ناصر المعلا العضو المنتدب لبنك أم القيوين الوطني في حوار مع "الخليج"

شدد الشيخ ناصر المعلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني على ضرورة عدم الاندفاع في تمويل أو طرح مشاريع عقارية غير مدروسة بعناية، مؤكداً ان الاستقرار في القطاع العقاري والانتعاش النسبي الذي بدأنا نلمسه مثل “العود الأخضر” لا يزال هشاً يجب رعايته حتى يقوى وبالتالي يجب عدم الضغط عليه بمشاريع تفوق قدرته الاستيعابية”، موضحا ان الحديث عن “الربيع العقاري” لا يزال مبكرا .

وكشف في حوار خص به “الخليج” ان بنك أم القيوين هو أول بنك قام برد مبلغ سيولة الدعم كاملا إلى وزارة المالية مرجعا السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع نسبة الفائدة عليه .

وأكد ان الحديث عن تشدد البنوك في منح تسهيلات لقطاع الأعمال عار تماما من الصحة بل على العكس تدفع “التخمة” في السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي حاليا إلى استقطاب العملاء بهدف تدوير هذه السيولة ولكن ليس المطلوب من البنك ان يتقمص دور”المؤسسات الخيرية “ويقدم تمويلات لأصحاب مشاريع خاسرة . وفي ما يأتي نص الحوار:


كيف تحقق البنوك ارتفاعاً في أرباحها بـ 40% والاقتصاد ينمو 3,5%؟

* هل نجحت البنوك الوطنية في اجتياز عنق زجاجة الأزمة المالية العالمية أم مازالت تواجه العديد من التحديات؟
- لا شك ان الأزمة المالية أزمة كبيرة وقوية وتسببت في تداعيات عالمية طالت كافة أسواق العالم من دون استثناء حيث أثرت الأزمة المالية في كافة أسواق العالم بطريقتين أولاهما الطريقة المباشرة والتي أصابت الأسواق التي خرجت منها الأزمة أو ما تعرف بالأسواق “المصدرة للازمة” وثانيتها الطريقة غير المباشرة والتي تأثرت بها الأسواق الأخرى نتيجة الانفتاح العالمي والتبادل التجاري و عمليات البيع والشراء والتصدير والاستيراد والاستثمار والتجارة وغيرها من المعطيات الاقتصادية الأخرى وكان منها السوق الإماراتي، وتمثلت في شح السيولة العالمية وعدم قدرة المصارف على الحصول على مصادر التمويل الذي تحتاجه، وهنا نؤكد ان النظام المالي في الدولة والقطاع المصرفي نجحا في تجاوز هذه التداعيات بالعلامة الكاملة أي بنسبة 100% وبتقدير امتياز بل بالعكس أصبح الآن السوق المصرفي الإماراتي يتمتع بفائض من السيولة .

* هل يؤكد ذلك أننا خرجنا فعليا من عنق الزجاجة؟
- لنكن صريحين، تخطينا الأزمة نعم ولكن هناك بعض التأثيرات الارتدادية التي لا تزال مستمرة في العالم كله حيث نرى على الصعيد المحلي بعض العملاء يعانون من هذه التأثيرات وهنا نقدم دعوة صريحة للقطاع المصرفي بأنه يجب ان يلتزم الحيطة والحذر ويستمر في اتباع الاحتياطات الواجب اتباعها وان لا تكون ذاكرتنا قصيرة وننسى سريعا درس الأزمة ونتحدث وكأننا تجاوزنا كافة التداعيات وان “الربيع العقاري” يطرق الأبواب ويجب الاستفادة منه بضخ مشاريع عقارية جديدة .

* ولكن هناك حراك ملحوظ فعلياً في السوق العقاري عن الفترة السابقة تجسده لغة الأرقام؟
- هناك انتعاش في مختلف القطاعات الاقتصادية نعم، هناك حراك في القطاع العقاري نعم، ولكن هل هذا الحراك في القطاع العقاري يصل إلى الدرجة التي تجعل الأفراد والمستثمرين يتهافتون مجددا بطريقة غير مدروسة على البناء العقاري بنفس الصورة التي مرت علينا خلال مرحلة الطفرة؟ هنا نقف ونقول لا لا ونحذر من خلال هذا الحوار ان الاندفاع غير المدروس على طرح مشاريع عقارية جديدة وكثيفة قد تتسبب في حدوث أزمة في هذا القطاع مجددا تفوق الأزمة السابقة بمراحل وستكون قوتها أكثر وتأثيرها اكبر وتبعاتها أخطر .

