شركة «أبعاد» العقارية تخطط لبناء وحدات سكنية في عراد

تخطط شركة «أبعاد العقارية»، المملوكة بالكامل إلى بنك البحرين الإسلامي، وهو أول مصرف إسلامي يقام في المملكة، بناء وحدات سكنية في منطقة عراد، بكلفة تصل إلى 2,8 مليون دينار، في توجه جديد يهدف إلى المساعدة في حل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها البحرين.

كما تخطط الشركة كذلك إلى بناء وحدات سكنية في منطقة أخرى هي قرية توبلي بكلفة تبلغ 2,3 مليون دينار، وفق ما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة أبعاد أحمد عبدالله، الذي قال إن واقع السوق يتطلب إقامة المزيد من الوحدات السكنية في البحرين تكون في متناول الجميع.

وأفاد عبدالله أن المشروعين هما من ضمن العديد من المشروعات التي تنوي شركة أبعاد إقامتها في المملكة، إذ إن نحو 70 في المئة من أعمال مشروع سكني آخر في قرية «مقابا» قد اكتملت. وتبلغ كلفة المشروع السكني الجديد نحو 6,8 ملايين دينار.

وأضاف أن الشركة قامت بشراء قطعتي أرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد في إمارة دبي، قبل تفجر الأزمة المالية العالمية، ولكن بسبب التدهور الذي شل القطاع العقاري نتيجة للأزمة أدى إلى تجميد تطويرهما إلى حين تحسن الوضع الاستثماري.

غير أن أولى مشاريع الشركة كان بناء فلل في منطقة سار الحديثة بهدف التأجير، وأنها «مؤجرة الآن»، حسب ما ذكره عبدالله، الذي لديه باع طويل في القطاع العقاري وإدارة المشاريع، إذ شغل قبل التحاقه بالشركة منصب مدير تطوير المشاريع العقارية في شركة التعمير الخليجي العقاري بالكويت.

وتأسست شركة أبعاد في الربع الأول من العام 2007، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل بنك البحرين الإسلامي، ويبلغ رأس مالها المدفوع 25 مليون دينار بحريني.

وتعمل الشركة في مجال التطوير العقاري والإداري المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتستثمر في القطاعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح بيان أن إستراتيجية شركة أبعاد تتمثل في التركيز على تطوير المشاريع العقارية ذات الطابع المتميز، وأنها تولي اهتماماً خاصاً بأدق التفاصيل، الأمر الذي يعتبر عاملاً أساسياً من عوامل نجاحها.

وذكر البيان أن رسالة الشركة هي تطوير منتجات عقارية تلبي احتياجات الناس، والسعي إلى الاستثمار في القطاع العقاري السكني والتجاري والصناعي، والعمل على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، وتقديم خدمات متميزة ومراعاة المسئولية الاجتماعية.

وأفاد عبدالله أن القطاع العقاري في البحرين «يحتاج إلى تنظيم وجهة رقابية» من الدولة، بهدف حفظ حقوق الجميع سواء الملاك أو المطورين والمستثمرين.

كما أعرب عن رغبته في تعاون شركة «أبعاد» مع وزارة الإسكان بهدف التخفيف من المشكلة الإسكانية التي تواجهها البحرين، وأن المسئولين في الجانبين قد يجتمعان قريباً لتفعيل التعاون المشترك.

وحددت الحكومة البحرينية خطة إستراتيجية لوزارة الإسكان يتم بموجبها تنفيذ بناء نحو 43 ألف وحدة سكنية خلال الفترة (2012 - 2017)، كجزء من جهود للتغلب على مشكلة الإسكان في المملكة، وتقليص قوائم الانتظار التي يرجع بعضها إلى التسعينات.

وقد وقعت الحكومة اتفاقية مع شركة نسيج، وهي باكورة التعاون الحكومي مع القطاع الخاص على الصعيد الإسكاني، لبناء 4100 وحدة سكن اجتماعي بكلفة تبلغ 208 ملايين دينار، ضمن توجه متزايد لإشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان.