حميد الشمري رئيس مجلس إدارة الشركة في حوار مع "الخليج": "أبوظبي للسفن" تضاعف عقودها في 2012 إلى 8 مليارات درهم

يتضاعف حجم العقود التي تنفذها شركة أبوظبي لبناء السفن إلى 8 مليارات درهم خلال عام 2012 مع اقترابها من تنفيذ 3 عقود جديدة لإنتاج سفن تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات درهم .

وقال حميد عبد الله الشمري رئيس مجلس ادارة الشركة في حوار مع “الخليج” إن أبوظبي للسفن تواصل تنفيذ عقود أبرمتها منذ 2010 بقيمة 4 مليارات درهم أخرى تسلم كافة عمالها خلال العامين المقبلين وحتى 2014 . وأضاف ان الشركة انتهت من خطة تسليم بدأتها خلال العام الماضي 2011 شملت 6 سفن جديدة إلى جانب إصلاح نحو 100 سفينة وزورق على الصعيدين العسكري والتجاري . وكشف الشمري أن “أبوظبي للسفن” تعتزم تطبيق خطة إعادة هيكلة شاملة لأنشطة الشركة ستنقل بمقتضاها اكثر من 70% من أنشطة التصنيع إلى الشركات الأجنبية المصنعة خارج الدولة وستعرض الخطة على عمومية الشركة التي ستعقد في شهر إبريل/ نيسان المقبل لأخذ الموافقة ليجري تطبيقها على العقود الجديدة التي تبرم بدءاً من العام الجاري .

وفي ما يلي نص الحوار:


* ما هي أهم إنجازات الشركة خلال 2011 والتحديات التي قابلتها خلال تلك الفترة؟
- مرت “أبوظبي للسفن” خلال 2011 بمرحلة من العمل الشاق لإنجاز وتسليم عدد من العقود في مواعيدها مع ضغط الأعمال التي دخلت إلى مراحل البناء، حيث دخلت 4 سفن كبرى إلى خطوط الإنشاء في وقت واحد مما كلف الشركة الكثير من الجهد والتكلفة لاستيعاب تلك الأعمال والالتزام بمواعيد التسليم .

وزاد من ضغط العمل اختلاف العمليات التصنيعية مع اختلاف المكونات الاساسية للسفن، فهناك سفن من الألمونيوم وسفن من الحديد وهو مازاد من تكلفة العمليات الانشائية سواء على صعيد ضغط فترات العمل او استيفاء متطلبات البناء وفق خطط العمل الجديدة .

إلا أنها مواكبة لذلك حافظت على أداء متوازن خلال الأزمة المالية بعقودها طويلة الأجل التي لم تتأثر مقارنة بمثيلاتها من الاستثمارات قصيرة الأجل على مشاريعها الرئيسية الحالية وسلمت عدداً من السفن تبعاً لمواعيد التسليم المقررة، إلى جانب انجازها عمليات تطويرية موسعة للبنية التحتية الخاصة بأنشطة التصنيع الشركة، وسلمت الشركة 6 سفن تم انتاجها خلال ،2011 بينما انهت اعمال تصليح وصيانة نحو 100 سفينة وزورق متوسطة الأحجام .

* كم يبلغ حجم الأعمال التي تنفذها الشركة في الوقت الحالي، وهل هناك تعاقدات جديدة ستشهدها الفترة المقبلة؟
- تنفذ الشركة حالياً عقوداً بنحو 4 مليارات درهم ولم تشهد العقود أي نمو خلال عام 2011 حيث أبرمت تلك العقود بين عامي 2009 و2010 وهو مؤشر لانخفاض الأداء خلال العام المنقضي مع عدم إبرام أي تعاقدات جديدة .

إلا أن الشركة بحثت الكثير من المشاريع المحلية خلال تلك الفترة وهو ما أفرز عن اتفاقيات مبدئية لعقود عسكرية محلية ستنفذ خلال عام 2012 بقيمة تبلغ نحو 4 مليارات درهم إضافية .

