صالح السلمي: "إيفا" حققت 500% نمواً في أصولها خلال 5 سنوات إلى ملياري دولار

حين توقع البعض بسقوط مجموعة الاستثشارات المالية الدولية "إيفا " عقب وقوع الأزمة المالية العالمية في 2008 ظل هؤلاء ينتظرون يوما بعد يوم وسنة تلو الآخرى حتى تفاجأ الجميع بصمود المجموعة في وجه الطوفان بل تزايدت نسبة نموها الى مئة بالمئة كل عام من الازمة حتى الآن .

المجموعة التي أسسها المرحوم جاسم البحر حققت صعودا كبيرا - بفضل الاهداف التي أرساها البحر وسار على دربها خلفه, اذ يقول نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في "إيفا " صالح السلمي انه بفضل هذه الاهداف تمكنا من تحقيق نسبة نمو بلغت 500 في المئة خلال 5 سنوات وصلت معها قيمة أصول المجموعة الى نحو ملياري دولار تقريبا .

وقال السلمي في حوار خاص مع " السياسة " : آكاد أجزم ان مجموعتنا الوحيدة في الكويت التي بلغت مستويات نمو متقدمة دون ان نكلف مساهميها فلسا واحدا , كاشفا عن نية المجموعة طرح افكار جديدة خلال الفترة المقبلة بالاضافة لعدد من المشروعات الاخري التي رفض الافصاح عن تفاصيلها.

وعندما تسأل السلمي عن حجم المديونية المترتبة على المجموعة يباغتك قائلا: انت بذلك توجه اتهاما صريحا لنا بالتعثر فكل دينار من الاصول يغطي المديونية مرتين ونصف المرة.

وحين يصل الحديث مع السلمي حول عموم الشأن الاقتصادي تبدو ملامحه معبرة عما يقول فالكلمة ترتسم على وجهه قبل ان ينطق بها فهو في جانب يجعلك مطمئنا ومتفائلا وفي جانب آخر يشعرك بالقلق على الوضع العام بالاقتصاد الخاص في الدولة, إذ يقول ان المالية العامة للكويت بحالة قوية بفضل عوائد النفط ما يجعل الاقتصاد الكويتي من أقوي اقتصادات العالم , أما الوضع التنموي والاقتصادي لاسيما القطاع الخاص قل فيه ما تشاء فهو كلما يعاني يزداد معاناة يقابلها هدر في الانفاق في الموازنة العامة على الرواتب التي تتصاعد بشكل مريب فمثلا هناك من الفئات العمرية ما بين الـ 15 الى 20 سنة يقدرون بـ 520 ألف نسمة قادمين الى سوق العمل خلال الـ15 سنة المقبلة, وهو ما يطرح السؤال الكبير كما يري السلمي: ماذا أعددنا لهم ?! أعتقد الحل الوحيد لإستيعاب هذا العدد يكمن في تنمية القطاع الخاص لكن الامل ضعيف في ذلك.

صالح السلمي خلال اللقاء قال ان عامل الانقاذ الوحيد لانتشال البلد من وضع أفقدها صواب التقدم المنشود في سبيل تحقيق الرغبة الأميرية بالتحول الى مركز مالى بالمنطقة هو العمل من الى وم قبل غدا على تنمية القطاع الخاص الذي عانى الأمرين طوال سنوات فائتة , غير ان السلمي أبدي تفاؤلا بتولي قيادات وزارية خرجت من "بطن" القطاع الخاص زمام المسؤولية في إشارة الى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح الذي يراه السلمي انه جدير بتولي الوزارة داعيا: الله يعينك على المسؤولية الكبيرة التي ينتظر منك الجميع تحقيق الطموح المنشود بتطوير القطاع الخاص وعلاج امراضه وامراض البورصة بالتعاون مع هيئة السوق .

وقال لو كان عرض علي منصب عضو هيئة المفوضين لقبلت لسبب واحد فقط هو إجراء تعديل على قانون الهيئة ولائحتة التنفيذية ثم استقيل بعد ذلك الى الكثير من التفاصيل في هذا الحوار الخاص مع صالح السلمي:

*حدثنا عن مجموعة "الاستشارات المالية الدولية "إيفا" بعد ان تردد انها باتت قاب قوسين أو أدني من السقوط في فترة من الفترات؟
- كان هناك كلاما غير رسمي مشفوع بتوقعات تشي بأن مجموعتنا من أوئل المجاميع والشركات التي ينتظرها الاخفاق حتما مع وقوع الازمة المالية , إلا أننا راهنا على افشال ذلك من خلال العمل الدؤوب كغيرنا على تحقيق أهدافنا وخطتنا الستراتيجية , حتى صمدت المجموعة في وجه الطوفان بل نمت اصولها الى مستويات متقدمة دون ان تكلف المساهمين فلسا واحدا.

