«التسهيلات» توزع 5.6 مليون دينار ارباحاً على المساهمين.. فخرو: 2011 مليئة بالتحديات وراضون بالنتائج ونتطلع إلى فرص السوق الخارجية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عبدالرحمن يوسف فخرو بأن الشركة مازالت تتطلع من خلال دراسة حالية إلى فرص السوق الخارجية في المجالات التمويلية والعقارية لتوسيع الفرص المتاحة، لافتا إلى ان معدل تمويل وبيع السيارات بالشركة ازداد إلى أكثر من 3500 تمويل.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة العمومية لشركة تسهيلات البحرين التي عقدت يوم أمس، والتي تم فيها إقرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35% «35 فلسا للسهم الواحد» من رأس المال وبواقع 5.6 مليون دينار.

وأعلن فخرو بأن الشركة استطاعت أن تحقق صافي أرباح بلغ 8.7 مليون دينار للعام 2011 مقابل أرباح صافية بلغت 8.6 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2010، أي بزيادة قدرها 2%، وتمثل الإيرادات الصافية المتحققة في عام 2011 عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 11% مقارنة إلى 12% لعام 2010، وعائدا على كل سهم بمقدار 54 فلساً لسنة 2011، بمقابل 53 فلساً لعام 2010.

وأضاف عبدالرحمن فخرو بأن السنة الماضية كانت مليئة بالتحديات والمعوقات السياسية، التي ساهمت في تعقيد عملية الارباح للشركة، إلا أن مجلس الإدارة من خلال سياسة خطة إنقاذ؛ استطاع أن تقلل من الضرر الحاصل، وأن تجعل الشركة في المستوى المطلوب والمرضي رغم التحديات الصعبة التي مرت بالبلاد، وأوضح فخرو بأنه وخلال السنة الفائتة تم إصدار سندات بقيمة 20 مليون دينار، كإجراء احتياطي خلال الفترة الماضية لما تمر بها البلاد من أزمة ولكن لم يتم استخدامها، وهو إجراء سنوي يتخذ لعملية دراسة مخاطر السوق والتحديات.

وفي لقاء صحفي مع عبدالرحمن فخرو قال: «بأن مخطط بوابة البحرين الصناعية تم بيع جزء منها، وهنالك قسم آخر مازال في عملية التسويق، ولكن الأوضاع الحالية في البلاد حجمت من عملية الاستثمار العقاري، ومازلنا ملتزمين في العمل الاستثماري وقروض السيارات، والقروض الشخصية والاسكانية، ومازال العمل مستمراً، ونتطلع إلى زيادته، أما فيما يتعلق بمشروع سار السكني فقد تم التخطيط والترويج للمشروع».

أما بالنسبة إلى القيمة التشغيلية لشركة السيارات الوطنية فقد بلغت 2.4 مليون دينار، وبنسبة زيادة تصل إلى 26% من عام 2010، وعبر فخرو عن سعادته بالنتائج المرضية التي حققتها المجموعة رغم التحديات الخانقة كأزمة الديون السيادية والتباطؤ الاقتصادي وظروف العمل الصعبة التي ولدتها الأحداث الاستثنائية التي شهدتها البلاد مطلع العام الماضي وانعكست آثارها السلبية على مختلف القطاعات التجارية.

وأضاف فخرو: «في خضم تلك الأحداث العصيبة شرعت إدارة الشركة بدعم مباشر من مجلس الإدارة بتطبيق خطة شاملة تضمنت العديد من المبادرات ساهمت في خفض تكاليف ومصروفات التشغيل وتقليل مخزون السيارات وفي المقابل؛ زيادة أنشطة التسويق والمبيعات، حيث تكللت بالنجاح وانعكست نتائجها على أرباح المجموعة المتحققة لهذا العام».

وأكد فخرو على أن النموذج القوي للأعمال التجارية للشركة وقاعدتها الرأسمالية وبمعدل مديونية منخفضة، وضعها على أرضية متينة تمكنها من طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية محلياً والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق مجلس التعاون الخليجي واقتناص الاستثمارات الاستراتيجية في الوقت المناسب لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. من هذا المنطلق ركزت تسهيلات البحرين جهودها طوال العام المنصرم على منتجها الأساسي، وهو تمويل السيارات، مستفيدة في ذلك من شراكتها الاستراتيجية مع جميع وكلاء ومعارض السيارات، كما واصلت اتباع سياستها الحذرة في تقديم القروض العقارية الجديدة الأمر الذي ساعدها في المحافظة على جودة محفظة القروض التي بلغت في عام 2011 حوالي 135 مليون دينار رغم هبوطها بنسبة بسيطة تعادل 2 % مقارنة بمبلغ 138 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي سياق متصل استعرض الرئيس التنفيذي للشركة د. عادل حبيل الأداء الذي حققته الشركة الوطنية للسيارات، المملوكة بالكامل لشركة البحرين للتسهيلات التجارية حيث حققت نتائج قياسية بلغت 2.4 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 1.9 مليون دينار عن العام الماضي بالرغم من الانخفاض الحاد الذي شهده سوق مبيعات السيارات على خلفية الأحداث المؤسفة التي عصفت بالبلاد وتداعيات ارتفاع قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، يضاف إليها صعوبة استيراد تلك السيارات بسبب الأضرار التي خلفتها الكوارث الطبيعية في اليابان وتايلند.

وأكد عادل حبيل بأن الدراسات الصادرة من بيوت الخبرة في سوق السيارات «تشير إلى أن السوق سيشهد تحسنا طفيفا، و بنسبة تقديرية تصل إلى 2%، والمؤشرات الأولية تبين بأن السوق في حالة تعافي».

كما حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين أرباحاً جيدة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة واستطاعت المحافظة على قاعدة عملائها وزيادتها من خلال إعادة تجديد التأمين رغم احتدام المنافسة في قطاع التأمين وانخفاض مبيعات السيارات بشكل عام وانعكاس ذلك على إجمالي إيرادات عمولة التأمين المكتسبة.

من جانب آخر، تمكنت شركة التسهيلات للخدمات العقارية - وفقاً لخطتها الاستراتيجية من ضمن الخطة الإنقاذية في عام 2011 - من التوسع في أنشطتها التجارية لتشمل القطاع العقاري، وقامت مؤخرا بطرح قسائم سكنية - إشارة إلى مشروع سار - في السوق بأسعار معقولة في متناول الجميع حيث تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية من هذا النوع من الاستثمارات، وذلك ضمن ميزانية مقرة من مجلس الإدارة.

وفي ختام تصريحه أكد الرئيس التنفيذي أن النتائج المتحققة في ظل الظروف التجارية الاستثنائية كانت مرضية، مشيداً بالإدارة الفاعلة لتلك التحديات، ومعبرا عن تفاؤله بأن تشهد الأسواق التي تنشط فيها المجموعة نوعا من الانتعاش الاقتصادي.