العمر يتمسّك بالحوكمة في «بيتك» وخلاف مع المخيزيم على «نهاية الخدمة»

ربما لا يختلف اثنان في «بيتك» على أن أسلوب الإدارة في بيت التمويل اليوم ليس هو نفسه الأسلوب الذي قاد البنك لاكثر من 3 اجيال متتالية، فبعد ان غادر رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب السابق بدر المخيزيم منصبه قبل عام تغيرت اتجاهات البوصلة في «بيتك» كثيرا، من بنك محاطاً في مساره بتقاليد العائلة إلى اخر مدفوع بآليات أكثر مؤسساتية في مسألة اتخاذ القرار.

القرار في «بيتك» كان في السابق مذيلاً بتوقيع واحد، لكنه بات حاليا موزعا على أكثر من قلم، بهدف ارساء مبدأ الحوكمة بالفصل بين السلطات في مجلس الادارة، وبين نفوذ مجلس الادارة وصلاحيات الادارة التنفيذية، وهو المبدأ الذي يدفع به الرئيس التنفيذي محمد العمر املا منه في إرساء مبدأ الحوكمة في المؤسسة المالية الاسلامية الكبرى في المنطقة.

واذا كان الرئيس التنفيذي غير راغب في توسيع صلاحياته، لكنه يرغب في تحقيق انضباط رقابي للبنك بعقلية مؤسساتية، بالقدر الذي يساهم في صياغة وجه جديد لـ «بيتك» وان خالف ذلك تماما السياسة التي اتبعها البنك أيام «بوناصر» جملة وتفصيلا، مع العلم ان ثقافة قيادة الرجل الواحد كانت منتشرة في العديد من المؤسسات الكبرى بالكويت قبل الازمة المالية، لتحقيقها نجاحات واسعة مع معدلات مرتفعة من المخاطر وان البعض لا يزال يتبناها حتى الآن.

وعمليا أدى هذا التغيير الكبير الذي طرأ على ثقافة الإدارة وفي آلية اتخاذ القرار في البنك لجهة تبني الحوكمة كعنوان عريض للمرحلة المقبلة، إلى خلافات قوية بين الادارة الحالية في البنك والمخيزيم ومؤيديه، إذ إن الحديث بدأ يسري في البنك عن وجود خلافات قوية بين بعض مسؤولي الادارة الحالية للبنك من ناحية والرئيس السابق بدر المخيزيم ومن يحتفظ في صدره بشيء من الولاء لسياسته من جهة اخرى، تتعلق بمسائل مالية مرتبطة بفترة عمل المخيزيم في البنك وايضا عن فترة عمله بالسعودية.

لكن الواضح من جبل الجليد بين الطرفين حتى الآن يتعلق بطريقة قياس بعض الامور التفصيلية ليس اولها «اتعاب» المخيزيم عن فترة نهاية عمله في البنك الممتد لـ 33 سنة.

بعض العارفين بالامر يؤكدون ان الاختلاف في «بيتك» حاليا ليس بالطبع على مبدأ منح الرجل حقه من عدمه، لكن النقاش يتعلق بطريقة احتساب هذه القيمة، فهناك مؤيد لان تكون الحسبة بالطريقة التقليدية التي تعتمد على الرأي الشخصي في التقدير، واخر يصر على تطبيق مبدأ الحوكمة المؤسساتية كمعيار.

وعمل المخيزيم في «بيتك» لفترة 33 عاما، ممثلا عن الحكومة، وقبلها عمل لفترة 10 سنوت في بنك الكويت المركزي. وترك المخيزيم منصبه في مجلس الادارة «بيتك» قبل عام حيث حل محله سمير النفيسي، وتعتبر الجهات الحكومية اكبر المساهمين في «بيتك» بملكيات موزعة بين الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات والمؤسسة العامة لشؤون القصر تقارب 50 في المئة.

وبعيدا عن التفاصيل، وما يمكن ان تظهره الايام المقبلة من تطورات للخلاف، يبقى متغير هام طرأ على اسلوب إدارة «بيتك» منذ ان ترك المخيزيم الدفة، يتمثل في ان البنك يتجه اكثر إلى تعزيز ارساء مبدأ الحوكمة في «بيتك» بالفصل بين السلطات في مجلس الادارة وبين مجلس الادارة والادارة التنفيذية.

واذا كانت التكهنات منذ فترة لم تتوقف حول التوزيع الجديد للأدوار في «بيتك»، الا ان الأجواء تشير إلى ذهاب «بيتك» باتجاه آليات أكثر مؤسساتية لاتخاذ القرار داخل البنك، لا سيما مع توجه البنك الشجاع إلى القيام بإعادة هيكلة واسعة لـ «بيتك» بالتعاون مع مؤسسة بوز اند كومباني، وهو الاجراء الذي وجدت بعض العقليات في البنك صعوبة في تقبله.

وقبل اعداد الهيكلة كان «بيتك» قد قام بخطوة سابقة في طريقه إلى الحوكمة، بتشكيل لجنة «تنفيذية» مكونة من أربعة أعضاء في مجلس الإدارة لدراسة المشاريع التي تعرض عليها من الإدارة التنفيذية قبل عرضها على مجلس الادارة. لتكون أشبه بعضو منتدب جماعي، وجميعها اجراءات يبدو ان «بيتك» ماض في تعزيز ادارة البنك، بهدف إرساء منهج الحوكمة واقرار آليات جماعية لاتخاذ القرار في «بيتك» حول استثماراته، لباقي معدلات مخاطر ممكنة مقارنة بالسابق.