"بنك أبوظبي الوطني" يفتتح فرعه الـ 29 في مصر

افتتح بنك أبوظبي الوطني، البنك الرائد في دولة الإمارات، فرعه الـ 29 في جمورية مصر العربية في إطار خطته لتوسيع شبكة فروعه في مصر إلى 50 فرعا بحلول عام 2015.

ويقع الفرع الجديد في مدينة شبرا، شمالي القاهرة والتي تعد من أكبر المناطق السكنية في العاصمة المصرية.

وقال قمبر علي الملا، المدير العام للقطاع المصرفي الدولي في بنك أبوظبي الوطني: "بدأ بنك أبوظبي الوطني توسعاته الدولية من جمهورية مصر العربية قبل حوالي 37 عاماً، وما زالت مصر تمثل مركزاً مهما لنا ولدينا خطط مستقبلية لمواصلة النمو فيها".

وافتتح بنك أبوظبي الوطني أول فروعه خارج دولة الإمارات في القاهرة عام 1975. ومنذ ذلك الحين توسعت عمليات البنك الدولية ليصل عدد فروعه إلى 51 فرعا في 12 دولة تمتد من الشرق الأقصى الى أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف قمبر الملا: "يهدف بنك أبوظبي الوطني لأن يكون أفضل بنك في العالم العربي لذا سنستمر في البحث عن الفرص المناسبة في الدول العربية والأسواق العالمية، موضحاً أن بنك أبوظبي الوطني لديه خطة توسعية لمواصلة النمو.

وأشار إلى أن "افتتاح فرع شبرا سيعزز من شبكة الفروع الدولية لبنك أبوظبي الوطني، والتي تعد أكبر شبكة فروع خارجية لبنك إماراتي. و يعتزم البنك مباشرة أعماله المصرفية في ماليزيا وافتتاح مكتب تمثيلي في شنغهاي في الصين خلال عام 2012 وذلك ضمن خطته لتوسيع شبكة فروع الدولية."

ونجح بنك أبوظبي الوطني في ترسيخ مكانة متميزة ضمن أفضل المؤسسات المالية العاملة في مصر.

من جانبه، قال أحمد إسماعيل حسن، المدير الإقليمي لبنك أبوظبي الوطني في مصر: "تم تجهيز الفرع الجديد بأحدث التقنيات لتوفير خدمات أكثر كفاءة وفعالية للعملاء، واتاحة الفرصة لهم للاستفادة من باقة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يطرحها البنك. وتدير الفرع الجديد كوادر مصرفية محترفة تتمتع بخبرات واسعة في المجال". وأشار إلى أن الفرع الجديد يعتبر "إضافة مهمة لشبكة فروع بنك أبوظبي الوطني في مصر، والتي تسعى إلى مواكبة المعايير الدولية في مجال توفير المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة."

ويركز بنك أبوظبي الوطني في جمهورية مصر العربية على الشريحة العليا من العملاء الأفراد والشركات والمؤسسات المصرية والعالمية العاملة في مصر، كما يعتبر البنك المفضل للمؤسسات والشركات الإماراتية العاملة في مصر. علاوة على ذلك، يلتزم البنك بدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر وحدة متخصصة في هذا المجال لتقديم التمويل اللازم لهذه الشريحة.