* هل واكب انخفاض الاداء انخفاض في حجم العوائد، وكيف ترى مبيعات الشركة في القطاع العسكري في الفترة المقبلة؟
- انعكس انخفاض الأداء انعكس بشكل ملحوظ على حجم عوائد الشركة حيث انخفضت معدلات الربحية خلال 2011 بمعدل 30% نتيجة انخفاض السوق وعدم الحصول على عقود جديدة في تلك الفترة، الا ان الشركة تأمل من خلال العقود الجديدة التي سيتم البدء بتنفيذها خلال العام الجاري في اعادة معدلات الربحية إلى النمو مرة أخرى استناداً إلى قوة تلك العقود وتصب 80% من اعمال الشركة في العقود العسكرية التي تعزز الشراكة بين القوات المسلحة وأبوظبي للسفن، ولاسيما مع المفاوضات الجارية بين الطرفين للوصول إلى مستويات سعرية تناسب الطرفين .

وتحرص أبوظبي للسفن في الاعمال التي تنفذها لمصلحة القوات المسلحة والتي تحصل على عقودها من خلال المناقصات التي تطرح من الجهات الأمنية المختلفة، على مواكبة التغيرات والتحديات الأمنية الدولية في الوقت الحالي وهو ما يتطلب ايجاد زوراق مثالية من حيث الحجم وعوامل المرونة والتسليح الملائم لمواجهة تلك التحديات مما يوفر حلولاً متكاملة تناسب احتياجات القوات المسلحة .

* كيف ستواكب الشركة متغيرات التصنيع وما الخطط التطويرية التي تتبناها لزيادة قدرتها واستعدادتها الفنية لبناء السفن بشكل كامل؟
- لا شك في أن صناعة السفن هي صناعة استراتيجية تتطلب توافر الكثير من المقومات لإرساء بنية صناعية قادرة على القيام بكل الأعمال المرتبطة بها، إلا أن توفير كافة متطلبات تلك الصناعة في الوقت الحالي ولاسيما على صعيد توفير العمالة كثيفة العدد عالية الخبرة وهو ما يتعارض مع استراتيجية الإمارة في تقليص حجم العمالة الوافدة والاستناد إلى نوعية معينة من العمالة عالية المستوي والاتجاه لرفع مستويات التوطين في مختلف مؤسسات الامارة .

ولذلك فقد وضعت أبوظبي للسفن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة أنشطة ونقل 70% من مراحل التصنيع إلى الشركاء الخارجيين مما سيؤدي إلى وفر العمالة التي تتطلبها تلك الصناعة كما سيخفض ايضا من حجم متطلبات تلك الصناعة والتي لاتتوافر معظمها في البيئة المحلية .

وسيتم عرض الاستراتيجية خلال الجمعية العمومية للشركة والتي ستعقد خلال شهر إبريل/ نيسان المقبل، وستختص العمليات التصنيعية داخل الشركة بالمراحل النهائية لتصنيع السفن وهي تركيب الاجهزة وأنظمة التشغيل والتسليح والتقنيات المتطورة الخاصة بها، على أن تطبق تلك الاستراتيجية على العقود الجديدة التي تنفذ بدءاً من العام الجاري حيث تسير الأعمال الانشائية تحت التنفيذ حالياً وفقاً لمخططتها السابقة لكي تسلم كافة تلك الأعمال حتى 2014 .

* هل ستشمل استراتيجية هيكلة الأنشطة المنتظرة إجراءات خفض لمستويات العمالة؟
- من الطبيعي خفض مستويات العمالة مع تصفية الأنشطة الانتاجية وستطبق الشركة خطة تقليص لحجم العمالة بما بين 30 و40% تبدأ بحلول 2014 وبعد الانتهاء التام من كافة الاعمال تحت التنفيذ التي تستغرق اعمالها الانشائية ما بين عامين أو ثلاثة على الأكثر، من ناحية أخرى ستواكبها خطوات هامة لرفع نسبة التوطين إلى نحو 30% حتى 2020 في ظل الدورات التدريبية التي تعقدها الشركة لرفع كفاءة الكوادر المواطنة إضافة إلى اشراكهم في متابعة المشاريع التي تنفذ بالخارج في الشركات الاجنبية وذلك لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة .

