«الإمارات دبي الوطني» يرجئ إصدار صكوك

أرجأ بنك الإمارات دبي الوطني طرح برنامج صكوك كان مخططاً له قبل نهاية العام الحالي إلى الربع الأول من العام المقبل، وفق مصادر مصرفية.

وقالت المصادر ذاتها لـ”الاتحاد” إن بنك الإمارات دبي الوطني الذي قام باستطلاع آراء عدد من البنوك لترتيب الإصدار، أرجع قرار الإرجاء إلى الأوضاع الحالية في سوق الائتمان وتطلعه للحصول على أسعار مناسبة، لاسيما وأن البنك لا يواجه ضغوطاً مالية تدفعه للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسعار مرتفعة.

وفي وقت سابق، قال ريك بدنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني إن البنك يخطط لإصدار برنامج صكوك مدته خمس سنوات عبر مصرف الإمارات الإسلامي، وذلك بناء على التوقيت والتسعير المناسبين.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن البنك قام بإبلاغ البنوك التي تشاور معها بشأن الإصدار عزمه إرجاء الطرح إلى الربع الأول من العام 2012، بعد أن رأى أن الوقت غير مناسب حالياً، في ظل تزايد الطلب على الإصدارات من قبل شركات في المنطقة.

وتشهد سوق الصكوك عروضاً مكثفة من البنوك والشركات للترويج لإصدارات جديدة خلال الفترة المقبلة، يرجح أن يطرح بعضها في الأسواق خلال شهر يناير المقبل وحتى النصف الأول من العام 2012، لاسيما في الإمارات والسعودية، إلى جانب شركات في قطر التي كانت غائبة عن السوق الصكوك، مثل مصرف قطر الإسلامي، والدولي الإسلامي، ومصرف الريان.

وفي السياق ذاته، يستعد بنك الإمارات دبي الوطني لسداد استحقاق سندات بقيمة 500 مليون دولار (1,8 مليار درهم) في نهاية يناير المقبل.

وقال مصدر في بنك الإمارات دبي الوطني إن البنك يتمتع بمستويات عالية من السيولة تمكنه من الوفاء بجميع الالتزامات المالية في توقيت الاستحقاق، مشيراً إلى ان نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال تجــاوزت إلى حــد بعيد متطلبات بازل 3، وذلك بعد ان واصلت التحسن بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصبح 21,1% و 13,4% على التوالي، بعدما كانت 20,1% و 12,8% على التوالي في نهاية عام 2010.

ووفقاً لنتائج مجموعة الإمارات دبي الوطني للربع الثالث من العام الحالي، بلغ صافي الربح المجموعة في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011 نحو 2,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20% عن الفترة ذاتها من عام 2010، في حين حقق صافي الربح للربع الثالث من عام 2011 مبلغاً وقدره 175 مليون درهم، أقل من مبلغ 424 مليون درهم الذي تم تحقيقه في الربع الثالث من عام 2010 بسبب التحفظ الإضافي المطبق على المخصصات خلال الربع الثالث.

وارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 3,9 مليار درهم مقارنة بنحو 3 مليارات درهم في التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2010 وذلك نظر للتحفظات الإضافية التي قام البنك بتطبيقها على الاعتراف بالقروض المخفضة القيمة ومستويات المخصصات التي تم وضعها لذلك.