خالد بن كلبان العضو المنتدب في "دبي للاستثمار": المبالغة في التنظيم قد تعوق حركة الاقتصاد

دعا خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار إلى إطلاق عملية شاملة لتحفيز الاقتصاد بعدما اجتازت الدولة بنجاح مصاعب الأزمة الاقتصادية، مشدداً على ضرورة المحافظة على تنافسيتنا الاستثمارية عبر تخفيض الكلفة التشغيلية والحد من زيادة الرسوم التي تدفعها الاستثمارات الجديدة كي لا يؤدي ذلك إلى الحد من جدوى الاستثمار ويُبطئ التعافي الاقتصادي .

واعتبر في حوار مع »الخليج« أن القطاع الخاص قادر على تنشيط الحركة الاقتصادية لذلك ينبغي تخفيف الأعباء عنه لينطلق في أعماله مجدداً مع ضرورة معالجة اختناقات السيولة عبر عودة البنوك إلى التمويل كي يستطيع المستثمرون التوسع في أعمالهم وإقامة مشاريعهم الجديدة .

وأوضح أن الشركة تركز في المرحلة الحالية على تطوير استثماراتها في مجمع دبي للاستثمار للاستفادة من المزايا التي يُقدمها كسوق نشطة للسكن والمستودعات والأنشطة الأخرى، موضحاً أن المجمع نجح في جمع تمويل يصل الى 800 مليون درهم خلال العامين الأخيرين تم استثمار 500 مليون درهم منها ويستمر العمل في استثمارات جديدة، مؤكداً أن الشركة تحقق أداء جيداً سينعكس في نمو أرباحها مجدداً خلال العام الحالي بنسبة 50% مقارنة بأرباح العام الماضي . وفي ما يأتي نص الحوار:


*ما أبرز الاستثمارات القادمة للشركة؟
استثماراتنا الجديدة تتركز في مجمع دبي للاستثمار الذي أصبح يوفر للشركة فرصاً واعدة وقد انتقلنا من مرحلة تطوير وطرح الأراضي للمستثمرين إلى مرحلة جديدة تتمثل في إقامة مشاريع للشركة داخل المجمع، حيث استثمرنا في هذا الإطار ما يصل الى 500 مليون درهم خلال العامين الماضيين من ضمنها تطوير مستودعات بنحو 300 مليون درهم و70 مليون درهم لإقامة مستشفى في المجمع وكذلك نحو 30 مليون درهم لمبان تجارية، ويتم استثمار الأراضي التي تستردها الشركة من مستثمرين استأجروها في السابق وتوقفوا عن سداد الأقساط بسبب تعثر أعمالهم نتيجة للأزمة، وهناك إمكانية كبيرة لتطوير مبانٍ سكنية ضمن المجمع، فسوق المساكن فيه مزدهر وقد وصلنا إلى الإشغال الكامل لكل وحداته السكنية، حيث يجري إشغال كل الوحدات في أي مبنى جديد بمجرد إنجازه .

كما أن المجمع مشروعاً ناجحاً لديه القدرة على جمع تمويل من كل البنوك والدائنين، حيث تمكنا خلال العامين الماضيين من جمع نحو 800 مليون درهم تمويلات جديدة، إضافة إلى أن تعاون الجهات المنظمة معنا في البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية على صعيد تغيير استخدام بعض الأجزاء داخل المجمع وفقاً للطلب المتاح سمح لنا بالوصول إلى أفضل إشغال لاستثماراتنا . والواقع أن المجمع يستقطب اهتمام كل هيئات الاستثمار التي تأتي لزيارته وتلقينا طلبات من عدة دول عربية لإقامة مجمعات مماثلة في تلك الدول ونحن ندرس هذه الفرص وقد نتحرك للاستثمار في إقامة مجمعات داخل بعض الدول العربية في المديين المتوسط والطويل، علماً بأننا أنجزنا تطوير المجمع بالكامل واستثمرنا كل الأراضي المخصصة له ولم يعد هناك إلا بعض المستودعات التي نخطط لإقامتها وفقاً للمواصفات المطلوبة من العملاء كي يتم ضمان استثمارهم لها بالكامل عند إنجازها .