* وماذا عن مشاريع البنية التحيتة والتوسعات التي شهدتها خطوط الانتاج العام الماضي؟
- لا يتعارض ذلك مع استراتيجية الشركة لإحلال الأنشطة، فأبوظبي للسفن انفقت مايقارب نصف مليار درهم على تطوير البنية التحتية الخاصة بالتصنيع وتحديت الشركة الرصيف البحري الخاص بها بشكل كامل إلى جانب بناء مستودعات التخزين والاصلاح إلى جانب خطوات توسيع الخطوط الانتاجية وبناء ورشة متطورة وخطوط انتاج متكاملة لانتاج السفن الصغيرة .

وتسير أبحاث الشركة للتطوير والانجاز بشكل متواصل لاستحداث التقنيات والوسائل المساعدة للسفن وهو ماسيسهم في زيادة قدرة الشركة على احلال الأنشطة التصنيعية وتطويرها ولن يستلزم الامر إلا اضافات بسيطة على بعض خطوط الانتاج .

وتمتلك “أبوظبي لبناء السفن” أحد أحدث أحواض بناء السفن في العالم والوحيدة القادرة على توفير خدمات بناء وتجديد وإصلاح وتحديث السفن الحربية المعقدة على مستوى الخليج العربي .

* ماذا عن تنافسية السوق المحلي وهل يؤثر تعدد الشركات المنافسة في حصة الشركة من السوق؟
- التنافسية في السوق المحلي مازالت دون المستوى ويجب العمل والتنسيق بين الشركات لتوزيع المهام بشكل يخدم مصلحة السوق بشكل كلي، وذلك من خلال إنشاء جمعية خاصة بمصنعي السفن بالدولة تكون لها القدرة على تنظيم السوق بالشكل الكافي

وستأخد أبوظبي للسفن مبادرة انشاء تلك الجمعية خلال العام الجاري حتى تصبح ملتقى للشركات المصنعة داخل الدولة للبحث في التحديات التي تقابل الصناعة الوطنية .

كما ستسعى لتأسيس شراكات استراتيجية جديدة وتعزيز الشراكات القائمة مع رواد قطاع الخدمات البحرية المزدهر في منطقة المحيط الهندي، كما تسعي أبوظبي للسفن لبناء الشراكات الداخلية للاستفادة من نمو السوق .

* هل هناك اسواق جديدة تسعي الشركة للعمل فيها خلال المرحلة المقبلة؟
- تسعي أبوظبي للسفن لانتقاء بعض العقود الخليجية والاقليمية خلال الفترة القادمة حتى تستطيع ان ترسي قاعدة متطورة لانشطتها وصناعة السفن المحلية تتمتع بمعايير تنافسية عالمية .

وهناك مفاوضات تجري حاليا بشأن مشاريع لجهات أمنية في عدد من الدول العربية والاقليمية تسعى للفوز بمناقصاتها خلال الفترة القادمة، وتجيء على رأس الدول التي قد تبرم الشركة عقوداً في اسواقها الكويت وقطر إلى جانب البحرين .

وتحرص الشركة على الاطلاع بشكل دائم على التقنيات الجديدة في التصنيع وعقد الشراكات الاستراتيجية لصنع سفن بمعايير عالمية تلائم متطلبات السوق حتى تستطيع اجتذاب العملاء وتوفير المواصفات والمنتجات التي يبحثون عنها ولاسيما على الصعيد العسكري .

وتعمل الشركة على هذا الصعيد لتعزيز شراكتها مع عدد من شركات التصنيع ذات الخبرة العالمية وهو ما تنفذه حاليا من خلال بعض المشروعات المشتركة مع عدد من الشركات ومنها شركة هيونيك التركية والتي تجري معها تصنيع زوارق الاعتراض .