وأذكر اننا حين أستحوذنا على " إيفا " كان رأسمالها 15 مليون دينار , بلغ الآن 72 مليون دينار بمعدل 5 أضعاف في خلال 5 سنوات أي بنسبة نمو مئة بالمئة سنويا, أما القيمة الدفترية وقتها فإنها لم تتعد 17 مليون , وأصبحت الى وم 150 مليون دينار.

لدينا مجموعة جيدة من الشركات في أغلب القطاعات الإقتصادية مثل : العقارات, المال, الخدمات, والتأمين , وبالتالي نحن بعملنا الدؤوب كغيرنا من الشركات استطعنا افشال توقعات هؤلاء الناس بما كانوا يرونه بالنسبة للمجموعة كما أنني انوه ان أغلب شركات المجموعة تقل قيمتها السوقية عن الدفترية بفارق كبير تصل الى 400 في المئة , وبالتالي نحن ملتزمون بخطتنا , التي جعلتنا الشركة الوحيدة التي وصلت الى هذا النمو المتقدم دون الحصول على فلس واحد من مساهمينا .

*ما هو حجم الديون المترتبة على المجموعة وما الجديد بشأنها؟
- حين تسأل عن حال المديونية كأنك بذلك توجه تصريحا لنا بالتعثر وذلك لان نسبة الديون الى الملكية اقل وتعد اقل المجاميع في الكويت وكل دينار من الاصول يغطي المديونية مرتين ونصف المرة.

*هل هناك خطط استحواذات أو تخارجات تسعون لتنفيذها مستقبلا؟
- هناك أفكار وخطط لتأسيس شركات ومشاريع ومنتجات جديدة سنقوم بالاعلان عنها في حينها , هذه المشاريع كان يفترض ظهورها منذ فترة إلا ان الازمة حالت دون تحقيق ذلك, وتأتي هذه الستراتيجية في ضوء الأهداف الموضوعة منذ وجود المرحوم جاسم البحر الذي أرسي دعائم هذه الأهداف التي نواصل بكل إصرار وقوة تنفيذها لأن الازمة المالية اضعفت من سرعة نمو العمليات حتى أرجأت تنفيذ بعض المشاريع وعموما نسعي الى تحقيق في الوقت الراهن .

مشاريع الشركة

*نود إلقاء الضوء على تفاصيل أحد المشروعات الموضوعة للتنفيذ في الفترة المقبلة؟
- لا نستعجل ابدا في تنفيذ خططنا الاستثمارية بعيدة المدي وكل شيء سيعلن في حينه كما قلت من قبل فقبل ان نُقدم على الإعلان عن أي مشروع نعده أولا اعدادا جيدا بحيث تكون نتائجه جيدة للناس.

*كم يبلغ حجم أصول المجموعة في الوقت الحالي؟
- اصول المجموعة حاليا بحدود المليار ونصف الى ملياري دولار تقريبا موزعة على عدد من الدول بمشروعات تديرها شركة إيفا للفنادق في كل من أميركا واوروبا وآسيا وأفريقيا , وأميركا الشمالية, علما ان آخر مشروع هو مشروع فندقي في مدينة نيويورك تبلغ قيمته 350 مليون دولار , كما ان هناك مشروعا مماثلا في تايلاند أيضا وكذلك في لبنان .

*هل تري ان هناك فرصا جيدة للاستثمار في دول الربيع العربي؟
- حتى الآن الاوضاع غير واضحة وان كنا موجودين قبل حدوث الربيع العربي في كل من مصر وسورية والاردن , ومازالت استثماراتنا موجودة ونأمل ان يكون الوضع جاذبا لمزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة في كل دول الربيع العربية عموما كما كنا في السابق نثري حضارات العالم .

وضع الاقتصاد

*ما قراءاتك للشأن الاقتصادي الكويتي؟
- اقتصاد الكويت بخير ومن أقوي الاقتصادات في العالم بدليل ان التصنيف الائتماني للكويت ممتاز بشهادة كبري وكالات التصنيف , كما تتمتع الكويت بالإيرادات النفطية والمدخرات الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط , فضلا عن ان الدولة لا ليس عليها أي مديونيات.. فقط هي سندات طرحت من قبل البنك المركزي بهدف مص السيولة الموجودة لدي البنوك, لاسيما وان المستثمر الوحيد لهذه السندات هو المصارف , كل ذلك يدل على ان الوضع الاقتصادي للدولة ممتاز.

*إذن هل تري بقية القطاعات الاقتصادية المختلفة في وضع جيد؟
- لا أعني ذلك .. إنما عنيت ان اقتصاد الدولة والمالية العامة بخير , في المقابل أري ان الاقتصاد الداخلي غير متجانس نتيجة نمو القطاع العام بمتوالية هندسية كبيرة , وسبب ذلك ارتفاع أسعار النفط , وبالتالي لا نري تنمية مما يؤدي الى إختلال في إقتصادنا الداخلي ومن ثم يؤثر بدوره على القطاع الخاص الذي يعد عماد التنمية لأي دولة.

*ما رأيك فيما حذر منه محافظ البنك المركزي المستقيل من مخاطر ومحاذير؟
- ليس المحافظ وحده من حذر من وجود إختلالات , فنحن اكدنا في غير مناسبة منذ فترة طويلة على وجود هذه الإختلالات وقلنا ان علاجها الوحيد تنمية القطاع الخاص , لاسيما وان الاخير هو العلاج لما تعانيه الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة , ما يحدث على ارض الواقع ليس تنمية حقيقية في البلاد , بل صرف استهلاكي بحت سنعاني منه إذا ما طرأت تغيرات على أسعار النفط بعكس ما هو محدد في الموازنة .

القطاع الخاص قادر على إحداث تنمية حقيقية فهو لديه القدرة على ابتكار الافكار وإتاحة فرص العمل للشباب الكويتي للتخفيف من الضغط الرهيب على بند الرواتب في الموازنة وعلى طرح المبادرات التي يراد بها في نهاية الامر تحقيق قيمة مضافة لإقتصاد البلد .

*خطة التنمية ماذا تقول فيها؟
- لو نظرنا للخطة السابقة لوجدنا أنها لم تصل الى احداث دور تنموي حقيقي وإنما أدت الى ايجاد مشاريع مقاولات " فقط , وإذا ما استمر الوضع على النسق السابق في خطة التنمية لن نستطيع الإيفاء بها وبالتالي سنستخدم حتما " الأجانب " للقيام بتنفيذ المشاريع ومن ثم نُفاجأ ان أموال الخطة سوف " تُشفط " إلى الخارج .

قرارات شطب الشركات

*هل تري تأثيرا على السوق والشركات المدرجة تأثرا بقرار شطب شركات مخالفة من البورصة؟
- ليس التأثير على الشركات هو بيت القصيد, وحسب معرفتي وخبراتي أري ان المعالجة هذا الوضع تكمن في قانون الشركات أو في قانون هيئة سوق المال, فالأول يعالج فقط عندما تخسر الشركة 75 في المئة من رأسمالها , ولا يوجد مدي زمني او ميكانيكية موجودة بالقانون عندما تخسر 75 في المئة من رأس المال , وغير ذلك لا يوجد لا في قانون الشركات ولا في قانون الهيئة ما يعالج هذا الاختلال.

في النهاية أصبح القرار مطلوب إتخاذة بشأن الشركات المخالفة التي حصلت على مدة زمنية ولم تقم خلالها بتزويد البورصة أو الهيئة بنتائج ميزانياتها, فكان القرار.

*هل تعتقد ان قرار هيئة السوق بشطب الشركات سليم قانونا بعد عزل ثلاثة مفوضين؟
- لا أود الدخول في النيات فالقرار صدر بشطب الشركات , وليس من شأني ان اتناقش في مدي صحته ... كل ما بوسعنا النقاش حوله هو مدي تأثير القرارعلى بعض الشركات .

لكن أود الاشارة الى ان قانون هيئة السوق لا يلزمني بمدة محددة اتقدم فيها بالنتائج المالية مثلا وبالتالي لو لم اتقدم خلال هذه المدة سيتم شطبي, هذا غير موجود في القانون , ما يعني بوجود نقص تشريعي في هذا الجانب , وفي نهاية المطاف على متخذ القرار تحمل مسؤولية قراره . وهناك الكثير من الشركات ارسلت ميزانياتها للهيئة ومن ثم فالكره في ملعب الأخيرة .

