مدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلي: التأمين التكافلي يثبت وجوده بحصة سوقية من قطاع التأمين الكويتي تبلغ 34 بالمئة

قال مدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي ان شركات التأمين التكافلي استطاعت اثبات وجودها في سوق التأمين المحلي ونجحت بالاستحواذ على حصة سوقية جيدة منه بلغت نحو 34 في المئة من اجمالي أقساط التأمينات للشركات الوطنية.

واضاف العلي في لقاء خاص مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان التأمين التكافلي قدم قيمة مضافة لقطاع التأمين وتمكن من منافسة التأمين التقليدي لاسيما انه مضى على عمل شركات التأمين التكافلي في السوق المحلي أكثر من 10 سنوات كان قبلها قطاع التأمين حكرا على الشركات التقليدية.

وذكر ان السوق المحلي يضم 11 شركة تأمين تكافلي قامت بدور كبير في التوعية التأمينية امتازت منذ ظهورها باحتوائها على هيئة للرقابة الشرعية تتكون من مجموعة من العلماء يبحثون في كيفية توفير منتجات تأمينية تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية الأمر الذي طمأن من كانت لديهم الشكوك وتساؤلات حول حرمة بعض أنواع التأمينات فكان لاجتهاد هيئات الرقابة في تلك المسائل دور مهم في زيادة حجم مبيعات المنتجات التأمينية.

واكد العلي ان قطاع التامين المحلي بشقيه التقليدي والتكافلي تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية حيث ان نهوض سوق التامين مرتبط بتحسن الأسواق عموما.

وتوقع نموا هذا القطاع بوتيرة بطئية حيث يمكن القول بأن القطاع حقق أداء جيدا رغم الأزمة المالية العالمية وتجاوزت نسبة النمو فيه 28 في المئة.

واشار الى ان اثار الازمة المالية العالمية اقتصرت على استثمارات شركات التأمين حيث أن الخسائر المتكبدة اقتصرت على المحافظ الاستثمارية التي تقوم شركات التأمين باستثمار العوائد من خلالها وبالتالي فان تأثر بعض شركات التأمين كان نتيجة تراجع عوائد هذه المحافظ.

واوضح ان قطاع التأمين بدأ بالتعافي حيث اخذت بوادر نمو هذا القطاع بالظهور رغم بقاء المخاوف المتعلقة بعودة الأسواق الى الانتكاسة من جديد ما لم تتعاف أسواق المال العالمية واقتصادات الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا.

وعن التحديات التي تتعلق بالقطاع قال العلي "لا تزال صناعة التأمين في الكويت تواجه تحديات متعددة كانعدام الوعي والثقافة المرتبط بمفهوم التأمين اضافة الى غياب اطار عمل تنظيمي مناسب اضافة الى ضعف ثقافة ووعي المستهلك سواء الفرد أوالمستثمر أوالتاجر بأنواع التغطيات التأمينية المتوفرة وأنواع وثائق التأمين الممكن التمتع بها لحمايته وحماية مصالحه وموارده".

ولفت العلي الى افتقار التأمين الاستهلاكي للكثير من حماس الجمهور لبعض انواع التأمينات كالتأمين على حياة وحماية العائلة والسفر والحوادث الشخصية وغيرها من انواع التأمينات.

وردا على سؤال حول أسهم شركات التأمين المحلية التي توصف بالأسهم الخاملة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) والسبب الكامن وراء هذا الخمول قال العلي "هذه الاسهم ليست خاملة بالمعنى العام للكلمة ولكن عوائد الاستثمار في التأمين لا تظهر بسرعة كبيرة فهدا النوع من الاستثمار يحتاج الى وقت كي يجني عوائد وارباحا لذلك يبقى التداول على سهم التأمين مستقرا بشكل عام ولا يشابه تداولات الشركات في القطاعات الاخرى".

وبالنسبة لتوجه شركات التأمين للعمل في السوق الاوروبية قال العلي "نجد أن معظم أقساط التأمين في العالم تذهب حيث يتواجد أكبر سوق للتأمين والذي تمثله السوق الاوروبية في الوقت الحالي حيث ان معظم أسواق التأمين في الدول تعاني من مشكلة هجرة أقساط التأمين من بلادها نحو مراكز اعادة التأمين".

