«الفتوى والتشريع» تجد مخرجاً لزيادة رأسمال «الجزيرة»

كشفت مصادر معنية أن جهات رقابية وافقت بعد «مخاض قانوني» على زيادة رأسمال شركة الجزيرة للطيران الأسبوع الماضي، وسيتم نشر الموافقات الرسمية في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم سيتسنى للشركة زيادة رأسمالها من 24 مليون دينار إلى 42 مليون دينار، وذلك من خلال إصدار 180 مليون سهم في اكتتاب خاص بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد، ومن دون علاوة إصدار.

وبينت المصادر لـ القبس أن التأخير الذي طرأ على زيادة رأسمال «الجزيرة» أتى بسبب خطأ، حيث تقدمت في عام 2011 بطلب مرسوم أميري بزيادة رأسمالها بنسبة %91 على اعتبار أنها شركة مساهمة عامة وجميع قرارات زيادة رأس المال تتطلب مرسوما أميريا بذلك، ومن ثم قامت من خلال جمعيتها العمومية في 24 ابريل الماضي بتوزيع أسهم منحة مما زاد رأسمال الشركة تلقائيا.

و«ما زاد الطين بلة» ان المرسوم الأميري أتى متأخرا 4 أشهر، وبناء على رأسمال الشركة القديم (20 مليون دينار)، في حين أن رأس مال «الجزيرة» الحالي هو 22 مليون دينار، وهنا كانت الثغرة حيث لا يجوز قانونا التأشير في السجل التجاري للشركة بحركتين لرأس المال في عام.

وأكدت المصادر أن «الفتوى والتشريع» أوجدت لـ«الجزيرة» مخرجاً قانونيا، حيث أكدت أنه يجوز خصم نسبة «منحة الأسهم» والبالغة 20 مليون سهم التي وزعتها الشركة في ابريل الماضي، من اجمالي قيمة الزيادة التي تبلغ 200 مليون سهم، لتصبح الزيادة الفعلية لرأسمال «الجزيرة للطيران» فقط 180 مليون سهم.

هذا، وقد أعلنت «طيران الجزيرة» في شهر أغسطس الماضي عن حصولها على موافقة بمرسوم أميري لزيادة رأسمالها بنسبة %91 إلى 42 مليون دينار، وذلك من خلال إصدار 200 مليون سهم في اكتتاب خاص بنسبة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

كما وافقت الجمعية العادية وغير العادية لشركة طيران الجزيرة التي عقدت في ابريل الماضي على توزيع أسهم منحة بنسبة %10 من رأس المال بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم عن سنتها المالية المنتهية في 2011/12/31.