*وماذا تقول في باقي الشركات المشطوبة؟
- على من يرفض القرار أو يتضرر منه ان يتظلم , لاسيما ان القرار إداري وأتمني ان يخرج على نا من يوضح لنا ما هي أوضاع هذه الشركات قانونيا, رغم ان قرار الشطب ربما يكون له فائدة غير منظورة أو مباشرة بالنسبة للسوق في الفترة الأخيرة , إلا انه أراح نفوس الكثير من المتعاملين بعد فترة طويلة من إثارة اللغط الدائر في الأوساط الصحافية حول تسليط الضوء على مشاكل السوق , واعتقد ان القرار كأن يريد توضيح أوضاع باقي الشركات المدرجة التي لم يشملها قرار الشطب أنها سليمة مئة بالمئة .., من هنا وبعد القرار اصبح الشطب محصورا في الـ9 شركات بطريقة غير مباشرة .

وقرار الهيئة في حقيقة الأمر أجاب إجابة غير مباشرة على كثيرمما قيل في الصفحات الاقتصادية بالصحف عن الوضع العام بأن السوق " فيه وما فيه " وانا لا أؤمن بهذا الكلام طالما انه كان مبنيا على كلام غير علمي , وهو امر ينطبق عليه مثل كويتي يقول " إن قلت سند " أي يجب ان تدعم ما يقال بالبراهين .

واعتقد ان قرار الشطب لا يؤثر على ميزانية الشركات فيما التأثير على المساهمين , فهو لم يضر بالوضع المالى للشركة , وبالتالي يقابل ذلك مطالبات الدائنين لديونهم .

*هل تعتقد ان التركيبة الجديدة للحكومة , لاسيما الحقائب الإقتصادية قادرة على إنجاز مشاريع التنمية وإحداث نقلة نوعية خلال السنوات القليلة المقبلة؟
- هي تركيبة تكنوقراط لا بأس بها , فضلا عن تغييرات الوجوه القديمة بنسبة 70 في المئة , وأؤكد على أهمية إعطاء هذه الحكومة الفرصة الكاملة كي تنجز , واعتقد في الوقت نفسه أنها قادرة على الإنجاز ويبقي ان نهيئ الجو السياسي ـ الهادئ , فإن لم يوجد الاستقرار لا توجد تنمية أو تطور .

"الطبيب " أنس الصالح

*ماذا تقول في أنس الصالح الذي عُين وزيرا للتجارة والصناعة؟
قبل ان أقول أي شيئ لست انا الشخص الذي يحكم على "بو ناصر" وشهادتي فيه مجروحة, أكرر أكثر من مرة "الله يعينك, الله يعينك"على عبء المسؤولية, وننتظر منك الكثير لسبب أساسي كونك جئت للوزارة من "بطن الاقتصاد " تحمل همومه وأمراضه ليصبح قدرك ان تكون "الطبيب المعالج " لهذه الامراض , فأنت عضو فاعل في غرفة التجارة وفي السوق وصاحب تجربة ثرية في حركة الاقتصاد المحلي, وبالتالي التوقعات والمراهنات عليك من أهل السوق في تصاعد مستمر والكل ينتظر منك الكثير والكثير في خدمة الوطن لتحريك عجلة الاقتصاد المتباطئ , وأنا أشفق على ك يا "بو ناصر" من هذه المسؤولية الكبيرة , رغم أنني أري أنك قادر على ان تحقق طموحاتنا وطموحات هذه التوقعات بما يعرف عنك من علم وخبرة وجلد وحبك لهذه البلد .

المطلوب هو

*ماذا تطلب من وزير التجارة الجديد ان يضع في أولي أولوياته قضية معينة لتنفيذها في وقت قصير تفيد البورصة وقطاع الاستثمار؟
- أعتقد ان انس الصالح لديه قدرة أكبر مني على فهم وطرح الأولويات فهو يتمتع بخبرات طويلة ,إذ عمل بداية كتاجر ورجل اعمال حتى تمتع بخبرات فنية أثناء عمله في غرفة التجارة ولجنة السوق , والمقاصة , ولا أريد ان أستبق الرجل في اي شيئ , فهو لديه أجندة جيدة ويعرف كيف يضع هذه الأولويات لصالح الكويت من منطلق خبراته.

وأري ان مع هذا الشخص ألأولويات غير مهمة بما ان طرحه مفيد وفاعل وعملي ودائما له قيمة مضافة للبلد.

