بروة العقارية: 2.7 مليار ريال إجمالي القروض .. وإعادة هيكلة الديون انعكس على تخفيض تكاليف الاقتراض

أعلنت شركة "بروة العقارية" ، إحدى الشركات العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والعالم ، عن نتائجها المالية المرحلية الموحدة للربع الثالث من العام الجاري 2011، وأظهرت النتائج تحقيق صافي ربح قدره 833 مليون ريال قطري مقارنة بـ 776 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي 2010 بنسبة زيادة قدرها 7 % .

وأوضحت النتائج المالية للشركة ارتفاع نسبة العائد على السهم من أرباح الربع الثالث لعام 2011م الى 2.14 ريال قطري للسهم الواحد مقارنة بـ 1.99 ريال قطري في العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 7.5% مدعومة بالزيادة في بعض الإيرادات متمثلة في الزيادة في ارباح بيع عقارات من 159 مليون ريال قطري الى 552 مليون ريال قطري بنسبة زيادة قدرها 247% الى جانب الزيادة في ارباح بيع شركات تابعة من 93 مليون ريال قطري الى 419 مليون ريال قطري بنسبة زيادة قدرها 351% ، ترجع في معظمها إلى عمليات بيع ناجحة لبعض استثمارات الشركة الدولية ، فضلا عن زيادة الأرباح والإيرادات التشغيلية مثل إيرادات الإيجارات والتي زادت بمبلغ 229 مليون ريال قطري وبنسبة زيادة قدرها 79% عن العام الماضي وذلك نتيجة لتشغيل بعض مشروعات الشركة في نهاية عام 2010 كمشروع قرية بروة ومشروع مساكن السيلية.

وتوقعت الشركة زيادة نسبة الزيادة في الإيجارات مع الافتتاح المرتقب لبعض مشروعات الشركة في الفترة المقبلة مثل : مشروع بروة السد ومشروع مدينة بروة.

ورغم ارتفاع صافي الأرباح خلال فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلا أن إيرادات الربع الثالث لعام 2011 كان أقل من الربعين الأول والثاني وذلك نتيجة لعدم اكتمال اتمام صفقة بيع مشروع الحي المالي الى شركة قطر للبترول والذي كان من المتوقع ان يتم تسجيل جزء من ايرادات الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2011 .

ويتضح من المركز المالي للشركة النمو الواضح في المشاريع قيد التنفيذ والذي يأتي من التزام الشركة بالمضي قدماً نحو تنفيذ المشروعات المختلفة وبما يدعم التقدم والنهضة العمرانية والإقتصادية لدولة قطر.

كما يتضح قيام الشركة بسداد جزء من التزاماتها للأطراف ذوي العلاقة كما نجحت الشركة في إعادة هيكلة ديونها مع نهاية العام 2010 الامر الذي انعكس على تخفيض تكاليف الاقتراض رغم زيادة التزامات التمويل الإسلامية والمستحقات لأطراف ذات علاقة بمبلغ 2.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2010.

ويعد عدم دمج البيانات المالية لبنك بروة ضمن البيانات المالية الموحدة نتيجة لانخفاض نسبة تملك بروة العقارية بسبب عمليات الاستحواذ على أصول بعض الشركات بواسطة بنك بروة أحد المؤثرات على البيانات المالية الموحدة المرحلية للشركة.