«غلوبل» تتفق مع الدائنين: الغنيم ستبقى رئيسة لمجلس الإدارة

تسابق شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) الزمن للتوصل إلى اتفاق مع جميع الدائنين حول عملية إعادة الهيكلة الجديدة المقترحة، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية في 2 سبتمبر المقبل. وعلمت القبس أن أكثر من %90 من الدائنين سبق ان وافقوا على الخطة، التي تقتضي الاستحواذ على أغلب أصول الشركة مقابل الجزء الأكبر من المديونية، وكذلك السيطرة على نحو %70 من أسهم «غلوبل» مقابل بقية الديون. ووفق مصادر مطلعة على ملف المفاوضات، تحتاج «غلوبل» لموافقة %100 من الدائنين، وإلا تعرقلت الخطة برمتها. وأفادت المصادر بأنه يكفي اعتراض دائن واحد على الخطة، حتى تتأجل العملية. وفي هذه الحالة، من المفترض على الشركة والدائنين اللجوء إلى القضاء البريطاني لإجبار الدائن الرافض الانضمام للخطة، لأن أغلب الديون المجمعة تخضع لقوانين المحاكم في لندن. وإذا طالت هذه العملية، قد تكلف «غلوبل» شطبها من الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر أن لجنة الدائنين المصغرة وافقت على بقاء رئيسة مجلس الادارة والعضو المنتدب في «غلوبل»، مها الغنيم، في منصبها لعامين مقبلين، بعد سيطرة الدائنين على أغلبية الأسهم، وبالتالي أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. وأوضحت الشركة أن «غلوبل» ستصبح أصغر بكثير من حجمها الحالي، على اعتبار أن أغلب أصولها وملكياتها سيتم تحويلها إلى شركة ذات أغراض خاصة SPV تؤسس لإدارة هذه الموجودات، مقابل معظم الديون. وقد نصحت شركة كي بي أم جي، التي قيّمت الأصول لمصلحة الدائنين، بالتخارج تدريجيا من الموجودات، التي ستحال إلى شركة SPV، وذلك على مدى 7 سنوات، حتى يتم تفادي تكبد خسائر في ظل ظروف الأسواق الصعبة. وأشارت المصادر إلى أن إدارة الشركة ذات الأغراض الخاصة ستكون بيد الدائنين وحدهم. وقد بدأت اللجنة المصغرة بالفعل بمقابلة مديرين مرشحين لإدارة الشركة، حيث تم دراسة الملفات الشخصية وحصر المرشحين إلى اثنين من جنسيات أجنبية، ليتم الاختيار بينهما بعد موافقة جميع الدائنين على خطة الهيكلة وعقد عمومية 2 سبتمبر المقبل.

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن «غلوبل» تأخرت بالحصول على موافقة هيئة أسواق المال بشأن عملية إعادة الهيكلة، بسبب غياب اللوائح التنظيمية الواضحة لمبادلة الديون بالأسهم. فقد طلبت الهيئة في البداية تطبيق المواد القانونية المتعلقة بالاستحواذات وتقديم عرض لجميع المساهمين، على اعتبار أن الدائنين سيتملكون أكثر من %70 من الشركة. لكن في النهاية تم اصدار الموافقة من الهيئة بقرار استثنائي، على أمل إصدار لوائح تنظم عمليات مبادلة الديون بأسهم في المستقبل القريب.