* إذن ما هي النصيحة التي تقدمها في هذا الشأن؟
- نؤكد هنا ان هذا الاستقرار في القطاع العقاري والانتعاش النسبي الذي بدأنا نلمسه مثل “العود الأخضر” لا يزال هشاً يجب رعايته حتى يقوى وبذلك لا يجب الضغط عليه سريعا وإلا انكسر في الحال وهذا هو واقع القطاع العقاري حاليا الذي بدأ يشهد تحسناً نسبياً فإذا لم نحافظ على هذا التحسن و اندفع الأفراد والشركات إلى تطوير مشاريع جديدة فسوف يتعرض هذا القطاع إلى أزمة جديدة اقوى من الأزمة السابقة لن تضر به فقط بل قد تمتد تأثيراتها إلى قطاعات اقتصادية أخرى .

وفي سياق متصل فان العديد من المقاولين وأصحاب المشاريع يشكون من عدم موافقة المصارف على منحهم تمويلات لإنجاز مشاريعهم ونحن نتساءل كيف نوافق على تمويل لمشروع قد يتعرض للخسارة؟ ونجيب أيضا ان البنك عند تمويل مشروع فانه يدفع 70 % 80% من قيمة المشروع، إذاً فهو يعتبر فعليا صاحب المشروع وفي حالة خسارة المشروع فان الضرر الأكبر سيعود على البنك نفسه ومن هنا لا يقوم البنك بالموافقة على تمويل أي مشروع إلا إذا كان متأكدا بنسبة 100% من نجاح المشروع، وهذا احد أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية .

* هذا بالنسبة للقطاع العقاري ولكن ماذا عن القطاع المصرفي؟
- في الحقيقة البنوك خرجت من درس الأزمة المالية العالمية أكثر نضجا وهو ما ينسحب على العملاء أيضا، البنوك الآن لديها استيعاب كامل لأنواع المخاطر وكيفية التعامل معها وتجنبها وعدم اتباع نظرية القطيع والتي كانت سائدة في السابق حيث شاهدنا ان نجاح بنك في خدمة معينة تتبعه بقية البنوك دون معرفة الآثار السلبية التي قد تنتج عن هذا التضخم في حجم التمويلات لمشاريع بعينها دون الأخرى وذلك بسبب نجاح احد البنوك فيها .

والآن نتطرق لنقطة غاية في الأهمية وهى ان اللهاث لتحقيق نسب نمو مرتفعة في الأرباح بحدود 40% - 50% في هذا الوقت أصبح غير مقبول وغير منطقي أيضاً حيث ان النمو يجب أن يتوازن مع النمو العام لاقتصاد الدولة فكيف تحقق نمواً بواقع 40% والاقتصاد ينمو بنسبة 3% - 5 .3%؟ الآن أصبحت هناك معايير عالمية للنمو يجب ان تتبع ويجب ان نتماشى معها ولا نسرف في تفاؤلنا عن الواقع الفعلي ولا نبالغ في توقعاتنا ما يدفعنا الى الوقوع في الأزمات التي قد تضر وتدخلنا في دوامة من التداعيات قد لا نخرج منها .

* ذكرت ان البنوك أضحت أكثر نضجا حاليا وان لديها استيعاباً كاملاً للمخاطر عن قبل هل هذا يأتي في إطار استمرارية سياسة التحفظ التي تتبعها البنوك لتمويل قطاع الأعمال والشركات؟
- بصراحة وبمنتهى الشفافية وأقول ذلك ليس لأنني مصرفي بل هو حقيقة وواقع ان البنوك تجري وراء تمويل الشركات و تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة انظر إلى صفحات الجرائد مليئة بإعلانات لتمويل هذه المشروعات والشركات ولكن هل يجب ان يعرض البنك نفسه للخسارة حتى يرضي أصحاب المشاريع؟ البنوك تعاني من تخمة في السيولة تحتاج إلى تدويرها عبر قروض بشرط ان تكون هذه القروض لمشاريع ناجحة، الوضع ليس مثل السابق نهائيا، الأزمة علمت البنوك كيف تمول المشاريع الناجحة فقط والتي تفيد العميل والمجتمع واكبر مثال على ذلك إذا قام احد البنوك بالسعي وراء عميل لاستقطابه وضمه إلى قائمة عملائه وعرض عليه تسهيلات ولكن بعد دراسة مستفيضة لمشروعه يتم رفض تقديم القرض له لماذا؟ لأنه وضح من خلال دراسة الجدوى المقدمة ان المشروع معرض للتعثر ولن يدر عوائد جيدة وسوف يعرض البنك وصاحب المشروع للخسارة، هذا هو واقع الحال فالبنوك تستهدف العميل الجيد والمشروع الناجح فقط، البنك لا يوزع مساعدات خيرية لأصحاب مشاريع خاسرة، البنك يقرض وينتظر العائد على هذا الإقراض ومصلحة عميله ومصلحة الاقتصاد والمجتمع .

