«هيئة الاستثمار» ستحتفظ «على الأرجح» بأسهمها في «الوطنية للاتصالات».. تخارج المال العام يشترط «مزاد»

رجحت مصادر مطلعة عدم اقدام الهيئة العامة للاستثمار ببيع ملكيتها في الوطنية للاتصالات المتنقلة ضمن عرض الاستحواذ الذي قدمته شركة كيوتل القطرية على كامل أسهم الشركة الوطنية للاتصالات.

ووفقاً للمصادر فان الهيئة لن تتعاطى مع العرض المقدم لأسباب اجرائية في المقام الأول على أساس ان الهيئة لا تتخارج من ملكيتها الا عن طريق المزاد العلني فوق سعر الأساس المحدد من الهيئة في الوقت الذي يعتبر عرض كيوتل بمثابة شراء مباشر لا يتناسب مع القواعد الحاكمة لتخارجات الهيئة.

وأشارت المصادر الى ان ملكية الهيئة في الوطنية للاتصالات والبالغة نحو %23.5 هو استثمار استراتيجي حيث ان الهيئة مساهم رئيسي في الشركة منذ تأسيسها ولم تقدم على بيع هذه الملكية لدى شراء كيوتل لغالبية أسهم الشركة من خلال حصة حاكمة زادت على الـ%50 قبل سنوات.

وبالعودة الى التفاصيل المالية المرتبطة بعرض الاستحواذ فانه يمكن الاشارة الى ان العرض المقدم يستهدف نحو %24 من أسهم الشركة على اعتبار ان الهيئة على الأرجح لن تتخارج من ملكيتها وبالتالي فان النسبة التي يمكن ان تشملها صفقة الاستحواذ هي المتبقية في السوق بعد خصم أسهم الخزينة والمقدرة بنحو 118 مليون سهم.

ووفقا لقانون أسواق المال «المادة 74» التي تنص على التزام الشخص خلال 30 يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على %30 من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة ان يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ووفقاً للمادة «275»: من اللائحة التنفيذية فان العرض المقدم نقداً لا يقل عن المتوسط المرجح للسعر اليومي للسهم في البورصة للشركة خلال الأشهر الستة السابقة لبداية فترة العرض وتحسب البورصة ذلك السعر.

وعليه ووفقاً لتداولات السهم خلال الأشهر الستة الأولى فان الكمية المتداولة لأسهم الشركة كانت بحدود 8.659 ملايين سهم بقيمة تبلغ نحو 19 مليون دينار وهو ما يعني ان المتوسط الحسابي سيكون بحدود 2.200 دينار وهو المستوى الذي يبدو قريباً من السعر المتداول للسهم في البورصة.

وهنا يجب الاشارة الى ان المتوسط الحسابي المرجح للسهم سيكون خلال الأشهر الستة السابقة وفق المدى الزمني الذي تحدد هيئة أسواق المال والبورصة وهو ما يعني ان استعراض التداولات وفقاً للفقرة السابقة كان على سبيل الاسترشاد ليس أكثر.

ووفقاً لمصادر في بورصة الكويت فان البورصة لم تتلق حتى الآن أي اخطار باحتساب المتوسط الحسابي المرجح للسهم خلال الأشهر الستة السابقة لافتة الى ان البورصة ستقوم بعمل اللازم فور ان يتم الطلب على غرار ما تم مع عرض بنك الكويت الوطني للاستحواذ على بنك بوبيان وكذلك عرض أجيليتي على شركة يوباك.