"أبوظبي للموانئ" ترصد 150 مليون درهم للمرحلة الأولى لتطوير موانئ الغربية

انتهت شركة أبوظبي للموانئ من إعداد الدراسات الخاصة بتطوير موانئ المنطقة الغربية الخمسة وتحديد احتياجات كل ميناء على حدة وتحديد الميزانيات اللازمة لعمليات التطوير والتي تقدر بـ 150 مليون درهم للمرحلة الأولى من بينها 120 مليوناً لتطوير موانئ المرفأ والسلع ودلما بجانب رصد 30 مليون درهم لتطوير مينائي صير بني ياس والمغرق في الرويس .

قال وليد التميمي نائب الرئيس لشؤون تطوير المشاريع الاستراتيجية والدعم المؤسسي في شركة أبوظبي للموانئ إنه سيتم تطوير موانئ المرفأ والسلع ودلما كموانئ متخصصة لعمليات الصيد وخدمة حركة المسافرين بجانب دعم استخداماتها كموانئ تجارية ترفيهية بينما سيتم تطوير مينائي صير بني ياس والمغرق بمنطقة الرويس كميناءين تجاريين في المقام الأول يخدمان حركة التجارة والسياحة .

توقع التميمي في تصريحات صحفية ان يتم اصدار الموافقات على تخصيص الاستثمارات المطلوبة خلال العام الحالي ليبدأ بعدها عملية تعيين المقاولين لكل مشروع تمهيداً لبدء عمليات التطوير على الارض قبل نهاية العام الحالي .

وستؤدي عمليات التطوير إلى تحسين مرافئ الصيد في الموانئ وزيادة الثروة السمكية وتحسين دخول أهالي المنطقة بجانب تنشيط حركة السياحة في المنطقة الغربية وزيادة التدفقات السياحية إلى مناطق الجزر وتشجيع شركات السياحة على فتح أفرع لها هناك وتنظيم الرحلات السياحية هناك .

وستشمل خطط التطوير التي تتم بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة النقل ومجلس تنمية المنطقة الغربية المنطقة المحيطة بها والممتدة لمسافة تصل إلى 300 متر، حيث سيتم إنشاء مباني للرياضات البحرية ومباني للصيادين وأماكن لبيع مستلزمات الصيد وبيع الاسماك لتكون منطقة متكاملة للخدمات

وأشار التميمي إلى أن هناك دراسات أولية تمت من أجل إجراء مراحل ثانية من تطوير الموانئ تشمل توسعة الموانئ واضافة المزيد من الخدمات اذا دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للاحتياجات المستقبلية للسكان وستراعي المشروعات التطويرية طبيعة كل منطقة واحتياجات السكان المحليين ورفع مستوى المعيشة في المنطقة .

من جانب كانت الشركة قد أعلنت عن خطة لإعادة تطوير المرافق البحرية في ميناء الشهامة في أبوظبي كجزء من عملية ترقية خدمات الاستجمام والترفيه في الميناء، وقامت الشركة بإبرام اتفاقية التطوير بالتعاون مع شركة هالكرو خلال فعاليات قمة الموانئ التي عقدت الأسبوع الماضي في أبوظبي .

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات استشارية لإعادة إحياء المنطقة، وتقديم خدمات ومنافع إضافية للميناء والمجتمع المحيط به، حيث تتضمن الأعمال تجديد حوض ميناء الشهامة وتطوير أرض الموقع، يلي ذلك تطوير مرافق المبيعات والخدمات للصناعات البحرية الصغيرة، وتوفير المرافق اللازمة لنادي المرسى والنشاطات المائية في منطقة الحوض، إضافة إلى الأنشطة التجارية وفعاليات الترفيه والاستجمام . وتحظى المنطقة المحيطة بميناء الشهامة بشعبية كبيرة بين مستخدمي القوارب الترفيهية، لذلك ستكون أعمال تطوير مرافق الميناء ذات فائدة كبيرة للمجتمع المحلي ولهواة الإبحار على حد سواء . إن شركة أبوظبي للموانئ تكرس جهودها لضمان أعلى مستويات رضا العملاء، من خلال توفير مرافق وخدمات عالية الجودة على امتداد شبكة مرافق الموانئ التابعة لها .

وعند الانتهاء من هذا المشروع، سيصبح ميناء الشهامة أكبر محطة متكاملة لمستخدمي الميناء من أجل النشاطات الترفيهية، حيث يحتوي عدداً من المرافق التي ستطورها شركة أبوظبي للموانئ، ومنها مسارات جر القوارب والجت سكي، وأماكن أرضية وبحرية للرسو تستوعب أكثر من 500 قارب بأحجام مختلفة حتى طول 100 قدم، ونادي بحري، ومناطق للنزهة، ومطاعم ومواقف مجانية للسيارات، وخدمات الأمن والإنقاذ، وغيرها الكثير ما يدعم مجتمع مستخدمي الميناء . وستتم أعمال تطوير المرافق وتوفير الخدمات من قبل شركاء خارجيين موثوقين . وسيحظى هؤلاء الشركاء بفرصة فريدة لعرض منتجاتهم في صالات عرض واسعة حديثة والتي ستتضمن ورشات تصليح مجاورة إضافة إلى إمكانية الوصول المباشر إلى البحر .


الإمارات الثانية خليجياً في حجم مشاريع الإنشاء والتعمير

احتلت الإمارات المرتبة الثانية من حيث حجم مشاريع الإنشاء والتعمير التي تنفذ في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2012 و2016 .

أفاد تقرير لمجلة “ميد للمشاريع” صدر بمناسبة انعقاد القمة العربية للإنشاء والتعمير أن حجم الإنفاق المحلي على مشاريع الإنشاء والتعمير يبلغ 75 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع 119 مليار دولار في السعودية التي جاءت في المرتبة الأولى .

وأكد التقرير زيادة حجم الإنفاق على تلك المشاريع خلال فترة الدراسة التي شملت السنوات الأربع، استناداً إلى تفاصيل المشاريع وقيمها، وتوقع أن تصل قيم الإنفاق إلى 286 مليار دولار في دول الخليج الست .

وجاءت عمان في المرتبة الثالثة بمشاريع بقيمة 30 مليار دولار تلتها قطر 26 مليار دولار ثم الكويت 25 مليار دولار، وأخيراً البحرين 10 مليار دولار .

وقال إدموند أوساليفان رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في “ميد للمشاريع” الذي يشرف على تنظيم القمة العربية السنوية للإنشاء والتعمير أن هناك الكثير مما يدعو للتفاؤل حول آفاق النمو في مشاريع البنى التحتية على صعيد المنطقة خلال السنوات الأربع المقبلة .

وعلى صعيد الوطن العربي يرى أوساليفان أن هناك فرصاً واعدة في العراق التي تشهد حركة نمو مطردة في مجال البنى الأساسية والعقارات والنقل .