* ولكن هناك توسع مفرط في الإقراض الاستهلاكي؟ هل البنوك تعلمت من الأزمة التحوط في التجاري فقط؟
- الإقراض الاستهلاكي هو إقراض صحي إذا كان في إطار المعايير المطلوبة .

* وما هي تلك المعايير التي تعتمدها البنوك؟
- هو الإقراض للإيفاء بالمتطلبات الحياتية بشرط الأخذ في الاعتبار عند منح التمويل كم سيتبقى من الراتب - كم عدد أفراد الأسرة - ما هي احتياجاتهم الشهرية؟ بمعنى ان البنك قد يرفض منح قرض شخصى على الرغم من ان استقطاع القسط الشهري لا يتجاوز 50% من الراتب لماذا؟ لأن هذا الشخص يتحصل على راتب 10 آلاف درهم ولديه أربعة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة وبناء على ذلك نرفض منحه قرضاً لا تتوافق أقساطه ومصروفات العائلة الشهرية وإلا تورط العميل في دين لن يستطيع الإيفاء بأقساطه وهنا يجب ان نشيد بإجراءات المركزي في قانون القروض الاستهلاكية ولوائحه والتي بالرغم من تشددها إلا أنها تصب في مصلحة العميل والبنك .

* بالحديث عن قرارات ولوائح المركزي كيف ترى تعديلات التركزات الائتمانية الأخيرة؟ وهل ستفتح هذه التعديلات الباب أمام البنوك الصغيرة للمشاركة في تمويل مشاريع الحكومات المحلية؟
- أرى في شأن تعديلات التركزات الائتمانية انه من الجيد تطبيقه في الحالات الجديدة التي يتم الاتفاق عليها بعد صدور التشريع وإقراره ولكن ماذا عن القروض القديمة التي قد تمتد إلى 5 و7 سنوات؟ يجب هنا على المصرف المركزي مراعاة هذه الحالات بجدولتها وفقا لما تم الاتفاق عليه مسبقا وإذا كانت هناك إمكانية لتسريعها كان أفضل هذا بشكل عام، أما فيما يخص بنك أم القيوين الوطني فليس لدينا تجاوز في الانكشافات التي حددها المركزي، نحن ضمن إطار التعديلات الجديدة تماما .

* هل سيفتح هذا المجال أمام بنك أم القيوين الوطني للتوسع في تمويل مشروعات لعملاء جدد؟
- بالفعل بدأنا نتلقى اتصالات من عملاء لبنوك أخرى لتقديم قروض لهم بعد تعديلات التركزات الائتمانية الأخيرة .

* هذا على صعيد التعديلات الاقراضية ماذا عن تعديلات متطلبات السيولة والتي سيبدأ العمل في مراحله الأولى بداية العام 2013؟ هل تعتقد انه يقيد قدرة البنوك على الإقراض؟
- نظام متطلبات السيولة تم أخذه من المعايير العالمية وبخاصة معايير لجنة “بازل 3” اليوم دولة الإمارات تحتل مكانة متقدمة جدا في مؤشر التنافسية العالمية ولذا وجب عليها اتباع المعايير الدولية وإلا تأثر التقييم المالي للدولة ولذلك فان هذه المعايير تقوي الوضع المالي للبنوك وأعتقد أن تأثيراتها ستكون محدودة جدا، بل على العكس تطبيق هذه المعايير يعطي للبنوك قوة عالمية .