أما عن استثماراتنا الأخرى فقد استكملنا كل التحضيرات للتوسعة الجديدة في شركة الإمارات للزجاج المسطح في أبوظبي بانتظار وصول التمويل الذي تم ترتيبه مع بنوك إيطالية بضمان ائتمان الصادرات بقيمة 180 مليون دولار وقد جرى مؤخراً التوقيع على اتفاقية بالخطوط العريضة للتمويل الذي سيستخدم لإقامة خط الإنتاج الجديد بمصنع الزجاج المسطح . وعلى صعيد شركة الطيف المتخصصة بالاستثمار في إمارة الفجيرة فقد تقدمنا للحصول على تمويل من البنوك بمبالغ تتراوح بين 400 و450 مليون درهم تغطي كامل استثماراتنا في المشروعات التي سيجري تنفيذها بالإمارة وأبرزها مجمع الاستثمار والفندق الجديد .

*لماذا تأتي معظم أرباح الشركة من استثماراتها المالية مع أداء ضعيف لمشاريعكم الصناعية؟
نحن شركة استثمار تعمل في قطاعات عدة وهذا ما يميزنا عن بقية الشركات المساهمة ويجعلنا قادرين على تحقيق الأرباح بالرغم من تراجع أداء بعض القطاعات، حيث تدعم استثماراتنا في القطاعات الأخرى الأداء العام للشركة، ومن الطبيعي لشركة تعمل في نطاق واسع من الاستثمارات أن تسجل بعض شركاتها خسائر فيما تربح الشركات الأخرى، لكن الأمر الجوهري هُنا هو المحصلة النهائية وقدرة المجموعة على تحقيق الأرباح، وعلى العموم فإن مشروعاتنا الصناعية بالمجمل ناجحة وتحقق أداء جيداً، فمن أصل 33 مصنعاً استثمرت فيها الشركة هناك، 25 مصنعاً تحقق أرباحاً متصاعدة وإذا كانت هناك بعض الخسائر فهي تأتي من تأخير الدفعات المستحقة لبعض مصانعنا من قبل جزء من العملاء في ظل الظروف المالية المعقدة التي عاشتها كل قطاعات الأعمال نتيجة نقص السيولة خلال المرحلة الماضية، وهنا نضطر لأخذ مخصصات مقابل المدفوعات المتأخرة لفترات تتجاوز 3 أشهر بموجب المعايير التي يطبقها مدققو الحسابات .

وهذا يتسبب بحدوث خسائر جزئية، كما أن هناك زيادة في أسعار المواد الأولية عالمياً لم تواكبه زيادة مماثلة في أسعار المنتجات الصناعية وهذا يضغط على هامش الربح، لكن المستثمر في شركة مثل دبي للاستثمار يفترض أن يتعامل مع العائد النهائي الذي يحصل عليه من استثماره في الشركة تبعاً لقدرتها على تحقيق الأرباح من مجمل استثماراتها لأن نجاح الشركة يتمثل في إدارتها للأموال بطريقة تضمن الوصول إلى أفضل عائد ممكن وهذا لا يعني أن كل استثماراتها ستكون رابحة باستمرار لأن هذه هي طبيعة الاستثمار .

وإذا عدنا لسنوات الأزمة سنجد أن دبي للاستثمار هي بين الشركات المساهمة المحدودة التي ظلت رابحة على مدار سنوات الأزمة ولم تسجل خسائر في أي سنة، أما من حيث العائد الذي يحصل عليه المستثمر في الشركة فإنها تعطي أفضل مستوى من التوزيعات عند معدل 5% سنوياً ما يعني 7% من القيمة الاسمية للسهم في الوقت الذي يبلغ فيه عائد الوديعة المصرفية 5 .1% وذلك إذا ما استثنينا بعض البنوك الكبرى في الدولة التي تعطي لمساهميها توزيعات مرتفعة لكنها ليست القاعدة التي يتم القياس عليها . ولو عدنا ونظرنا للتوزيعات النقدية التي اعتمدتها الشركة لمساهميها سنجد أنها تصل إلى 700 مليون درهم منذ العام 2008 وهذه المبالغ لو احتفظت بها الشركة واستثمرتها لحققت عائداً أعلى لأدائها المالي ولمستثمريها ويصل إجمالي التوزيعات النقدية منذ تأسيس الشركة إلى 5 .2 مليار درهم فيما رأس المال بحدود 2 .2 مليار درهم أي أن المستثمر حصل من الشركة على توزيعات تفوق المبلغ الذي استثمره مع احتفاظه بأسهمها في محفظة كأصول يمتلكها ضمن ثروته .