جراح الماضي

*هل تعتقد ان بقدوم أنس الصالح أُلتئمت جراح الماضي بين " التجارة " وهيئة السوق "؟
- ما كان ينبغي ان تصل الأمور بين الجهتين في السابق الى هذا الحجم , لكن طبيعة المرحلة المقبلة تحتم على نا ضرورة الوصول الى الأفضل ولا نتحدث عن توقعات حدوث مشاكل من عدمه , ولب المشكلة تكمن في ان هناك قانونا للهيئة تدور حوله الانتقادات التي لو حُلت سوف تساعد قطاعنا الخاص وسوق الكويت للأوراق المالية وهيئة السوق على تطويرنموذج أعمالنا في الداخل بما يحقق ان نصبح مركز ماليا , والانتقادات على القانون ولائحته لا تصب في منحي المركز المالى , وسبق ان قدمنا ـ سواء بصفة شخصية أو جماعية - انتقادات على القانون مقصودا منه الارتقاء بالتنظيم المنشود منذ زمن .

*ما أبرز هذه التعديلات؟
- أبرز التعديلات وأكثرها من نصيب اللائحة التنفيذية التي تحمل تزيد كبير في التشريع عن القانون نفسه ما يعد أمرا باطلا قانونا , بمعني ان القانون ذكر شيئا واللائحة ذكرت أشياء كثيرة غير موجودة بروح القانون حتى يأخذك ذلك الى وصف المثالب التي يحملها القانون بـ" العيب الخلقي ".

الطموح كبير جدا

*هل انت متفائل بالأخذ بهذه التعديلات على بعض مواد القانون ولائحته التنفيذية خلال الفترة المقبلة , خصوصا في وجود الصالح بالتجارة؟
- لا يوجد قانون منزل من السماء والمقصود بكل التعديلات على أي قانون الارتقاء بالشأن العام سواء الاقتصاد أو المرور أو التنمية وغيرها, وبالتالي حين طرحنا هذه التعديلات من باب تطوير البيئة التشريعية , على ان طموحنا في أنس الصالح وزير التجارة كبيرة جدا ونسأل الله ان يعينه على ذلك .

*مارأيك في مقترحات وزيرة التجارة السابقة د. أماني بورسلي بشأن معالجة تعثر شركات قطاع الاستثمار؟ وهل سيتم تطبيقها باعتقادك؟
- أولا شركات الاستثمار ساهمت في الناتج المحلي العام 2007 ـ 2008 بما يوازي 14 في المئة من الناتج الاجمالى هي نسبة عالية لأول مرة يحدثها قطاع مقابل النفط أو كان ينبغي ان يشار لقطاع الاستثمار بالبنان.

نحن سبق وان تقدمنا بهذه الورقة مع بداية الازمة المالية في العام ,2008 لجميع الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد منها مجلس الوزراء واللجنة المالية في مجلس الأمة , وكذلك البنك المركزي اللجنة الاستشارية التي أمر بها سمو الأمير , ونحن كمجموعة " إيفا " ساهمنا بدورنا في هذه الورقة , إذن تقدمنا بهذه المقترحات لجميع الجهات المعنية في الدولة , وهذه الورقة ليست إختراعا جديدا , حيث تم العمل بها في كثير من الدول مثل قطر والسعودية والولايات المتحدة, وأوربا , اذن هي ورقة جديرة بالبحث والقراءة والتنفيذ حتى نصل الى هدف قيادة القطاع الخاص مسيرة التنمية في البلاد فهي أي الورقة ـ جزء من المعالجات حتى يقود الخاص .

كفانا توظيفا في القطاع العام على ان الحاجة في ذلك تنتقل الى القطاع الخاص متي ما كان الوضع العام صحيا ومفيدا له, وذلك مرهون بطبيعة الحال بتنفيذ كل هذه المقترحات , وآكاد اجزم أننا لو سرنا على هذا الدرب سوف يحتوي القطاع الخاص جميع القوي العاملة في الدولة , خصوصا وان الدولة بها من الفئات العمرية ما بين الـ 15 الى 20 سنة يقدرون بـ 520 ألف نسمة قادمين الى سوق العمل خلال الـ 15 سنة المقبلة , والسؤال : ماذا أعددنا لهم?! أعتقد الحل الوحيد لإستيعاب هذا العدد يكمن في تنمية القطاع الخاص .

