توقيع اتفاقية التحصيل الالكتروني للاشتراكات مع البنك الوطني العماني

وقعت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية أمس مع البنك الوطني العماني اتفاقية التحصيل الإلكتروني لاشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك بمقر الهيئة بالعذيبة، وقع الاتفاقية من جانب الهيئة مدير عام الهيئة صالح بن ناصر العريمي، ومن جانب البنك الوطني العماني الرئيس التنفيذي سلام بن سعيد الشقصي وبحضور أعضاء الإدارة التنفيذية من الجانبين، هدفت هذه الاتفاقية إلى تطوير آلية تحصيل الاشتراكات وإيجاد بدائل أكثر يسرا إلى جانب البدائل الحالية، بحيث أصبح بالإمكان السداد عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وهي خدمة تقدمها التأمينات الإجتماعية كخطوة أولى نحو تدشين هذه الخدمة على بقية المصارف العاملة بالسلطنة.

يذكر أن التأمينات الإجتماعية دأبت منذ فترة على دراسة هذا المشروع الذي يهدف لإيجاد بدائل عملية مناسبة لسداد الإشتراكات الشهرية التي يقوم بسدادها أصحاب الأعمال بشكل شهري عن العمال المؤمن عليهم الملتحقين بالمنشأة والمسجلين لدى الهيئة، حيث تتطلع الهيئة من خلال ذلك إلى تقليل الجهد المبذول في إتمام هذه العملية الذي كان يمر بمراحل أكثر إبتداءً من إرسال إشعارات السداد البنكي للإشتراكات إلى أصحاب الأعمال عبر صناديق البريد ومن ثم الدفع عن طريق حسابات الهيئة في البنوك المــُختلفة والموضحة أرقام حساباتها خلف إشعار السداد البنكي، إن الخدمة البديلة ستعمل على اختصار هذا الجهد بحيث يكون سانحاً لصاحب العمل الإطلاع على إشعار السداد البنكي للإشتراكات المستحقة على المنشأة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الوطني العماني والسداد مباشرة، وفضلاً عن ذلك فإن هذه الخدمة إضافةً إلى توفيرها الوقت فهي ستعمل على التقليل من المعاملات الورقية وإحلالها بالمعاملة الإلكترونية التي تتماشى مع توجهات الحكومة الإلكترونية.

كما ان الفائدة المــُشتركة التي ستخدم طرفي الاتفاقية هي التقليل من الخدمات المرجعية التي تسبب ازدحاما في منافذ الخدمة من أجل معاملات ورقية يمكن الاستغناء عنها بوجود الخدمات الإلكترونية، وهو الأمر الذي دفع الهيئة بالتعاون مع البنك الوطني العماني إلى استحداث هذه الخدمة كخطوة تطويرية إضافية لسلسلة الخدمات المــُقدمة لكافة مراجعي الهيئة.

وعبر مدير عام الهيئة صالح العريمي قائلاً: لقد أصبحت الخدمات الإلكترونية نهجاً تنتهجه جميع الوحدات والقطاعات الحكومية والخاصة بهدف التيسير والإسراع في تقديم الخدمات للمواطنين، وفي ذلك ترجمة للتوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأهمية التنمية في مجال الحكومة الإلكترونية ودعم كافة القطاعات وكافة الموارد البشرية للنهوض والتطور عن طريق هذا التوجه الذي تقتضيه هذه الألفية من العصر، ولربما اقرب الشواهد على ذلك هو ما جاء خلال حفل يوم أمس وذلك بالإعلان عن "جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية" والتي كشفت عن الكثير من الدلالات التي تتعاضد بها كل الجهات من أجل تسخير إمكانياتها في مجال الحكومة الإلكترونية ومدى مدلولات توفير مثل هذه الخدمات الرائدة، ومن هنا نستطيع القول ان لتوقيع اتفاقيتنا اليوم مع البنك الوطني العماني ذات التوجه في جعل إجراءاتنا الإدارية وخدماتنا المقدمة تمر عبر هذه الحلول الإلكترونية التي تعمل بشكل أو بآخر على جعل هذه العالم قرية صغيرة من خلال الشبكة المعلوماتية، كما أننا نستشعر من خلال هذه الإتفاقية الحصول على مزيد من الفرص والتعاون مع جهات أخرى من شأنها أن تدعم مبدأ العمل الإلكتروني عبر وسائلنا الخدمية ونرجو أن تحقق هذه الإتفاقية مبتغانا الأساسي في خدمة المجتمع بأقصر السبل وأقربها معاصرةً.

كما تحدث سلام الشقصي – الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني عن رأيه قائلاً: تأتي توقيع هذه الاتفاقية المهمة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اضافة جديدة ومتميزة للجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة في مجال تطبيق نظام الحكومة الرقمية.ونحن في البنك الوطني العماني نفتخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة والتي تعتبر الاولى من نوعها على النطاق المصرفي وسنسعى دائماً نحو تطوير وتحسين خدماتنا المصرفية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

تعد إتفاقية التأمينات الإجتماعية مع البنك الوطني رصيداً إضافياً في مجالاتها التطويرية على نحو الربط المعلوماتي أو الإلكتروني مع مختلف الجهات، إذ أن وقبل وقتٍ سابق استطاعت التأمينات الاجتماعية أن تحصل مناصفةً مع وزارة القوى العاملة على إحدى جوائز الإجادة في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية وذلك في مجال الربط الإلكتروني المشترك بين الجهتين وفي عدة مجالات مختلفة تخص النظامين، فضلاً عن حصول الهيئة على شهادتي إشادة من الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي (ISSA) إحداها في مجال البنية الاساسية لتقنية المعلومات والأخرى في مجال "الربط المعلوماتي"، والتي تنافست بها على مستوى أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد بدول إقليم أسيا والمحيط الهادي.