جيجيكو تفشل في تجنيب مخصصات لديون مشكوك فيها بقيمة 494 مليون درهم

انتقد تقرير مدقق حسابات «الخليجية للاستثمارات العامة»، المعروفة اختصاراً بـ«جيجيكو» عدم قيام الشركة بتجنيب مخصصات مقابل الديون المشكوك في تحصيلها للذمم المدينة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وذكر التقرير، الصادر عن «ديلويت آند توش - الشرق الأوسط»، والذي نشره الموقع الإلكتروني لـ«سوق دبي المالي»، أمس، أن «الذمم التجارية المدينة للمجموعة تتضمن مبلغ 494 مليون درهم متعلقة بذمم عملاء مدينة خاصة ببيع ممتلكات قيد التطوير».

وأضاف «إنه نظراً لطبيعة السجلات المحتفظ بها لهذه الذمم المدينة، فإن الشركة غير قادرة على استخراج المبلغ المطلوب من كل عميل، مع كشف التعمير الخاص به، والتي تعتبر ضرورية للتمكن من تقدير الانخفاض في قيمة الذمم المدينة».

وفي سياق آخر، نوه تقرير مدقق حسابات «جيجيكو» بأن إجمالي أقساط القروض المستحقة للبنوك، والتي تخلفت الشركة عن سدادها، ارتفع إلى 568 مليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 514 مليوناً، مسجلة في النصف الأول من العام الجاري.

ولم يغفل التقرير أن يجدد تحذيراته من عدم قدرة «جيجكو» على الاستمرار كمنشأة، إذا لم تتوصل إلى اتفاق لإعادة جدولة التزاماتها المالية، وهو التحذير نفسه الذي سبق لمدقق الحسابات أن أطلقه في تقريره السنوي عن 2010، وعن الربعين الأول والثاني من العام الجاري.

وقال «أصبحت قدرة الشركة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية تستند إلى النجاح في مفاوضاتها مع البنوك الدائنة»، وأضاف «إن هذه الظروف تثير شكوكاً جوهرية حول مقدرة الشركة على متابعة أنشطتها كمنشأة مستمرة».

وأكد أن «الشركة تقوم حالياً، بالتفاوض بشكل فعال مع البنوك المانحة لتلك القروض لإعادة هيكلة التزامات الدين».

ويتعارض ما ذكره تقرير مدقق الحسابات مع تصريحات سبق أن أدلى بها محمد السري، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة، في حوار مع «الرؤية الاقتصادية» أكد فيها أن «جيجيكو» أبرمت، بالفعل، مطلع إبريل الماضي، اتفاقاً مع البنوك الدائنة لإعادة جدولة القروض، رافضاً حينها الإفصاح عن أسماء البنوك الدائنة، كما رفض الإفصاح عن بنود الاتفاق.

وكشفت البيانات المالية، للشركة، عن ارتفاع خسائرها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى نحو 315 مليون درهم، مقارنة بأرباح قيمتها 17 مليون درهم، سجلتها في الفترة نفسها من 2010.

وتكبدت الشركة، في الربع الثالث من العام الجاري وحده، نحو 160 مليون درهم، بسبب التغير في القيمة العادلة للاستثمارات بغرض المتاجرة، وانخفاض قيم الذمم التجارية المدينة، وارتفاع تكاليف التمويل.

يشار إلى أن «الخليجية للاستثمارات العامة» تمتلك 24 شركة تابعة مملوكة بشكل كلي أو جزئي، تعمل في مجالات الاستثمار البترولي، وتصنيع زيوت المحركات، والتطوير العقاري، وعمليات التأمين، ويبلغ رأسمالها 1.791 مليار درهم.