محاولة جديدة لإنقاذ «غلوبل»: خطة من 3 بنود

تسعى شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) جاهدة مرة أخرى لإقناع الدائنين بخطة إعادة هيكلة جديدة قبل نفاد المهلة الممنوحة لها حتى يونيو المقبل. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مصرفية أن «غلوبل» توصلت في فبراير الماضي إلى اتفاق مبدئي حول خطة الهيكلة الجديدة مع لجنة الدائنين المصغرة، والمؤلفة من ممثلين اثنين عن الدائنين المحليين، هما بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي و3 ممثلين عن الدائنين الأجانب هي بنك أبوظبي التجاري وبنك ستاندرد تشارترد وبنك ويست أل بي.

وينص الاتفاق الأولي على خطة من 3 بنود:
أولا، مبادلة جزء من الدين البالغ إجماليه 547.6 مليون دينار (كما في سبتمبر 2011) بأصول يسيطر عليها الدائنون. وتشرح المصادر المصرفية أن العملية المسماة باللغة الانكليزية Debt to Asset swap ستتضمن مبادلة جزء من الدين بالاستثمارات المالية المحصورة في صندوق «غلوبل» ماكرو والاستثمارات العقارية المحصورة تحت شركة عقارية واحدة. وكانت خطة الهيكلة الأولى قسمت موجودات «غلوبل» إلى قسمين وضعتهما تحت كيانين فقط. ويقضي هذا البند بإعادة تقييم جديدة وعادلة لأصول الشركة، حتى تتم مبادلة جزء من الدين بهذه الأصول. فيسيطر الدائنون على أصول صندوق الماكرو والشركة العقارية، ويشطبون الدين الموازي من دفاتر «غلوبل». ومن خلال التخارجات من هذه الأصول، يتم سداد الديون «نسبة وتناسب» بين الدائنين.

ثانيا، مبادلة جزء آخر من الدين بأسهم في «غلوبل» Debt to Equity swap من خلال زيادة رأسمال الشركة. فيصبح الدائنون مساهمين في «غلوبل»، وتساعد عملية الرسملة باستمرار الشركة. وترجح المصادر أن تتخطى حصة الدائنين في الشركة نسبة %50، ليسيطروا على إدارة ما تبقى منها، مثل أعمال الوساطة وإدارة الأصول، وليضمنوا سداد الدين المتبقي ضمن البند الثالث من الخطة.

ثالثا، تمديد آجال الجزء المتبقي من الدين لمدة قد تصل إلى 5 سنوات. وتشير المصادر المصرفية إلى أن الخطة ستراعي استمرارية الشركة وتلبيتها لمعايير بنك الكويت المركزي فيما خص الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي.

وفي سياق متصل، تشرح المصادر المصرفية أن عملية شطب ديون غير واردة بطريقة مباشرة، بل من خلال زيادة رأس المال. فعندما يكتتب الدائنون بحصتهم في الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم (100 فلس)، في حين أن قيمة تداول السهم المفترضة في السوق هي 48.5 فلسا (كما في 14 نوفمبر 2011)، يكون الدائنون قد شطبوا بطريقة غير مباشرة جزءا من الدين المخصص للبند الثاني من الخطة Debt To Equity Swap.

وتتوقع المصادر أن يخسر الدائنون بين %20 و%30 من دينهم في عملية إعادة الهيكلة الجديدة على المدى الطويل، لكنهم يفضلون إقرارها تجنبا للتصفية في الكويت، حيث تشريعات الإفلاسات معقدة وغير متطورة.

إلى ذلك، تعتقد المصادر أن التحدي أمام «غلوبل» اليوم هو اقناع جميع الدائنين بالخطة الجديدة قبل يونيو المقبل. وترجح موافقة جميع الدائنين المحليين بشكل عام، في حين تبقى الخطة رهن موافقة جميع الدائنين الأجانب، وعدم لجوء بعضهم إلى القضاء.

من جهة أخرى، تفيد المصادر المصرفية بأن البنوك المحلية الدائنة لم تجنب مخصصات محددة مقابل تعثر سداد ديون شركة غلوبل، لأنها سبق وأقرت إعادة جدولة بعد تعثرها بداية الأزمة المالية. لكن في المقابل، عملت البنوك ضمن بياناتها المالية للعام الماضي على تجنيب مخصصات عامة أكثر من اللازم تحوطا للقضية.

ومن الجدير ذكره أن سهم «غلوبل» موقوف عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بسبب خسارة الشركة أكثر من %75 من رأسمالها، في حين بلغت خسائرها المرحلة كما في 30 سبتمبر 2011 نحو 105 ملايين دينار.