واضاف العلي "لا أجد في انشاء شركة في أوروبا غرابة حيث يمكن للشركات الاستحواذ على حصص كبيرة من أقساط التأمين من دون الذهاب الى هناك أو الاتجاه نحو السوق الأوروبية". واوضح ان "سوق التأمين المحلي يعتبر (حارقا) للأسعار على حساب الخدمات فمن أهم التحديات التي يواجهها قطاع التأمين المحلي اليوم هي المنافسة الشديدة التي تواجهها الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم من قبل الشركات الكبيرة".

واعتبر العلي ان الشروط التأمينية هي التي تحدد قيمه الاقساط وارتفاعها نظرا لقلة الوعي التأميني لدى العميل واهتمامه بمبلغ القسط وليس الجودة والتغطية التأمينية في الوقت الذي يجب أن تكون فيه المنافسة بين شركات التأمين مستندة الى الخدمات ومدى تنوعها ومستوى جودتها وليس على الاسعار هذا فضلا عن ضعف النشاطات التجارية العالمية التي تعد من التحديات التي يواجهها قطاع التأمين اليوم".

واضاف "ولو نظرنا الى الواقع في هذا القطاع سنجد ان السوق لا يستوعب شركات تأمين جديدة لأنه تشبع فنمو أعداد الشركات أكثر من نمو أقساط التأمين في اجمالي السنوات الست الماضية ويوجد أكثر من 30 شركة عاملة".

اما بالنسبة لاستفادة قطاع التامين المحلي من خطة التنمية فقال العلي "ان قطاع التأمين من القطاعات التي تستفيد بالتبعية من خطة التنمية أي عبر دخول شركات المقاولات والانشاءات لمشاريع التنمية".

وذكر ان "التردد الحاصل في قرارات الحكومة والخاصة بالمشاريع يجعلنا غير متفائلين كثيرا فالبطء الحاصل يجعلنا نتخوف بعض الشيء وما نتمناه هو صفة الديمومة في المشاريع والاستمرارية ولا بد أن تكون هناك جدولة مدروسة لاستمرارية المشاريع وتوزيعها على مراحل الخطة بشكل متوازن وذلك حتى تعمل المشاريع من دون توقف ويبقى النمو متواصلا ومدروسا بحيث تستفيد منه البلاد والشركات".

وبسؤاله عن الاستحواذات التي شهدها سوق التأمين التكافلي في الفترة الماضية قال العلي "أعتقد أن مسألة الاستحواذ تتعلق بالشركات نفسها وبوضع قطاع التأمين عموما فقد تجد بعض الشركات ايجابية لرفع رأسمالها وتعزيزه أو توسيع قاعدة العملاء أو الدخول في فرع تأميني جديد أو ايجاد كيانات قوية أو غيرها من الأسباب".

واشار الى اهمية مراعاة حملة الوثائق والمساهمين أو المنافسة في السوق وأن تأخذ الشركات في اعتبارها عدم الحاق الضرر بهم جراء تلك العمليات وفي الوقت ذاته لا بأس من تطبيقها فهي بذلك تساهم باحتضان شركة متعثرة وتتوسع بملكيتها وتنوع مصادر دخلها.

وقال العلي انه رغم قدم قطاع التأمين في الكويت الا انه مع الأسف لا يزال حديث العهد من ناحية الوعي واهمية هذا القطاع بالنسبة الى المستهدفين من خدماته "وهذا يعطينا مؤشرا على أن الوعي التأميني لا يزال ضعيفا في الكويت".

وقال انه يجب على شركات التأمين ان تقوم بدور لنشر الوعي التأميني من خلال حملات اعلامية متكاملة منظمة تشمل مختلف الوسائل الاعلامية وهذه امور منوطة بشركات التأمين من خلال اتحادها (اتحاد شركات التأمين) لتعريف أفراد المجتمع بالتأمين واهمية هذا الامر بالنسبة الى الاسرة والمجتمع.

وعن اداء شركة وثاق للنصف الاول ذكر العلي "ان الشركة حققت نتائج جيدة خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث حققت الشركة أرباحا بعدما منيت بخسائر للربع الأول من هذا العام الأمر الذي أدى الى تحسن في الأداء".

واضاف أن "وثاق" قامت باتباع سياسات خاصة بآليات العمل متحفظة وجذب أعمال جديدة تراعي مصالح الشركة وتحافظ على حقوق مساهميها.