أراضي دبي تفوض الإمارات دبي الوطني فتح حسابات جمعيات الملاك

وقعت مؤسسة التنظيم العقاري ـ الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مع بنك الإمارات دبي الوطني اليوم أول اتفاقية لفتح حسابات لجمعيات الملاك في مناطق التملك الحر في خطوة من شأنها تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات المشمولة بإحكام قانون مناطق الملكية المشتركة وجعلها أكثر شفافية ووضوحا فيما يتصل بواجبات جميع الأطراف وحماية حقوقها.

وقع الاتفاقية المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" مديرها التنفيذي وسمير ساهو عن نائب مدير عام ورئيس خدمات المعاملات المصرفية في بنك الإمارات دبي الوطني .

وقال ابن غليطة في تصريح صحافي له إن "ريرا" ستبرم اتفاقيات مماثلة قريبا بهدف تسهيل مهام عمل جمعيات الملاك طبقا للقانون / رقم 27 لعام 2007/ بشأن العقارات ذات الملكية المشتركة في إمارة دبي.

وأوضح أن المؤسسة اختارت بنك الإمارات دبي الوطني لتوقيع أول اتفاقية من هذا النوع كونه أكبر كيان مصرفي على مستوى الدولة من جهة إلى جانب ما أظهره البنك من أداء رفيع ومهنية عالية باعتباره أحد البنوك المعتمدة كأمين حساب بموجب القانون / رقم 8 لسنة 2007/.

ولفت ابن غليطة إلى أن هذه الاتفاقية تظهر حرص المؤسسة على إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على تعاملات السوق العقاري حيث تتقلد جمعيات الملاك مسؤوليات كبيرة في الحفاظ على الملكيات المشتركة وحمايتها.

وأضاف إن هذه الاتفاقية تدعم جهود هذه الجمعيات في تنظيم عمليات إيداع وإنفاق أموال ملاك العقارات بموجب ضوابط صارمة تتجلى فيها واجبات الأطراف بشكل واضح كما تضمن في الوقت نفسه حماية حقوقهم جميعا.

وذكر ساهو أن البنك أصبح بموجب الاتفاقية مفوضا من المؤسسة لفتح حساب ضمان لجمعيات الملاك يجري إيداع الأموال فيه وإنفاقها وفقا لضوابط المؤسسة وسيقوم بفتح "حسابات الضمان" المصرفية المفتوحة باسم الجمعيات ليكون "أمينا" لهذه الحسابات وإيداعاتها بالنيابة عن الجمعيات بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون.

وتتيح الاتفاقية فتح الحسابات للجمعيات عبر اتفاقية معتمدة من مؤسسة التنظيم العقارية وفقا للقانون والتأكد من أن جميع حسابات الجمعية منفصلة وغير مجمعة في حساب واحد وعدم دفع أو تحويل أو تنفيذ أي إيداع للنقود في الحسابات إلا بتفويض جمعية الملاك أو بموافقة خطية من مؤسسة التنظيم العقاري .. ولن يسمح البنك بأي دفعة أو سحب نقدي من حساب الضمان إذا تعدى حدود المبلغ المسموح به لأي مزود خدمة أو خدمة معينة .. ولن تتدخل مؤسسة التنظيم العقاري ووفقا للاتفاقية في الأمور الإدارية الخاصة بإدارة حساب الضمان ويقتصر دورها على الإشراف والمتابعة وليس التدخل في الأمور التشغيلية لحساب الضمان.

كما نصت الاتفاقية على عدم غلق أو إلغاء بنك الإمارات دبي الوطني أي حساب وعدم التصرف بأي مبالغ موجودة بحساب الاحتياط من دون موافقة المؤسسة.

ويتكون حساب الضمان الخاص بجمعية الملاك من حسابين فرعيين الأول عام والثاني احتياطي.

وبهذه الاتفاقية يصبح الإمارات دبي الوطني أول بنك على مستوى الدولة يعين من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإدارة وتوفير الخدمات الخاصة بحساب الضمان لجمعيات الملاك وفي خدمة مجتمعات مناطق التملك الحر مما يدعم مبادرة حكومة دبي الرامية لتعزيز الثقة في صفوف ملاك العقارات لضمان الاستقرار على المدى الطويل وتشجيع واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في القطاع العقاري بإمارة دبي.