العقاد لـ القبس : 2012 سيكون عاماً صعباً جداً.. أيضاً

لم تثن أرباح بنك الخليج النامية بنسبة %60 ميشال العقاد عن التطلع إلى المستقبل بحذر. فعلى الرغم من تفاؤله الدائم، فإن رئيس المديرين العامين والرئيس التنفيذي للبنك يعتبر أن 2012 سيكون عاما صعبا جدا، بسبب البيئة التشغيلية المنكمشة، وخطة التنمية المعرقلة، وتدهور قيمة الأصول المستمرة. ويصف العقاد، في تصريح لـ القبس، النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي الكويتي بالمستقرة، مشيرا إلى أن بعض كبار العملاء في المصارف قد يواجه مشاكل تعثر هذا العام، في حال استمرت الأوضاع المالية السيئة وأسعار الأصول في التدهور. ويعتقد أن البنوك ستستمر خلال 2012 في سياسة تجنيب المزيد من المخصصات، بسبب هذه التوقعات السلبية نسبيا.

وعندما تسأل العقاد عن بنك الخليج، يبتسم وتبدو على محياه علامات الارتياح، على الرغم من هذه النظرة العامة السوداوية نوعا ما. ويشرح أن بنك الخليج وضع خطة لتعزيز النمو لمدة 4 سنوات مقبلة، تنتهي في 2015، بعد أن أنجز بنجاح كبير خطة إعادة الثقة وإعادة الهيكلة في عامي 2009 و2010. لكنه يلفت إلى أن «خطة النمو الرباعية» لن تثنينا عن العمل بحذر وزيادة المخصصات التحوطية والاحترازية وإدارة المخاطر بحصافة واتباع أفضل المعايير للإقراض. «لن نندفع أكثر من اللازم، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع المال والأعمال في الكويت»، على حد تعبيره.


حذر ومخصصات

ويكشف العقاد أن بنك الخليج جنب في عام 2011 نحو 70 مليون دينار مخصصات احترازية إضافية، «فأرباحنا كان يمكن أن تنمو أكثر من %60، لولا تحوطنا المستمر». وبذلك، يتعدى إجمالي المخصصات، التي تم تجنيبها في السنوات الثلاثة الماضية، مبلغ 330 مليون دينار، «مما جعل ميزانيتنا من أقوى الميزانيات المصرفية»، على حد قوله. ويوضح العقاد أن المخصصات الخاصة والمحددة تبلغ نحو 240 مليون دينار، في حين أن الـ90 مليون المتبقية هي للتحوط والاحتراز. وتوقع العقاد استمرار انخفاض حجم المخصصات التي ينبغي تجنيبها في الفترة المقبلة، واصفا هذه الاحتياطيات بـ«الصد القوي والحائط الداعم للميزانية على المدى الطويل».

وحول حجم القروض المتعثرة أو غير منتظمة السداد، يفيد العقاد بأن نسبتها من إجمالي محفظة الائتمان لدى بنك الخليج انخفضت من %24 في منتصف 2010 إلى نحو %11 في نهاية العام الماضي، مشيرا إلى المخصصات والضمانات تغطي أكثر من %100 منها، على الرغم من استمرار انخفاض الضمانات من عقارات وأسهم في 2011. ويضيف أن البنك لم يشطب قروضا متعثرة بشكل كبير تم تغطيتها %100، على غرار ما حصل في 2010. وبفضل هذه الأرقام الايجابية، يقول العقاد ان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية رفعت تصنيف البنك العام الماضي إلى BBB، مع نظرة مستقبلية إيجابية، وهو البنك الوحيد الذي تم رفع تصنيفه في المنطقة، وسط هذه الظروف الصعبة.


3 محاور

وعن نمو الإقراض القوي في بنك الخليج مقارنة مع متوسط القطاع المصرفي، يوضح العقاد أن نسبة النمو تخطت %7، لتركيزنا على إقراض 4 أنواع من القطاعات: التجزئة والاستهلاك، المشاريع الصغيرة، التجارة، والمقاولات. وقد نجح البنك في تخفيض حصة قطاعي العقار والاستثمار في محفظته الائتمانية، من %50 في 2010 إلى %35 في 2011.

وعن خطة البنك الرباعية للنمو حتى 2015، يكشف العقاد لأول مرة، عن اعتمادها على 3 محاور رئيسية:

أولا، تقوية وترسيخ جميع الأعمال الجيدة التي لدينا.
ثانيا، تنمية أعمال في قطاعات لدينا قدرات عليها وطاقة فيها.
ثالثا، توسيع أعمالنا الأساسية.

وتتضمن الخطة، تحت هذه المحاور الثلاثة، 10 مبادرات تفصيلية، أبرزها التوسع في الخدمات المصرفية الاستثمارية، خصوصا بزنس الإصدارات (السندات وما شابه) والاستشارات، دون غيرها. ومن المبادرات أيضا مساعدة شركات محلية قوية ترغب بالتوسع في الخارج، وأيضا تعزيز قطاع خدمات الأفراد بكل أقسامه.


عودة الثقة

ويشرح العقاد أن بنك الخليج أطلق أخيرا خدمات سريعة مضمونة %100، مثل حصول العميل على القرض في اليوم نفسه، والحصول على مفتاح سيارته في اليوم نفسه، معتبرا أن قليلا من البنوك التي تستطيع ذلك. ويكشف في هذا الإطار أن البنك عمل سنة كاملة قبل إطلاق هذه الخدمات السريعة والمضمونة، وقد عزز نظام التكنولوجيا والمعلومات لديه، وأعاد هيكلة الإجراءات المتبعة في قطاع خدمات الأفراد، وطور نظام إدارة المخاطر في هذا الشأن. «الحمدلله أن هذه الخدمات المتميزة أعادت الثقة لموظفي البنك وفخرهم بهذه المؤسسة، وقد باتوا متحمسين للعمل أكثر من اي يوم مضى، فتلاحظ ابتسامتهم في الفروع، بعد أن أصابهم بعض الشيء من الاحباط عندما تعرض البنك لأزمة المشتقات»، على حد تعبيره.

ويوضح العقاد أن نجاح خطط البنك في السنتين الماضيتين يعود إلى أنها نابعة من البنك نفسه، بمعنى أن مديري البنك وموظفيه هم من وضعوا الخطط لإعادة الثقة والنمو، ولم يأت البنك بشركات استشارية عالمية، كما يفعل البعض، ليضعوا خططا صعبة أو غير قابلة للتنفيذ. فالموظفون أجدر وأعلم بقدرات البنك. وفي الختام، يذكر العقاد أن بنك الخليج بات من أكثر البنوك الكويتية موثوقية، وفق لائحة «ذي بانكر» لأفضل 500 مصرف في العالم. وقد جاء في المرتبة الثالثة كويتيا العام الماضي، مما يعكس أن بنك الخليج يسير اليوم على السكة الصحيحة.