إن الحديث الذي يتردد من قبل بعض المضاربين عن ضعف الأداء في جزء من استثمارات الشركة لتبرير بقاء سهمها بعيداً عن قيمته العادلة إذا ما أخذنا بالاعتبار حجم استثماراتها وتنوعها، إن هذا الحديث يعكس في الواقع غياب الفهم الصحيح للبيانات المالية التي تصدرها الشركة ما يؤدي بالنتيجة إلى تقييم غير موضوعي لسهمها في السوق، والمصدر الأساسي لذلك ليس أداء الشركة ولكن طبيعة الملكية لأسهمها مقارنة بالشركات الأخرى المدرجة في الأسواق والتي يدعمها كبار الملاك لأسهمها ويدفعون بهذه الأسهم إلى الصعود، بينما دبي للاستثمار لديها 20 ألف مساهم وعدد الأسهم هو 5 .3 مليار سهم منها 300 مليون سهم فقط يمتلكها كبار المساهمين، وبالتالي لا يجري تداولها ما يعني أن عدد الأسهم القابلة للتداول هو 2 .3 مليار سهم وهذا ما يجعل صعوبة في وصول السهم إلى مستويات مقاربة لقيمته العادلة .

*لكن أرباح الشركة في الفترة الماضية غير مقنعة، بينما تتحسن أرباح الشركات الأخرى؟
الأرباح ستسجل في العام الحالي نمواً بنسبة 50% مقارنة بأرباح العام الماضي ونحن نعول على الأرباح السنوية لأن النتائج الفصلية قد تشهد تراجعاً في بعض الفصول بفعل مستجدات طارئة، لكن المحك النهائي هو الأداء المحقق في العام المالي بأكمله .

*هل لديكم خطط للتخارج من بعض استثماراتكم؟
نعم بكل تأكيد نعمل حالياً على التخارج من بعض الاستثمارات عبر بيع جزئي أو كلي لملكيتنا في 3 شركات وقد أنجزنا عملية البيع لإحدى هذه الشركات والشركة الثانية هي في مرحلة الفحص النافي للجهالة من قبل المشترى وهناك شركة ثالثة سيتم بيعها كذلك ونتوقع أن يتم إتمام هذه العمليات بالكامل خلال العام الحالي وتظهر عوائدها في نتائجنا السنوية وستكون أحد المصادر الأساسية للنمو في أرباحنا .

*كيف تقيم وضع الاقتصاد الوطني حالياً؟
ما يحتاجه الاقتصاد في المرحلة الحالية هو عملية تحفيز شاملة تعالج اختناقات السيولة التي لم تعد تتدفق بالوتيرة المطلوبة من القطاع المصرفي إلى القطاعات الأخرى برغم أن البنوك متخمة بالأموال، لكن المبرر الذي نسمعه منها هو أن الودائع الموجودة لديها قصيرة الأجل، بينما طلبات القروض طويلة الأجل، وهذا ليس وضعاً جديداً .

فمنذ أن تأسست البنوك في الدولة وهناك فجوة زمنية بين الودائع والقروض وكانت العجلة تمشي باستمرار، فلماذا تتوقف الآن تحت تأثير الأزمة الاقتصادية الأخيرة؟ من الطبيعي أن يتم استئناف دورة السيولة الآن وإلا نكون كمن قرر التوقف عن قيادة السيارة لأنه تسبب بحادث مروري، البنوك في كل أنحاء العالم تكبدت خسائر من الأزمة ولكنها تستمر في القيام بدورها لأن البقاء في أسر الحلقة المفرغة الحالية لا يمكن أن يخرجنا من الأزمة .