لولم يتم تنمية ذلك االقطاع يحدث نوع من البطالة المقنعة ومطالب بالصرف عليهم من دون ااستفادة الدولة منهم , فإذا ما تم توظيف كل هذه الاعداد المقبلة في القطاعات الحكومية سيتم هدر المزيد والمزيد من الموازنة أكثر مما هو مهدر دون جدوي.

لكل القطاعات

*في ضوء مقترح معالجة شركات الاستثمارهل دخول الحكومة في شراء أصول بعض الشركات المتعثرة يكفي لقيامها تمهيدا لإستئناف أنشتطها الاستثمارية؟
- ليس كافيا فقط المعالجة لقطاع الاستثمار وإنما لكل القطاعات الاقتصادية الاخري فكل الشركات الكويتية سواء استثمار أو صناعة أو عقارية كلها بحاجة الى سيولة وهي مشكلة غاية في الخطورة , فهو لا يقتصر على الاستثمار, إنما على كل الشركات في غالب القطاعات, ولك ان تنظر ان عملية شراء الأصول بدأت ـ كما أسلفت ـ في قطر وانتهت في أميركا التي اشترت الاخضر والى ابس, الإنقاذ اولا ثم نعيد التصنيف حتى لا ينهار اقتصادها كأكبر اقتصاد في العالم .

وما طلبنا به لإقراره في الكويت تم تنفيذه قصرا في بنك الخليج في واقعة إنهياره على خلفية " المشتقات "التي زامنت بدايات الأزمة وتدخلت الدولة بضخ السيولة واشترت جزءاا من اصوله وانظر الآن الى حجم ربحية المال العام الذي تدخل في حل أزمة واحد من اكبر البنوك الكويتية .

قلنا مرارا وتكرارا ان المال العام صعب خسارته والتاريخ يشهد على ذلك , وليس ادل هنا على أزمة المناخ وقتها تدخلت الدولة وساهمت في كثير من الشركات وضخت السيولة , والنتيجة ان كلا الطرفان ربحا وقتها وأيضا في أزمة بنك الخليج كما قلت , كل ذلك يطرح تساؤلات عدة من بينها لماذا لا تدخل الدولة في شراء إحياء هذه الطريقة في التعاطي مع الازمة ? ووسط هذا الجو تجد الصحف تنشر أخبارا غير مدعمة بحقائق .

مرحلة أقل من القاع

*بماذا تقيم أوضاع السوق المالية حاليا؟
- أعتقد نحن وصلنا الى مرحلة أقل من القاع وبالتالي كنا نراهن على إمكانية عودة التفاؤل الى سوقنا مرة اخري في توقيت قريب , والحركة التي حدثت جاءت نتيجة موجة تفاؤل تمثلت في تواتر أخبار مفاداها ان الحكومة مقبلة على حلحلة هذه الاوضاع مثل ورقة الوزيرة أماني بورسلي وان مجلس الوزراء يتبني هذه الورقة ونتمني ان يستمر العمل على تنفيذها , وهذا دور الحكومات .

*لو أخذنا بفرضية إتصال مفاجئ بك من قبل الوزير أنس الصالح يعرض على ك الانضمام كعضو في مفوضية هيئة السوق , هل ستوافق.. ولماذا ؟
- نعم كنت سأوافق لسبب واحد وهو محاولة تصحيح ما اعتور قانون هيئة السوق من أخطاء واذا استطعت إنجاز ذلك سأستقيل ثاني يوم ولو لم أستطع سأستقيل أيضا .

رؤيتي هي يجب ان تكون الهيئة داعما لقطاع الاعمال واعتقد ان مسؤولي الهيئة لديهم النية في تحقيق ذلك , لكن قانون الهيئة نفسه يكبل هؤلاء المسؤولين بتنفيذ هذا الدور , والقانون كبل حتى صناديقنا السيادية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والتأمينات, فهي لن تستطيع القيام بدورها التنموي نتيجة لوجود هذا القانون , وبالتالي هاتين المؤسستين مهمتان لي في قطاع الاعمال , فيجب ان اصحح ما اعتور القانون واكتفي بهذا الانجاز واترك المجال لأفراد آخرين .

*هل لديكم توجه نحو انشاء مشاريع صناعية محليا؟
- ضحك الصالح متهكما: وقال نحن ومنذ 5 سنوات تقدمنا للهيئة العامة للصناعة بدراسات جدوي لانشاء مشروع صناعي تصدر جميع منتجاته الى الخارج إلا اننا لم نتلق ردا حتى الان.