الخياط: ثلاثة بنوك إسلامية في البحرين تدرس خططاً للاندماج

كشف الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين، عبدالحكيم الخياط، عن مبادرة جديدة قام بها مصرفه لتشجيع 3 بنوك إسلامية على الإندماج، وقال إن هذه البنوك دخلت في مباحثات لتحقيق هذا الهدف، وسيتم الكشف عن ذلك الشهر المقبل، في توجه جديد تشهده البحرين يهدف إلى تقوية المراكز المالية للمصارف وزيادة قدرتها على المنافسة في ضوء التقلبات والأزمات المالية العالمية الحادة التي تشهدها الأسواق.

وأبلغ الخياط الصحافيين على هامش لقاء نظمه بيت التمويل الكويتي - البحرين بمناسبة شهر رمضان «نحن نعتقد أن الناس استفادت من الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى ظهور تفكير جديد لدى المصارف بشتى أنواعها، والمصارف الإسلامية ليست بمنأى عن تقلبات الأسواق وتأثيراتها على الاقتصادات المحلية والعالمية، ولذلك ارتأت المصارف الإسلامية أن تبحث في موضوع الدمج».

وبين أن «هناك محاولات جادة لدمج بعض المصارف سواء الاستثمارية أو التجارية، وسيتم إعلان اندماج ثلاثة بنوك قريباً، والتي قد تكون باكورة اندماجات للمصارف الاستثمارية».

وأضاف أنه خلاف إلى المصرفين الإسلاميين، وهما بنك السلام - البحرين وبنك البحرين الإسلامي، اللذين كشفا عن خطط للاندماج، «هناك اندماجات في البحرين لمصارف إسلامية سيتم إعلانها قريباً وستكون ناجحة».

ورد على سؤال بشأن دور بيت التمويل الكويتي في العملية، فشرح الخياط أنه «يلعب دور المنسق والمستشار في هذه الخطط، وأن البنوك الثلاثة قطعت شوطاً لا بأس به وعقدت عدة اجتماعات في هذا المجال».

كما أجاب على استفسار فذكر الخياط «أن الهيكلة القانونية لهذه البنوك، يمكن أن تندمج في بنك واحد أو يمكن أن تصدر رخصة جديدة لها، وستكون من أكبر البنوك الإسلامية بالنسبة إلى رأس المال في المملكة».

وأضاف «نتوقع أن يزيد رأس مال المصارف الثلاثة، عند اندماجها، على نصف مليار دولار، وهي بنوك مؤسسة في البحرين. خلال أسبوعين أو ثلاثة سيتم الكشف عن أسماء البنوك».

وتحدث عن عملية الاندماج فبين الخياط «لا شك متطلبات التطبيقات التي ينظر إليها العالم الآن تتطلب أن تكون هناك مصارف قوية، ومتطلبات رأس المال ستزيد من خلال هذه الأنظمة والقوانين عالمياً، ولا مجال للمصارف الصغيرة التي رأس مالها صغير، ولذلك يتوجب أن يكون لديها رأس مال كبير لكي تستطيع الانطلاق وتستثمر في مجالات ذات صيت».

وأفاد أن عمليات الاندماج لم تحصل منذ سنوات بسبب أن المصارف «كان لديها طموح كبير لتحقيق أرباح كبيرة، والكل يريد أن يستأثر لنفسه. لكن الآن تبينت الحقائق، فالبنوك الصغيرة لا تتحمل المواجهة الكبيرة التي تحصل في الأسواق والمخاطر المنتظمة التي تأتينا بين الفينة والأخرى بشكل كبير».

وأضاف «ما يحصل في الولايات المتحدة الأميركية يؤثر على العالم بأكمله، وما يحصل في أوروبا يؤثر على العالم كله، وما يحصل في دول أو دولتين أوروبيتين يؤثر على العالم كله، وبالتالي يؤثر على أعمال المصارف في مناطق بعيدة عن مصدر المشكلة، وعليه تطورت الخبرات وتعلم الناس خبرات جديدة من خلال الأزمات التي مرت بها الدول واقتصاد العالم في السنوات الثلاث الماضية».


دور بيت التمويل الكويتي

وتطرق الخياط إلى دور بيت التمويل الكويتي فشرح أن المصرف «يمتلك خبرات فنية، ولديه بعض القدرات المالية التي يمكن من خلالها أن تثق مثل هذه المؤسسات في قدرته على خلق الأرضية المناسبة لعملية الدمج، ومعاونتها في مصاريف الدمج وتكبد بيت التمويل الكويتي بعض المصاريف الابتدائية للعملية».

