أبوظبي تلاحق «موديز» و«S&P» قضائياً

تعتزم شركات استثمارية عدة رفع دعاوى قضائية ضد وكالات التصنيف العالمية ومن بينها «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، على خلفية اتهامها بالاحتيال وسوء استخدام موقعها من خلال المبالغة في التقييمات وبيعها إلى المستثمرين.

ومن ضمن القضايا الماثلة لهذه القضية، الدعوى التي رفعها عدد من المستثمرين في العام 2008 ومن بينهم بنك أبوظبي التجاري، الذي اتهم «مورغان ستانلي» بإساءة الأمانة وخرق المعايير المهنية الموضوعة والخاصة بإحدى الصفقات. كما كان من بين هؤلاء المدعين ولاية واشنطن أي «مقاطعة العقار»، والذي يشمل مدينة سياتل.

وقد رفض القاضي الفيديرالي الأميركي في نيويورك شيرا شنلدين، اتهامات الاحتيال الموجهة إلى «مورغان ستانلي»، لكنه في المقابل ترك الباب مفتوحاً لمكافحة حالات الغش التي ارتكبت من قبل وكالات التصنيف العالمية، والتي قامت بإعطاء الصفقة تصنيفها الائتماني على «درجة الاستثمار».

وقال القاضي «حتى لو كان (مورغان ستانلي) على علم أن هذه التصنيفات غير صحيحة، إلا أنه يمكن أن يكون مسؤولا عن المساعدة والتحريض الغش، على الرغم من أنه غير معني بشكل مباشر في وضع هذه التصنيفات والتقييمات». من جهة ثانية، تم رفض الدعوى التي تقدمت بها اثنتان من وكالات التصنيف.

وكانت «موديز» و«S & P» قد وضعتا أعلى التصنيفات الائتمانية لإحدى المجموعة الاستثمارية وهي (تشين فايننس)، وذلك في السنوات القليلة السابقة لتصفية الشركة في العام 2007.

وقال أحد المحللين الماليين في «موديز» «وضع تصنيف (ايه ايه ايه) لمجموعة (تشين) يعني أن المجموعة يجب أن تبقى وتستمر على قيد الحياة بشكل (يعادل الكساد الكبير الولايات المتحدة)».

وقد أيدت وكالات التصنيف المذكورة تصميم «تشين» المالي، وهو ما يسمى أداة استثمارية مهيكلة أو (SIV)، وذلك بهدف الاستفادة من عمليات الاقتراض قصيرة الأجل من خلال إصدار الأوراق التجارية والاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل، بواسطة قروض الرهن العقاري السكني.

من ناحية أخرى، ساهم انهيار عدد من الأدوات الاستثمارية المهيكلة عندما بدأ سوق الرهن العقاري الاميركي بحدوث خلل في عام 2007 بوقوع أزمة سيولة واسعة النطاق في جميع أنحاء قطاع الخدمات المالية، وقد بلغت ذروتها في عمليات إنقاذ البنوك متعددة وغير مسبوقة عبر ضخ مبالغ مالية ضخمة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

وكشفت الرسائل الإلكترونية بعض الأدلة في شأن قضية محللي الائتمان في «S & P»، وكانت هذه الشكوك تتمحوا حول توقيع الصفقة قبل ظهور المخاطر التي تنطوي عليها هذه الصفقة.

وأضاف المحلل المالي أن «هذا أمر مثير للسخرية، ما كان ينبغي أن نصنف هذه المجموعة»، مضيفاً «اننا تقييم كل صفقة»، في حين رد عليه محلل آخر بالقول «يمكن تنظيم من قبل (الأبقار) وبعد ذلك نقوم بعملية التصنيف».

وبالفعل انهارت «تشين» المالية في عام 2007، وهو العام الذي دفع فيه بنك أبوظبي التجاري نحو 500 مليون درهم إماراتي لشراء حصة أو أسهم في المجموعة.

بدوره، قال دانيال دروسمان، وهو محام مع شركة «رودمان غيلر روبنز وود» والتي تمثل مستثمري «بلومبرغ» «نحن سعداء بأن المحكمة وبعد إعادة النظر في الأدلة، تسعى للتعرف على قيمة المطالبات ضد الاحتيال لدينا من قبل (مورجان ستانلي ووكالات التصنيف الأخرى».

وكان بنك أبوظبي التجاري المودع سابقا رفع دعاوى ضد «بنك كريدي سويس»، و«S & P» في نيويورك في استثمارات أخرى في مقايضة العجز عن سداد الائتمان، والتي كانت نتيجة صفقات أو استثمارات يعتقد البنك أنها لم تقيم على الوجه المطلوب.