ارتفاع ارباح "الوطنية العقارية" إلى 7.28 مليون د.ك (+ 113 %) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2012

ارتفعت ارباح شركة الوطنية العقارية والتي تمتلك 22.4% من أسهم شركة أجيليتي إلى 7.28 مليون دينار كويتي (8.9 فلس/للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2012 ، مقارنة بارباح قدرها 3.41 مليون د.ك تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2011 ، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل
الفترة	سبتمبر 2011	سبتمبر 2012	التغير
الربح الصافي (مليون د.ك)	3.41	7.28	+ 113 %
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)	814.19	814.19	--
ربح السهم (فلس/للسهم)	4.2	8.9	+ 113 %

تطور الإرباح الصافية لـ " الوطنية العقارية " منذ العام 2011
الفترة	الربح الصافي(مليون د.ك)	ربح السهم(فلس/السهم)
عام 2011
الربع الأول 2011	0.89	1.1
الربع الثاني 2011	0.94	1.2
الربع الثالث 2011	1.58	1.9
الربع الرابع 2011	( 44.26 )	( 54.4 )
عام 2012
الربع الأول 2012	2.16	2.7
الربع الثانى 2012	2.05	2.5
الربع الثالث 2012	3.07	3.8

افادت الشركة بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التاليه :‏

التأكيد على موضوع : ‏

دون التحفظ على النتيجة، نود أن نشير إلى الإيضاحات رقم (3) و(8) و(10) حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة.?

1. إيضاح رقم (3):

يتعلق هذا الإيضاح بإستثمار الشركة الأم في الشركات الزميلة، حيث يشمل ملخصا عن تطورات الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة المخازن العمومية (أجيليتي) ش.م.ك. – الشركة الزميلة للشركة الوطنية العقارية – والمتعلقة بمطالبات خاطئة، حيث تطالب الحكومة الأمريكية بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة، والتي تم بناء عليها إيقاف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة أو تجديد العقود الحالية لحين الفصل في القضية مع إستمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميلة، علما بأن عقد المورد الرئيسي قد انتهى في ديسمبر 2010. وحيث أن الشركة الزميلة حاليا قد دخلت في مناقشات حول التسوية لهذه القضية إضافة إلى عدم إمكانية تحديد النتائج النهائية لهذا الموضوع، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في المعلومات المالية المرحلية المجمعة للشركة الزميلة لفترة التسعة أشهر المنتهية في30سبتمبر2012.

2. إيضاح رقم (8):

يتعلق هذا الإيضاح بالالتزامات المحتملة والارتباطات الرأسمالية للمجموعة، كما يبين أهم القضايا الخاصة بالشركة ومنها القضية بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة حول فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة والتي لا تزال منظورة حاليا أمام القضاء وإدارة الخبراء حيث قامت المحكمة مجددا بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء والتي لا تزال قيد النظر حتى تاريخه، وكذلك القضية المرفوعة من الشركة الأم ضد مؤسسة الموانئ الكويتية وإحدى شركات النقليات بخصوص الإيجارات المستحقة عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الوطنية العقارية لها والتي قضت محكمة الاستئناف فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6,956,416 دينار كويتي عن الإيجارات المستحقة عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة، حيث قامت الشركة الأم باستلام المبلغ المنصوص علية فى حكم الاستئناف خلال عام 2011،والذي يمثل جزءا من المبالغ المستحقة من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الأم، حيث رأت إدارة المجموعة إتباعا لمبدأ الحيطة والحذر إرجاء عكس المخصصات المتعلقة بهذا المبلغ الذي تم استلامه لحين النفاذ النهائي للحكم الغير قابل للطعن عليه .

وقد قامت مؤسسة المواني الكويتية وشركة النقليات بالطعن على هذا الحكم بمحكمة التمييز والذي لا يزال منظورٍاً أمامها حاليا.

كما يتضمن هذا الإيضاح أيضا بيانا عن الأرصدة الخاصة بمؤسسة الموانىء الكويتية في دفاتر الشركة، والذى قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد إدارة المنطقة الحرة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ ، إضافة الى وجود دعوى ضد مؤسسة الموانئ الكويتية للتعويض عن قيمة استغلال مواقع أخري بالمنطقة الحرة والتي لا تزال قيد النظر من إدارة الخبراء حتى تاريخه.

كما يتضمن هذا الإيضاح بيانا عن القضية بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على أراضى مستأجرة من أملاك الدولة والتي صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الإستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها إلى وزارة المالية والتي قامت بإستلامها فعليا في مارس 2010، حيث توجد دعاوي للمطالبة بالتعويضات فيما يخص هذه العقارات من قبل الشركة الأم و وزارة المالية والتي لا تزال متداولة بالمحاكم وإدارة الخبراء حتى تاريخه ، وترى إدارة الشركة الأم عدم الحاجة الى تسجيل اية مخصصات إضافية في دفاتر الشركة الأم كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة.

يتضمن هذا الإيضاح أيضا بيانا عن دعوي التحكيم المرفوعة من أحد المستثمرين بالمنطقة الحرة آبان إدارة الشركة الأم لها والتي يطالب فيها بتعويض وقدره 23,396,803 دينار كويتي نتيجة إلحاقها من أضرار على حد زعمها، حيث تم إيقاف هذا التحكيم لوجود طعون من قبل الشركة الأم على المستندات المقدمة به و وجود دعوي للمطالبة بسقوط خصومة التحكيم، والتي قضتمحكمة أول درجة برفضها ، حيث ستقوم الشركة الأم بالطعن على هذا الحكم خلال المواعيد القانونية. ويري المستشار القانوني الخارجي للشركة الأم قوة موقفها القانوني في القضية وإن المبالغ المطالب بها غير واقعية ولا يستحق طالبة التحكيم شيء وعليه، لم يتم قيد مخصصات لهذه الدعوي فى دفاتر الشركة الأم كما في المعلومات المالية المرحلية المجمعة.

3. إيضاح رقم (10):

يتعلق هذا الإيضاح برأس المال العامل للمجموعة، حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة على موجوداتها المتداولة بمبلغ 56,383,067دينار كويتي، وترى إدارة المجموعة أن المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجوداتها وإستقرار تدفقاتها النقدية، كما أن المساهمين الرئيسيين للشركة الأم وكذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة إذا تطلب الأمر لتعزيز التدفقات النقدية لها

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}}

الأكثر قراءة

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

تابعونا على

أرقام

حساب الاخبار العالمية

حساب الامارات

نظام تمييز الأعضاء