"الاتحاد الوطني" يدعو عملاءه إلى التسجيل لسداد القروض المتعثرة

طالب الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني محمد نصر عابدين عملاءه من المواطنين المتعثرين الذين تشملهم الشريحة الثانية ضمن برنامج سداد قروض المتعثرين بالاسراع بتعبئة بياناتهم لدى البنوك المقترضين منها حتي يتثني تسريع اجراءات تسوية الديون .

وأكد أن المبادرة التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتسوية قروض المواطنين المتعثري السداد تلقى قبولاً وترحيباً من كافة البنوك .

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال السنوي الذي أقامه البنك في أبوظبي لموظفيه بحضور رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم في الحفل استعراض النتائج التي حققها البنك خلال العام الماضي متضمنة البيانانات المالية والجوائز التي حصل عليها .

يطبق بنك الاتحاد الوطني خطة توسعية جديدة داخل الدولة وخارجها الدولة خلال العام الجاري استناداً إلى النتائج التي حققها البنك خلال العام الماضي والتي تتيح له مزيداً من التوسع ومباشرة نموه بشكل مطرد حيث ينوي افتتاح 10 فروع محلية جديدة حتى نهاية العام ليصل العدد داخل الإمارات إلى 70 فرعاً إضافة إلى افتتاح 4 فروع في مصر ليصبح عدد الفروع في مصر 34 فرعاً بنهاية 2012 .

وبشأن الاجراءات الخاصة بتطبيق الشريحة الثانية أكد أن التطبيق يستلزم توقيع اتفاقية جديدة أو ملحق تابع لنظيرتها الخاصة بالشريحة الأولى بين البنوك وصندوق معالجة القروض المتعثرة، والبنك على استعداد لبدء اجراءات الشريحة الثانية بعد التوقيع على اتفاقية مع صندوق القروض في حالة الدعوة لها، مؤكداً أن أي قرار يصب في مصلحة القطاع المصرفي فإن بنوك الدولة تسعى للمشاركة بايجابية في دعمه وتفعيل آلية تطبيقه .

وتابع “يشرك المصرف المركزي جمعية المصارف في المناقشة وإبداء الرأي قبل اتخاذ أية قرارات تخص تنظيم القطاع المصرفي وهو مايرسي مرونة في التطبيق من جانب البنوك، وعلى صعيد ذلك فهناك تصورات وضعها صندوق القروض تبحث حالياً من جانب المصرف المركزي والبنوك لمعالجة الاستقطاعات المرتفعة من رواتب المواطنين المقترضين قبل تطبيق نظام المصرف المركزي الخاص بالقروض الشخصية وما تضمنه من وضع حد أقصى50% لمجموع الاستقطاعات الخاصة بها” .

وبشأن التعديلات على نظام التركزات الائتمانية أكد عابدين أن التعديلات التي أدخلها المصرف المركزي على التركزات الائتمانية للبنوك لم تتأثر بها البنوك ومنها الاتحاد الوطني بشكل عام .

وستصب نتائج التعديلات في اغلاق تمويل بعض القطاعات المنخفضة المخاطر مثل الحكومات والشركات المحلية لدى أخرى، ولاسيما مع تجاوز بعض البنوك للسقف المحدد من قبل المركزي بنسبة 100% من رأس المال حيث وصل الائتمان الممنوح من جانبها للشركات المحلية إلى 200% مشيراً إلى تفهم المصرف المركزي لموقف هذه البنوك ومرونته في التعامل معها .

وألقى عابدين الضوء على تفهم المركزي أيضاً لوجهة نظر البنوك المتعلقة ببطاقات الائتمان، لاسيما مع زيادة تكلفة تلك المنتجات وارتفاع معدلات مخاطرها إلى تحمل البنوك المستمر لتكلفة الاستعدادات الفنية والتكنولوجية لتلافي الاختراقات الأمنية حفاظاً على حقوق العملاء، وهو مايضمن أيضاً تحمل الخسائر في حالة حدوث مثل تلك الاختراقات أو السرقات الالكترونية على البطاقات الخاصة بالعملاء

إلا أن ذلك لم يمنع البنك من اطلاق عروض مخفضة على البطاقات الائتمانية مطالباً العميل بضرورة الحيطة عند استخدام البطاقات فهو مسؤول بالدرجة الأولى عن الاستخدام الصحيح للبطاقة ولاسيما في التعاملات الالكترونية الخاصة بالسفر والسياحة .

وحول طلب المصرف المركزي من البنوك الاحتفاظ بسيولة نقدية أو أوراق قابلة للتحويل إلى نقد تغطي احتياجاتها لمدة شهر، أكد أن الاحتفاظ بالسيولة هو اجراء طيبعي تجريه البنوك حيث تحتفظ برصيد كاف من السيولة سواء نقدية أو أوراق قابلة للتسييل، ولاسيما في ظل رغبة البنوك في الاسراع في سداد ما عليها من تسهيلات الدعم المالي الذي قدمته الحكومة بقيمة 70 مليار درهم واستخدمت البنوك منه 50 مليار درهم .

وأضاف أن نية البنوك الاسراع في السداد ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة بمرور الوقت حيث من المتوقع ارتفاعها من 5 .4 إلى 5% تقريباً خلال الفترة المقبلة ويعتمد الاتحاد الوطني سياسة منظمة في الإقراض ولديه مخصصات كافية يتم تجنيبها بحسب الحاجة ولا توجد مشكلات في مستويات السيولة .