لكن الخياط أوضح أن بيت التمويل الكويتي - البحرين يعتبر بنكاً كبيراً نسبياً، بالنسبة إلى حجم رأس المال البالغ نحو مليار دولار «وعليه ليست هناك حاجة ملحة لاندماجه مع مصارف أخرى، ولكن يمكنه القيام بترتيب اندماجات في البحرين تفيد القطاع المصرفي والاقتصاد البحريني».

وأضاف «بيت التمويل الكويتي هو الذي ذهب إلى هذه المصارف واقترح ذلك. المباردة جاءت من بيت التمويل الكويتي لدمج هذه المصارف بحكم تعامله معها، وتعرفه على أمور المصارف عن قرب، وارتأى اقتراح دمج هذه المصارف وهذه عملية بدأنا فيها الآن». وعن سبب الدمج المقترح، شرح الخياط أن هذه البنوك الصغيرة يمكن أن تستمر ولكن استمرارها في ظل هذه الأزمات ليست بالسهولة التي كانت في السابق.

ورد على استفسار بشأن توجه مصرف البحرين المركزي، المسئول عن عمليات المصارف والمؤسسات المالية في المملكة، فأوضح أنه يمثل «دافعاً قوياً جداً، ويرى أنه من مصلحة المصارف الإسلامية ومن مصلحة الاقتصاد البحريني أن تندمج مثل هذه المصارف. المصرف المركزي لم يتدخل ولكن عندما أخبرناه رحب ومد يد العون وقال إنني مستعد لتوفير كل ما هو مطلوب لتسهيل عملية الاندماج».


بنك البركة الإسلامي

الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي محمد المطاوعة أفاد بأنه «سبق وقدمنا توصيات لعملية الاندماج عن طريق مشاركتنا في المؤتمرات والندوات، لأننا لا نريد تكاثر مؤسسات إسلامية صغيرة، لأن أنشطتها تكون محدودة والقدرة التنافسية ضعيفة».

وبين أن 80 في المئة من المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، والبالغ عددها أكثر من 450 مصرفاً، رؤوس أموالها لا تتجاوز 25 مليون دولار بحسب الاحصاءات الأخيرة، «هذا الكم الهائل من المؤسسات الصغيرة لا يساعد على نمو قطاع الصيرفة الإسلامية».

وأضاف «أعتقد أن الخطوات التي اتخذت من قبل بعض المصارف في طريق الاندماج صحيحة بالنسبة إلى القدرة على مواكبة المتطلبات التي تقر من خلال تشريعات السلطات النقدية مثل مصرف البحرين المركزي، لأننا مقبلون على بازل 3 والذي يتطلب زيادة في رأس المال».

وشرح قيام بنك البركة الإسلامي بتجربة دمج فروعه مع بنك باكستاني «والذي أصبح الثاني على المستوى المصارف في باكستان، وحصلنا على قدرة تنافسية مع البنوك الأخرى العاملة في الأسواق. نحن كبنك البركة نرحب بهذه الأفكار، وإذا كانت هناك فرص يفترض أن نقوم بدراستها».

وأضاف «قرار الاندماج في يد الشركة الأم، ولكن بالنسبة إلى بنك البركة فقد قمنا بخطوة، ونريد الاستفادة منها ومن ثم القيام بخطوات أخرى. أصبح الآن لدينا 90 فرعاً في باكستان ونريد (أولاً) الاستفادة من التجربة وتقييمها».


بنك الاستثمار الدولي

أما الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الدولي عابد الزيرة فقد رأى أن عملية الاندماج فكرة جيدة وخصوصاً في ظل «التحالفات التي تتم عالمياً، وأن حجم البنوك في البحرين لايزال صغيراً بالمقارنة مع البنوك الإسلامية في المنطقة، وفكرة الاندماجات، ولو أنها فكرة حديثة، كان لا بد أن تتحقق منذ فترة، لأنه يجب أن تكون للبنوك قاعدة قوية حتى تتمكن من مجارات التغيرات العالمية».

ورداً على استفسار أفاد الزيرة «البنك لا يفكر (في الاندماج) ولكن إذا حصلت الفرصة سنرحب بها. إذا جاءت الفرصة المناسبة، سواء في البحرين أو خارجها وحتى لو كانت بنوك استثمارية أو تجارية طالما أنها تتبع الشريعة الإسلامية، فإننا مستعدون للنظر إلى هذه الفكرة».

مسئول مصرفي في مصرف السلام - البحرين، رغب في عدم ذكر اسمه، بين أن عدد المصارف التجارية العاملة في البحرين تزيد بأكثر من ضعف عدد المصارف الموجودة في المملكة العربية السعودية والبالغة 10 مصارف، على رغم الفرق الشاسع في حجم الاقتصاد بين البحرين والسعودية.

وأضاف «البحرين لا تتحمل وجود أكثر من 4 أو 5 مصارف تجارية». وتعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها نحو 24 مصرفاً تجارياً