* ماذا عن السيولة المتاحة لدى الشركة وتمويل المشاريع؟
- ليست لدى أبوظبي للسفن اي مشكلة على صعيد السيولة في الوقت الحالي حيث ان مشاريع التصنيع العسكري يتم الحصول على دفعة أولى مقدمة يتم بها التصنيع الأساسي ثم تحصل الشركة على دفعات متتالية تواكب تكلفة المراحل الإنشائية الأخيرة حتى التسليم، وهو ما يؤكد عدم حاجة الشركة لإصدار سندات للحصول على السيولة فتمويل المشاريع الرئيسية تلتزم به الحكومة وسيظل التمويل البنكي خياراً متاحاً امام الشركة في ظل علاقتها الجيدة بالبنوك داخل الدولة .

* ماذا عن حصة الشركة من القطاع التجاري وما أهم عملياتها على هذا الصعيد؟
- لا يزال حجم التعاقدات على الصعيد التجاري ضئيلاً مقارنة بأنشطة التصنيع العسكري حيث لاتمثل الا نحو 20% من حجم الأعمال .

وليست هناك قدرة حاليا على اختراق القطاع التجاري بشكل كاف فبنية الأعمال المحلية لاتسمح بالأسعار التنافسية خاصة مع اتباع معايير عالمية لجودة انشطة التصنيع ممايتطلب تكلفة مرتفعة سواء على صعيد خطوط الانتاج او العمالة المدربة .

وتقتصر أعمال الشركة على هذا الصعيد على تحديث بعض القوارب الصغيرة والمتوسطة إلى جانب عمليات إصلاح بعض السفن التجارية التابعة لعدد من المؤسسات المحلية والخارجية .

* ماذا عن شركة الخليج للأنشطة البحرية؟
- استطاعت شركة الخليج للأنشطة البحرية أن تثبت فاعليتها كخطوة جديدة لتوسيع انشطة شركة أبوظبي للسفن لتوفير خدمات الصيانة وخدمات المساندة للشركات البحرية المختلفة سواء لعملائها أو للشركات الأخرى، كما تقدم الخدمات المساعدة لشركة أبوظبي للسفن وتقوم بتنفيذ عقود خليجية حيث يقوم فريق عمل الشركة في البحرين بتنفيذ متطلبات الضمان التعاقدية للسفن التابعة لمصلحة القوات البحرية وخفر السواحل هناك، كما وقعت الشركة مؤخراً عقداً للعمل على قوارب من طراز “هانت” تابعة للقوات البحرية الملكية البريطانية المتواجدة في البحرين .

وتقوم الشركة أيضاً بتقديم حلول التدريب سواء على السفن أو في القواعد البحرية، من خلال مجموعة متكاملة من خبراء خدمات الدعم الهندسي الميكانيكي والكهربائي ممن لهم خبرة كبيرة في مجال صيانة وإصلاح جميع أنواع السفن الحربية والتجارية، مؤكدة التزامها بتنمية محفظة أعمالها في مختلف أنحاء الخليج إضافة إلى توفير خدماتها عالية الجودة إلى كافة الجهات المعنية بحماية المحيط الهندي، استناداً إلى الأفكار التي تقدمها والتي تتيح إمكانية المحافظة على ادائها بالإضافة إلى تعزيز مستويات الربحية العالية في الفترة المقبلة .

* كيف ترى مستقبل صناعة السفن داخل الدولة في ظل غياب المقومات الفنية لها؟
- مع الأوضاع ومعطيات السوق الحالية فإن عمليات صنع السفن بشكل كامل داخل الدولة في الوقت الحالي لا يتوفر لها المقومات الكاملة والتي تتطلب بنية تحتية بالإضافة إلى عمالة كثيفة مدربة، وستضطر معظم الشركات إلى الاعتماد في التصنيع الأساسي للسفن سواء تجارية او حربية على شركات خارجية يتم تصنيع الهياكل الرئيسية من خلال مصانعها، ثم يتم استكمال المراحل الإنشائية الأخيرة والخدمات الأخرى لها داخل الدولة .