* يعتبر بنك أم القيوين احد البنوك الثمانية التي قامت بسداد كامل أموال دعم السيولة لماذا سارعتم في سداد هذه المستحقات؟
- بنك أم القيوين الوطني هو أول بنك يقوم بسداد كامل أموال الدعم، والحقيقة ان أسعار الفائدة على هذه السيولة كانت عاملاً مهماً وحاسماً في الإسراع بسداد كامل المبلغ حيث كان البنك يدفع في حدود 25 .4% على أموال الدعم سنويا ترتفع إلى 5 .4% ثم إلى 5% وهي فائدة مرتفعة جدا مقارنة بوضع السوق الحالي، إذن لماذا ادفع أكثر حين من الممكن الحصول على الأموال بفائدة اقل، ونوضح هنا أننا تحدثنا مع المالية ولكنهم أكدوا ان هذه شروط لا تتغير وبالتالي كان اختيار سداد كامل المبلغ هو الخيار السليم في ظل توافر السيولة حتى بعد سداد هذا المبلغ ووفقا لآخر ميزانية للنصف الأول من العام الجاري فان الودائع تفوق القروض ب 10% .

* هل ترى أن بعض البنوك تغالي في تجنيب مخصصات للاستفادة بها في الأعوام المقبلة؟
- على العكس تماما أنا اعتقد ان بعض البنوك للأسف لا تقوم بتجنيب ما يستحق عليها من مخصصات يمكن بسبب ضغوط مساهمين أو ضغوط داخلية، وبالتالي هي تمدد المخصصات المستحقة عليها إلى فترات أطول .

* وماذا عن بنك أم القيوين؟
- نحن نقوم بتجنيب مخصصات بشكل دوري كل يوم داخليا و بشكل معلن كل ثلاثة اشهر ومخصصاتنا جيدة وتتوافق مع الديون المتعثرة وتزيد عليها أيضا .

* وماذا عن أداء البنك؟
- أداء بنك أم القيوين في الظروف الحالية مقبول جدا لقد تأثرنا مثلنا مثل أي بنك آخر خلال الأزمة ولكن خطواتنا لمعالجة هذه التأثيرات كانت استباقية حيث قمنا بتخفيض كبير في محفظتنا الاقراضية “تنظيف لهذه المحفظة “بسبب التخلص من الحسابات التي رأينا أنها قد تشكل عبئاً علينا ووضع البنك حاليا جيد وليس لدينا أي مشاكل جديدة .

* هل هناك نية لفتح فروع جديدة ؟
- لا توجد نية حاليا لفتح فروع جديدة ولكننا نقوم حاليا بتحديث شبكة فروعنا والبالغة 17 فرعا تغطى كافة إمارات الدولة .

* دائما يحرز البنك مراكز متقدمة في التوطين، ما مدى استمرارية تعزيز التوطين في البنك؟
- الأهم لدينا في قضية التوطين أننا نؤمن به فعلا ولا نقوم بالتوطين للحفاظ على نسبته أو الالتزام بلوائح أو نصوص بعينها، التوطين لدينا رسالة ونسبته تتجاوز 50% في البنك، لدينا استراتيجية استهدفت إحلال الوافد الذي ترك البنك سواء للمغادرة أو للتقاعد أو لأي سبب آخر بالمواطن .

ودون أي مساس بالكادر من غير المواطنين، استطعنا الوصول إلى هذه النسبة بفضل توسعات البنك واستهداف توظيف الكوادر الوطنية في الوظائف الشاغرة التي نتجت عن هذه التوسعات . نحن مستمرون على هذا النهج ونتوقع زيادة نسبة التوطين في البنك خلال الاعوام المقبلة .

* كيف تقيم أداء أسواق المال المحلية ؟
- أداء أسواق المال حاليا لها علاقة مباشرة بالأزمة أيضا حيث أصبح المستثمر أكثر نضجا في قراراته سواء بالشراء أو البيع، سابقاً كان يكفي الإعلان عن أرباح جيدة أو مشروع ما حتى يرتفع السهم بالحد الأعلى، الآن فالمستثمر ينظر إلى ميزانية الشركات هل جاءت هذه الأرباح من العمليات التشغيلية أم هي أرباح استثنائية نتيجة بيع حصة في شركة تابعة مثلا فالشركات المحافظة على ربحيتها نجد استقراراً في أسعار أسهمها .

* هل عادت البنوك للاستثمار في الاسهم مجددا؟
- نحن مستمرون في الاستثمار في الاسهم ولكن في أي أسهم؟ أسهم الشركات ذات الأداء الجيد حتى خلال سنوات الأزمة وليس في أسهم مضاربات .