"البحرين الإسلامي" يتوقع نمو التمويلات إلى 600 مليون دينار في 2012

توقع الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، محمد إبراهيم نمو التمويلات التي يقدمها مصرفه الإسلامي خلال العام 2012 بنسبة 25 في المئة عن العام الماضي (2011) ليبلغ مجموع التمويلات نحو 600 مليون دينار (1,5 مليار دولار).

كما ذكر أن البنك ينوي افتتاح مجمَّعين تجاريين جديدين في يونيو/حزيران المقبل، وهما من أصل 5 مجمَّعات يقوم البنك بتشييدها بغرض تقديم أفضل الخدمات للزبائن، في وقت ارتفعت فيه حصة البنك في سوق البحرين إلى نحو 10 في المئة.

وقال إبراهيم، الذي كان يتحدث إلى «الوسط» على هامش مؤتمر مالي عقد في البحرين، إن النمو في تمويلات «قطاع الأفراد ارتفع 10 أضعاف خلال الـ 5 سنوات الماضية، وإن عدد الزبائن في هذا القطاع صعد 3 أضعاف، بسبب الحضور القوي للبنك في السوق».

كما بيَّن أن قطاع الشركات والمؤسسات ارتفع كذلك 3 اضعاف خلال المدة نفسها «وتركيزنا في البنك في الوقت الحاضر ينصب على الأنشطة الأساسية (التمويل) الإسلامية والتقليدية».

وأضاف «البنوك الآن تركز على نشاط التمويلات لأنها تعطي مردوداً مستمراً ومستقراً، لكن بشرط أن يكون حجم التمويلات كبير، لأننا نريد خفض التركيز على الاستثمارات»، التي باتت في الآونة الأخيرة تشكل عبئاً على بعض المؤسسات المالية والشركات.

وأوضح إبراهيم أن تمويلات بنك البحرين الإسلامي، وهو أول بنك إسلامي يقام في المملكة، لقطاع الأفراد والشركات بلغت 460 مليون يدنار في العام 2011، « ونتوقع أن تنمو بنسبة لا تقل عن 25 في المئة في 2012».

كما ان ودائع الزبائن زادت بنسبة 3 أضعاف؛ إذ بلغت نحو 600 مليون دينار في العام 2011، وأرباح العمليات في ازدياد من الأنشطة الأساسية، في وقت تراجعت فيه عوائد الاستثمار عمَّا كانت عليه في السابق، بحسب ما قال إبراهيم.

وأضاف «كان التركيز على الاستثمارات في السابق أكثر، ولكن الآن العملية أصبحت عكسية بسبب الزيادة في التمويلات بعد تراجع أرباح قطاع الاستثمار والأراضي وأرباح الشركات».

المجمَّعات المالية

وتحدث إبراهيم عن أولويات البنك في العام 2012، فأوضح أن «أولوياتنا مواصلة التركيز على قطاع الأفراد والتمويلات، وقد بدأنا العمل في 4 مجمَّّعات مالية، ونأمل في شهر يونيو أن يتم افتتاح فرع أو فرعين، كما نأمل أن يكون جميع المجمعات جاهزة بنهاية العام الجاري أو مطلع العام 2013».

ولم يعط إبراهيم كلفة المجمَّعات التجارية الجديدة، ولكنه قال إن كلفة تشييدها انخفضت بنسبة 30 في المئة عن الكلفة المتوقعة لو أن البنك بدأ في تشييدها قبل عامين. ولم يعط سبباً، ولكن أسعار البناء هبطت خلال العامين الماضيين بعد القفزة التي شهدتها.

ووقع البنك اتفاقية تنفيذ المجمَّعات مع شركة أحمد القائد، وهي المقاول الرئيس للمشروع، واتفاقية أخرى مع الاستشاري، شركة صلاح الكوهجي للاستشارات الهندسية، في حين تتولى شركة أبعاد العقارية وهي شركة تابعة لبنك البحرين الإسلامي القيام بمهام الإشراف على المشروع.

ويهدف مشروع بناء المجمَّعات المالية النموذجية إلى تقديم خدمات مصرفية متطورة وبجودة عالية، وتسيير جميع أنواع المعاملات المصرفية التي يحتاج إليها الزبائن. وسيتم بناء المجمَّعات في مناطق عراد، والبديع، ومدينة عيسى، والرفاع، ومدينة حمد.

وأفاد إبراهيم أن النمو الذي حدث في بنك البحرين الإسلامي، بلغ «أكثر من أي بنك تجاري آخر؛ إذ إن لدينا حصة سوقية تبلغ تقريباً 10 في المئة في سوق البحرين، بالمقارنة مع نحو 3 في المئة في السابق، بسبب أن هناك ميولاً للعمليات الإسلامية الآخذة في النمو».

كما ذكر أن البنك لديه سيولة كافية، وأنه لم يتأثر بأزمة الديون الأوروبية السيادية، ولم تؤثر على أرباح البنك لأن ليس لدينا استثمارات في أوروبا، واقتصر تأثير الأزمة على علاقات البنوك مع بعضها البعض.

وأضاف « ليس لدينا استثمارات باليورو. معظم الاستثمارات بالدينار البحريني وبعض العملات الخليجية». وتواجه العملة الأوروبية ضغوطاً كبيرة بسبب الديون السيادية التي تواجهها بعض الدول الأوروبية، وخصوصاً اليونان؛ ما دعا وكالات التصنيف الائتمانية الدولية الى تخفيض التصنيفات لهذه الدول.

وقال إبراهيم، إن أحد الأمور التي «نركز عليها هي التوسع خارج البحرين؛ إذ نفكر في القيام بعمليات تمويل في دول الخليج العربية، سواء في تمويل مشروعات أو الدخول في صكوك».

كما أجاب على سؤال بشأن خطط البنك لإصدار صكوك، فأفاد بأن «النية كانت موجودة، وحصلنا على الموافقة من الجمعية العمومية للبنك، حاولنا ولكن الأوضاع قبل عامين لم تكن مساعدة. هناك نية (إصدار صكوك)، والتي ستستخدم في النمو في أنشطة التمويلات».