فالبنوك تقول إن المخاطرة مرتفعة وهي متوقفة عن الإقراض بسبب ذلك وهذا ينجم عنه ضعف الأداء الاقتصادي وارتفاع درجات المخاطرة وهكذا دواليك، لا بد من كسر هذه الحلقة المفرغة عبر البدء بإقراض المشروعات ولا يكفي أن تعطى القروض للشركات التي تحقق تدفقات نقدية مستقرة، فهذه الشركات قادرة على العمل، بينما هناك استثمارات أخرى تخرج من الأزمة الآن وتحتاج إلى السيولة لتعود إلى وتيرة أعمالها السابقة، هنا ينبغي الاعتماد على خبرة القطاع الخاص الذي يعرف كيف يعود إلى الاستثمار وفقاً للمعطيات الجديدة . فالاقتصاد عموماً أصبح يحتاج في المرحلة الحالية إلى مشروعات أقل حجماً من المشروعات التي كنا نراها قبل الأزمة وبالتالي فإن كل مستثمر في القطاع الخاص يبني مشروعاته عند مستويات أقل من الاستثمار ليخفف حجم المخاطرة وهذا سيدفع بعجلة الاقتصاد إلى الدوران تدريجياً بوتيرة أسرع، لكن هناك مسائل أساسية ينبغي معالجتها بسرعة .

فاستمرار الجدل حول موضوع التركزات الائتمانية في البنوك يبطئ وتيرة التعافي ولا يخدم الاقتصاد لأن المستثمر لديه علاقة مستمرة منذ عشرات السنين مع بنوك محددة وتوفر له التمويل والآن تخاطبه هذه البنوك بأنها لا تستطيع أن تعطيه المستوى نفسه من التمويلات لأن هناك ضوابط جديدة تحدد نسبة الإقراض لكل قطاع ولكل مستثمر وعليه بالتالي أن يذهب إلى بنوك أخرى أصغر حجماً لكن في حالة الحاجة إلى قروض كبيرة بحجم نصف مليار مثلاً لا يمكن للبنوك الصغيرة أن تعطي هذه القروض إذا كان رأسمالها بحدود ملياري درهم أو أكثر قليلا .

والواقع أن المشكلة الأساسية التي ينبغي معالجتها على صعيد دورة السيولة هي التأخر في سداد المدفوعات المستحقة من قبل جهات خاصة وحكومية والذي يؤدي بالنتيجة إلى عدم قدرة مستحقي هذه الدفعات على سداد التزاماتهم للبنوك فتتصاعد المخصصات لديها ما يدفعها بالنتيجة لتقييد الإقراض، خصوصاً أنها سعت منذ تفجير الأزمة للبحث عن بدائل فلجأت في البداية إلى إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لكنها اكتشفت أن هذا القطاع متشبع تماماً، وبالتالي ركزت عملياتها على الأفراد من خلال القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتمويل السيارات ما أدى إلى ارتفاع كبير في حجم الإقراض لهذا القطاع وأدى إلى وضع المصرف المركزي ضوابط للحد من مخاطرة قروض الأفراد، كما حاولت البنوك أن تزيد دخلها من الرسوم برغم ضوابط المصرف المركزي على هذا الصعيد كذلك .

طبعاً عملية التنظيم لعمل القطاع المصرفي مطلوبة، لكن من الضروري أن نبقي الأبواب مفتوحة لعودة النشاط الاقتصادي لا على صعيد تنظيمات المصرف المركزي فحسب بل وكذلك هيئة الأوراق المالية والسلع، فيجب ألا ننتقل من مرحلة ضعف التنظيم إلى مرحلة أخرى تصبح فيها الأنظمة متشددة بأكثر مما تحتل أسواقنا . فليس من الممكن أن نطبق بالكامل أنظمة الأسواق العالمية التي تعمل منذ أكثر من 100 سنة على أسواقنا المحلية التي لا تزال في السنوات الأولى من عمرها مقارنة بالأسواق العالمية، ويفترض بالجهات الرقابية أن تتحرك وفق رؤية تحافظ على زخم النشاط، فالتداول بالهامش مثلاً مطبق في كل أسواق العالم ونجم عنه بعض الخسائر عندما هبطت الأسواق ولكن هذا لا يبرر وقف العمل به بانتظار استكمال التنظيم في وقت تبدو التداولات به بأمس الحاجة للأموال، ثم إن الوسيط الذي يمول التداول بالهامش هو من يتحمل المخاطرة ولديه ضمان مصرفي تطلبه الهيئة فلماذا أوقفنا التداول بالهامش الذي أدى جزئياً إلى جمود الحركة في الأسواق؟