بنك الخليج يسعى للتوسع في الخدمات الاستثمارية

يسعى بنك الخليج، ضمن خطته الاستراتيجية الرباعية حتى عام 2015، للتوسع في الخدمات المصرفية الاستثمارية. وكشفت مصادر رفيعة في البنك أن هذا التوجه سيوسع آفاق الأعمال مستقبلا، في ظل ضعف بيئة التشغيل في السوق المحلي. وأوضحت المصادر أن «الخليج» غير مهتم بافتتاح بنك استثماري أو شركة استثمارية، على غرار الكثير من البنوك المحلية، بل سيلجأ إلى التوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية ضمن المسموح به في قوانين وتعليمات بنك الكويت المركزي.


3 قطاعات

وكشفت المصادر الرفيعة أن البنك غير مهتم بإدارة الأصول مثلا، خصوصا أنه عقد اتفاقيتي تعاون، في العامين الماضيين، مع شركتي المركز المالي الكويتي وبيت الاستثمار العالمي، للاستفادة من خدمات صناديقهما بالنسبة لعملائه. ووفق المصادر، سيصب تركيز «الخليج» على 3 قطاعات في الخدمات الاستثمارية:
1 ــ تمويل المشاريع وترتيب قروض مشتركة ومجمعة.
2 ــ إدارة إصدارات الدين مثل السندات والصكوك.
3 ــ الاستشارات مثل إعادة هيكلة الشركات أو ما شابه.
وأفادت المصادر بأن بنك الخليج سبق ولعب أخيرا دور مدير الإصدار لسندات بقيمة 22 مليون دينار لمصلحة شركة المركز. كما يعمل بجدية للحصول على جزء من كعكة تمويل المشاريع الحكومية المنوي إطلاقها وفق خطة التنمية.


قروض الأفراد

وبالإضافة إلى الخدمات الاستثمارية، سيستمر البنك في تركيزه على نقاط قوته وأهمها قطاع قروض التجزئة، وتمويل الأفراد. وأشارت المصادر إلى استمرار هذا القطاع بنموه القوي، خصوصا بعد النقلة النوعية التي شهدها «الخليج» في الإسراع بالمعاملات. وكان البنك قد أطلق العام الماضي حملة تسويقية وترويجية ضخمة تفيد بامكانية الحصول على قرض شخصي في اليوم نفسه. وكشفت المصادر أن هذا الاجراء تطلب إعادة هيكلة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والاعتماد أكثر على ما يسمى بنظام «نقاط الائتمان» أو بالانكليزية Credit Scoring.

وهذا النظام يقوم على منح العميل نقاط محددة لأجوبته عن أسئلة تطرح عليه. وقد سعى البنك لتعديل هذا النظام حتى يصبح متوافقا بشكل شبه كامل مع تقييم الإدارة في البنك لهذا العميل أو ذاك. وبهذه الطريقة، تم تسريع الموافقات على القروض الشخصية بنسبة كبيرة، خصوصا أن الإدارة باتت تطلع فقط على نحو %20 من الملفات التي ينبغي دراستها والتي هي موضع شك. وقد خضع هذا النظام للتجربة لمدى 4 أشهر بالتمام والكمال، حيث أثبت فعاليته، قبل إطلاقه على صعيد الفروع كافة.

وذكرت المصادر أن نظام «نقاط الائتمان» مطبق في الكثير من البنوك المحلية، لكن الاعتماد الكبير ما زال على قرارات الإدارة بالموافقة على الإقراض أم لا. وأوضحت المصادر أن حملة «الخليج» لاقت نجاحا حيث استقطبت عددا كبيرا من العملاء الأفراد الجدد، الذين يتطلعون لجودة المعاملات المصرفية وسرعتها أيضا.
وفي سياق آخر، ذكرت المصادر أن بنك الخليج ما زال متفائلا في المرحلة المقبلة، على الرغم من صعوبة بيئة التشغيل، والتي تتطلب المزيد من التحوط والحذر، وبالتالي الاستمرار في سياسة تجنيب المخصصات والاحتياطيات العامة والخاصة.