خلال العام الجاري..QNB يتوسع في سياسة الاقراض بإندونيسيا إلى 672 مليون دولار

في محاولة لتدعيم استثمارات بنك قطر الوطني الخارجية، ولتحقيق نمو أكبر في إندونيسيا التي تعد من أسرع الدول نموا في آسيا، يتطلع بنك كيساوان الإندونيسي الذي يديره بنك قطر الوطني إلى زيادة إقراضه وذلك بهدف مواجهة الزيادة على طلب القروض.

وكان بنك قطر الوطني قد استحوذ على حصة في بنك كيساوان الإندونيسي العام الماضي، وذلك تدعيما لسياسة التوسع الدولي التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية البنك ولتنويع مصادر دخله من خلال اكتشاف فرص جديدة واعدة.

وحسب صحيفة" جاكارتا جلوب الإندونيسية " فإن بنك كيساوان قام بإقراض 1.99 ترليون روبية إندونيسية العام الماضي، أي أنه قام بزيادة إقراضه بحوالي 17% مقارنة بعام 2010.

وأضافت الصحيفة الإندونيسية أن بنك قطر الوطني كيساوان حقق نموا سريعا عن طريق ضخ رؤوس أموال تقدر بحوالي 734 روبية إندونيسية العام الماضي. حيث إن ضخ رؤوس الأموال زاد من نسبة كفاية رأس مال البنك لتصل إلى 46% في عام 2011، إذا ما قورن بنسبة %10 العام الماضي.

وأعلن البنك عن تحقيق أرباح تقدر بحوالي 14 مليار روبية إندونيسية العام الماضي، أي أن الأرباح ارتفعت بنسبة 235%.

وأعلن ماضي دي لازورادي مدير بنك قطر الوطني كيساوان Kesawan في إندونيسيا في تصريحات للصحيفة أن البنك يهدف إلى زيادة إقراضه ثلاثة أضعاف هذا العام بحوالي 6 تريليونات روبية إندونيسية، أو ما يعادل 672 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد توقعات بزيادة الطلب على القروض من جانب الأفراد والمؤسسات التجارية.
وأوضح ماضي أن القطاع التجاري يسيطر على %60 من إجمالي القروض وما تبقى يسيطر عليه الائتمان الاستهلاكي معتبرا أن هذه التركيبة للحصول على القروض تعد مثالية وتستحق الحفاظ عليها في الفترة القادمة.

وكشف ماضي عن أن بنك قطر الوطني كيساوان سيقوم بالتركيز على تزويد عملاء المؤسسات بالقروض، بالإضافة إلى إصدار بطاقات ائتمان لمستهلكي التجزئة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الكلية للبنك في الخمس سنوات المقبلة تقدر بحوالي 1.5 تريلون روبية إندونيسية حيث يحتاج البنك إليها لتحسين البنية التحتية، وذلك لأننا نريد القيام بعمليات مصرفية بالجملة".

كما توقع ماضي أن تنمو أصول البنك بحوالي 122% هذا العام لتصل إلى 8 تريليونات روبية إندونيسية ومن المتوقع أن يصل ما يملكه البنك من أموال طرف ثالث إلى 7 تريليونات روبية إندونيسية، أي أنها ارتفعت بنسبة 165% عن العام الماضي. وما زالت الودائع تهيمن على %60 من مجموع أموال الطرف الثالث، في حين يمثل الباقي حسابات جارية وحسابات توفير.