علاوة سعر الاستحواذ على «الوطنية للاتصالات» تفوق ارتفاع السهم في 5 سنوات

كشف المدير التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة كيوتل، جيريمي سيل، في حوار خاص مع القبس، أن «كيوتل» تسعى للاستحواذ على أسهم الشركة الوطنية للاتصالات لثلاثة أسباب. أولها، تحقيق وحدة القرار في الشركة وتسهيل القيام بالإجراءات الحكومية التي يتطلبها الدخول في أي استثمار جديد، فإذا قررت رفع الشركة حصتها في أي من شركاتها التابعة تكون الإجراءات المطلوبة أكثر مرونة وسهولة.

ثانيا، تريد شركة كيوتل من خلال هذه الصفقة منح مساهمي شركة الوطنية للاتصالات فرصة للتخارج بسعر جيد، 2.600 دينار للسهم الواحد، بعد العوائد المجدية التي كانت تدرها عليهم خلال السنوات الخمس الماضية. وقال: «نؤكد لهم أن العرض جيد، إذ يمثل زياده بنسبة %25.6 عن المتوسط المرجح لمعدل سعر الإغلاق والبالغ 2.070 دينار لفترة منتهية في 21 يونيو 2012».

وعن السبب الجوهري الثالث للاستحواذ قال سيل: «تخطط الشركة إلى رفع حصتها في «الوطنية الجزائر» وغيرها من البلدان التي تشغل فيها الوطنية للاتصالات، والاستحواذ سيمنح كيوتل فرصة التوسع بشكل أكبر في البلدان التي تشغل فيها الشركة».

وحول ما يثار من قبل وكالات التصنيف العالمية بأن «كيوتل» مهددة بتخفيض تصنيفها في حال استحواذها على أسهم «الوطنية للاتصالات» بالكامل في ظل ديونها وأعبائها المالية قال سيل: «نؤمن بأن الصفقة لن تؤثر على تصنيف شركة كيوتل، وإذا نظرت وكالات التصنيف عن كثب بجدوى الصفقة ستعي تماما أهميتها بالنسبة لشركة كيوتل، وبالتالي لن يتم تخفض تصنيفنا، خاصة أن قراراتنا تتخذ وفق دراية ودراسة بشكل دقيق».

وأضاف: «توشك الوطنية للاتصالات على البدء في برنامج استثمار كبير في الشبكات في أربعة من أسواقها، وسيسهم ذلك في زيادة معدل المديونية وخفض التدفقات النقدية في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين علينا الاستثمار بشكل كبير في شبكات البيانات في الكويت والجزائر. ويتميز عرضنا للمساهمين الحاليين في الوطنية للاتصالات بانسجامه مع استراتيجيتنا العالمية لتبسيط هيكلة وحوكمة المجموعة. وبالتالي، نأمل من وكالات التصنيف العالمية أن تعي مدى أهمية هذه الصفقة.

وحول إمكانية بيع الهيئة العامة للاستثمار لحصتها في «الوطنية للاتصالات» قال: «نحن متفائلون جدا ببيع الهيئة العامة للاستثمار لحصتها، خاصة أن هناك علاقة وطيدة تربطنا مع «الهيئة» منذ عام 2007 والسعر المعروض مغرٍ، لذلك نأمل أن تبيع الهيئة حصتها، لكن علينا اتباع الإجراءات المنصوص عليها من قبل هيئة أسواق المال، والمضي فيها قدما بعد أن تسلمنا موافقة الهيئة على مستند العرض مما يمكّن الشركة من المضي قدماً في تقديم العرض طبقاً لما جاء في المادة 271 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

واعتبر أن الصفقة فرصة مجدية للمساهمين للتخارج من أسهم الوطنية للاتصالات، إذ ان قيمة العرض الذي تقدمت «كيوتل» به في هذه الصفقة هو اكبر من قيمة ارتفاع السهم خلال 5 سنوات ماضية، وبالتالي يعتبر فرصة سانحة ومجدية للتخارج.

وكشف سيل لـ القبس أن «كيوتل» لا تخطط لتغيير العلامة التجارية لشركة الوطنية للاتصالات، وقال: «الوطنية للاتصالات تمكنت من صنع اسم لها بنجاح، ولا نخطط لتغيير اسمها في حال استحوذنا على كل أسهم الشركة». وأوضح سيل أن «كيوتل» لم تدرس حتى اليوم مسألة شطب شركة الوطنية للاتصالات من سوق الكويت للأوراق المالية في حال الاستحواذ عليها. مؤكدا أن هذه المسألة لم يتم التباحث فيها حتى اليوم.

ودعا جميع المستثمرين للدخول إلى كل من موقع كيوتل أو الوطنية للاتصالات الإلكتروني والاطلاع على كل تفاصيل الصفقة، التي فتحت أبوابها أمس وتستمر حتى 4 أكتوبر المقبل. وقال: «لدى المستثمرين فرصة لاتخاذ قرارهم بالاستمرار او التخارج حتى 4 أكتوبر المقبل، ولن يتم تمديد المهلة بأي شكل من الأشكال».