فقط الموانئ الرئيسة، ولذلك قمنا بتطوير موانئ عدة في المنطقة الغربية وعلى رأسها ميناء المرفأ لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وخاصة الصيادين، وعملنا على تطوير ميناء صير بني ياس اللوجستي الذي يخدم مشاريع شركة التطوير والاستثمار السياحي على الجزيرة، إضافة إلى مواصلة تطوير ميناءي مغرق والسلع اللذين يخدمان المشاريع الإنشائية في المنطقة الغربية وفي الجزر المحيطة بهما” .

وعن كيفية الربط بين أنشطة الموانئ لتيسير عمليات التجارة البحرية في أبوظبي، قال الجابر: “نعمل على مخطط لربط كافة الموانئ بنظام إدارة مركزي يمكننا من التنسيق بين كافة الموانئ والتحكم بتحركات كافة السفن والمركبات التي تدخل موانئ الإمارة، وسوف يسهم هذا في تحسين التواصل بين الموانئ، وبالتالي نتمكن من تحسين مستوى أدائنا وخدماتنا ونتمكن من تلبية كافة المتطلبات اللوجستية والملاحية للعملاء، وسيتم بعد نقل كافة المسارات البحرية ربط موانئ أبوظبي بشكل مركزي من خلال مركز رئيسي للأنشطة البحرية وعمليات الموانئ في الإمارة، ومن خلال ذلك المركز سوف يقوم مسؤولو عمليات الموانئ بمراقبة كافة الحركات البحرية إلى موانئ أبوظبي الثلاثة وهي ميناء المصفح وميناء زايد وميناء خليفة الجديد، ومن المنتظر أن تحدث استراتيجية التنسيق بين موانئ الإمارة تلك نقلة في الصناعة البحرية والتجارة الدولية في المنطقة، ولاسيما مع الثقة التي اكتسبها ميناء خليفة ويتمتع الميناء بالتجهيزات الكاملة لاستقبال أكبر سفن الحاويات، حيث صار الميناء الرئيس والنقطة المحورية التي تخدم موانئ الدولة المختلفة والحركة البحرية في المنطقة بشكل عام، وتم وضع طاقم إرشاد على مستوى عال من الخبرة يعمل بها، وذلك للقيام بكل مهام الإرشاد البحري وتسهيل دخول وخروج السفن، لزيادة الجودة وانسيابية العمل، لاسيما مع تنامي الحركة إلى داخل وخارج الميناء بمرور الوقت” .

وتابع: “لاشك في أن موانئ الإمارات أصبحت بشكل كلي نقطة محورية لحركة التجارة البحرية في منطقة الخليج، حيث تبلغ حصة موانئ دولة الإمارات 61% من إجمالي الشحنات التي تدخل موانئ دول الخليج العربي، وهو ما يدعم تنامي المكانة العالية للدولة على صعيد الصناعة البحرية في السنوات المقبلة، وتختلف الموانئ في الدولة في خصائصها، حيث تلبي احتياجات مختلفة فلا يوجد الكثير من المنافسة، بل يمكن النظر إليها على أنها تشكل شبكة متكاملة من الموانئ تؤمن المتطلبات الصناعية واللوجستية لمختلف الإمارات” .

وعن الإقبال على الاستثمار في مدينة خليفة الصناعية “كيزاد”، قال: “سينعكس النمو البحري وتطور الأداء من خلال ميناء خليفة على تطوير منطقة كيزاد الصناعية، حيث إن الميناء أصبح العامل الأساسي لإطلاق قاعدة للصناعات التي تعتمد بشكل رئيس على حركة المواد والبضائع عبر البحر، وهو ما يتيح للمستثمرين إطلاق صناعاتهم وتوفير حل لوجستي فعال لانسيابية المواد الأولية والمنتجات المصنعة من وإلى مشاريعهم، وتسعى شركة أبوظبي للموانئ ممثلة في وحدتها التشغيلية “كيزاد” إلى تطوير العمل بين الميناء والمنطقة الصناعية بشكل يسهم في توفير أرضية استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية، وشهدت مدينة خليفة الصناعية “كيزاد” نشاطاً كبيراً مع توقيع ما يزيد على 46 اتفاقية لإشغال مساحات تصل إلى أكثر 25% من المرحلة الأولى من المشروع التي تمتد مساحتها على 51 كيلومتراً مربعاً، وتعد أهم التأثيرات الإيجابية للميناء على الصناعات المرتبطة به ماتحققه شركة الإمارات لصناعة الألمونيوم “إيمال” التي تعتمد على رصيفها داخل الميناء بشكل أساسي في توريد المواد الخام والأولية الداخلة في أنشطتها الإنتاجية، إضافة إلى أن الرصيف أيضاً يشكل المنفذ الاستراتيجي لها لنقل شحناتها من منتجات الألمونيوم إلى أسواقها وعملائها الخارجيين” .

ويحصل المستثمرون القادمون إلى “كيزاد” على حوافز متميزة تتمثل في مزايا تنافسية تتمثل في تكلفة التشغيل المنخفضة وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وبيئة استثمارية يسهل فيها إنجاز الأعمال، فتكاليف الطاقة في كيزاد مثلاً تبلغ 8% من مثيلاتها في أوروبا .

كما يوفر ميناء خليفة وكيزاد أيضاً إمكانية الوصول إلى أسواق يفوق مجموع سكانها الملياري شخص، ويقع المشروع على مقربة من 3 مطارات دولية وتخدمه شبكة طرق حديثة بالإضافة إلى شبكة السكك الحديدية المزمع إنجازها عام 2016 .

من ناحية أخرى، يستفيد المستثمرون ورجال الأعمال من بيئة العمل الخالية من الضرائب في دولة صنفها البنك الدولي مؤخراً ضمن أكثر الدول سهولة لإنجاز الأعمال فيها .

وتضم مدينة خليفة الصناعية مجمعات للصناعات الاستراتيجية مثل الألمونيوم والحديد والصناعات البتروكيماوية والدوائية وغيرها من الصناعات التي تم تحديدها ضمن الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030 على أنها أساسية لتنويع الاقتصاد واستدامته .

وذكر الجابر أن مشروع ميناء خليفة و”كيزاد” جزء من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، ويتوقع بحلول عام 2030 ومع اكتمال كافة مراحل المشروع أن يسهما بما يقرب من 15% من الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي، كما سوف يسهمان في خلق العديد من فرص العمل والوظائف لمواطني الدولة في مختلف المجالات القيادية والتقنية والفنية والإدارية .