خلاف بين البنوك و«المدنية»على تكاليف بيانات العملاء

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن إدارات العمليات في البنوك اجتمعت أخيرا، مع هيئة المعلومات المدنية، بشأن الاتفاق على آلية فنية محددة لتبادل المعلومات المدنية التي تطلبها البنوك، لتحديث قاعدة البيانات المدنية لعملائها.

ويأتي اجتماع المصارف مع «المعلومات المدنية» بناء على توجيهات البنك المركزي، لتحديث قاعدة بيانات العملاء لدى البنوك، عبر الاتفاق مع «المعلومات المدنية» على آلية تبادل لهذه البيانات، بما يخدم متطلبات برنامج عملها «اعرف عميلك».

وعلم أن إدارات العمليات في البنوك لم تناقش مع «المعلومات المدنية» أثناء ذلك إشكالية مطالبات الأخيرة بتحصيل رسم من البنوك بواقع نصف دينار على كل عميل تحدث بياناته، باعتبار أن هذه الخدمة مقدمة إلى جهة تجارية يتعين عليها تحصيل رسم للدولة، وهو المطلب الذي يواجه رفضا واسعا لدى البنوك، التي تتطلع إلى تحديث بيانات عملائها مجانا.

ومن المرتقب أن ترفع إدارات العمليات توصياتها في هذا الخصوص إلى المديرين العامين في اتحاد المصارف، لاتخاذ اللازم، علما بأن من المرتقب أن يخاطب «المركزي» «المدنية» في خصوص الرسم المطلوب، في محاولة لإلغاء السقف المقترح أو تخفيضه على البنوك باعتبار أن «المركزي» جهة حكومية ليس من المفترض أن تدفع رسماً لمؤسسة حكومية أخرى.